مسکن و ساختمان
عقبایی در گفتگو با «صما» مطرح کرد:

بنگاهداران متخصص در راهند

صما- رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: «با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک از سال ۷۹ تغییر نکرده است، افزایش این نرخ موجب می شود تا مشاوران املاک انگیزه بیشتری برای ارائه مشاوره بهتر داشته باشند و فضا برای علمی شدن حرفه دلالی مسکن و فعالیت مشاوران املاک تخصصی در کشور فراهم شود.»
مشروح گفتگوی خبرنگار «صما» با حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به شرح ذیل است:

آقای عقبایی، ارزیابی شما از قانون نظام امور صنفی که صنف مشاوران املاک را نیز در برمی گیرد چیست؟ برخی معتقدند که قانون صنف مشاوران املاک باید از این قانون جدا شود و در عین حال به گونه ای تغییر یابد که این صنف زیر نظر سازمان ثبت اسناد نباشد. شما چه نظری در این باره دارید؟

قانون نظام امور صنفی قانونی است که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تدوین شده و براساس همین قانون، شغل مشاوران املاک هم تابع قانون نظام امور صنفی است و از آن تبعیت می کند.

مردم مطالباتی از مشاوران املاک دارند که باید تغییراتی در قانون نظام امور صنفی ایجاد شود تا بتوانند پاسخگوی این مطالبات در حوزه اصناف به ویژه در صنف مشاوران املاک باشند. البته برای ما چندان فرقی ندارد که مشاوران املاک زیرنظر سازمان ثبت اسناد یا وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و تعصب خاصی نسبت به این موضوع نداریم. مهم قانونمند بودن و داشتن اختیارات قانونی در این صنف است تا مشاوران املاک بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشد. بنابراین فکر نمی کنم که ما چه زیرنظر سازمان ثبت اسناد و چه زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشیم، چندان در اصل موضوع متفاوت باشد. ; ;

اصل موضوع این است که تغییراتی در اختیارات و حدود اختیارات قانونگذار در مورد اصناف ایجاد شود که این تغییرات در شغل مشاوران املاک لحاظ شود. از آنجایی که اتاق اصناف ایران درصدد آن است که در قانون نظام امور صنفی اصلاحاتی ایجاد کند و بنده به عنوان مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران، پیگیر این موضوع هستم؛ امیدورام که با اصلاحات قانون نظام امور صنفی، بسیاری از مشکلات موجود در حدود اختیارات مشاوران املاک حل شود.

;

تعدادی از مشاوران املاک پیشنهاد کرده اند که تعیین نرخ کمیسیون به خود مشاوران املاک واگذار شود. آیا شما با این موضوع موافق هستید؟

اعتقاد ما بر این است خدماتی که کل مشاغل به مردم می دهند، باید با نرخ و حق الزحمه ای که به ازای آن خدمات دریافت می کنند، متناسب باشد و این یک اصل کلی است. حال اینکه این نرخ گذاری توسط چه مرجعی چه از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و چه از طریق خود صنف مشاوران املاک صورت بگیرد، چندان مهم نیست. یعنی درست نیست که صرفا رویکرد صنفی داشته باشیم و مطالبات مردم را نبینیم، یا اینکه کاملا مطالبات مردم را در نظر بگیریم و به مطالبات صنف توجه نکنیم. به نظر من این بحث ها بحث هایی نیست که برای مردم مفید باشد و پرداختن رسانه ها به این مباحث ضرورتی ندارد و ما باید در جهت مطالبات مردم گام برداریم.

;

نظرتان در مورد نرخ فعلی کمیسیون مشاوران املاک چیست، آیا از دیدگاه شما این رقم قابل قبول است؟

مطالبات صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، اصلاح ساختار نرخ و خدمات کالا در کشور، ازجمله مسائلی است که می تواند در چارچوب نظریات کارشناسی مطرح شود. ما بر این اعتقادیم که نرخ فعلی کمیسیون املاک با توجه به تخصص و تبحری که مشاوران دارند و خدماتی که ارائه می دهند، کم است و باید افزایش پیدا کند. براساس قانون فعلی، این موضوع در اختیار هیئت عالی نظارت است و هیئت عالی نظارت نیز به عنوان یک مرجع قانونی در این حوزه تصمیم گیر است. لذا اگر قرار باشد که تغییراتی در نرخ کمیسیون به وجود بیاید، این امر در اختیار ما نیست و این تصمیم باید در مجلس شورای اسلامی گرفته شود. ;

;

با توجه به اینکه قیمت مسکن در ایران بالا است، آیا افزایش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، منجر به تحمیل فشار مضاعف به مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه نخواهد شد؟

ما باید ببینیم این حق الزحمه ای که مردم پرداخت می کنند، بابت چیست. زمانی هزینه یک کالا یا خدماتی که به ما داده می شود، باید متناسب با ارزش کالا یا آن خدمات باشد. در حوزه مشاوره و سرویس دهی انجام معاملات، شهروندان ما باید مطلع باشند که مثلا اگر قیمت خانه ای که خریداری می کنند، ۳۰۰ میلیون تومان است، برای چنین خانه ای پرداخت 1درصد نرخ کمیسیون که معادل با ۳ میلیون تومان است و می تواند بیمه گر آن معامله باشد، اقدام بسیار خوبی است و ما باید برای مشاوره درست ارزش قایل باشیم.

در همه دنیا برای هر کار اقتصادی و فرهنگی طرح توجیهی و مشاوره ای ارائه می کنند. یعنی ما باید به مفهوم واقعی متوجه جایگاه مشاوره باشیم تا اگر خواستیم خانه ای را معامله کنیم و مشاور املاک از ما هزینه ای گرفت یا وکیلی به ما مشاوره حقوقی داد و حق الزحمه ای گرفت، چندان نباید درگیر این مسئله باشیم که مبلغ آن چقدر است. باید توجه کنیم که این حق الزحمه چقدر در ضمانت کردن منافع ما و پولی که در این بخش هزینه می کنیم یا معامله ای که انجام می دهیم، اثرگذار است. چه بسا اگر مشاوره ای درست و منطقی و قانونی و براساس استانداردهای بین المللی نباشد، فرد دچار مشکلاتی می شود که باید ده ها برابر آن مبلغی که باید به عنوان حق مشاوره می داد، باید در مراجع قضایی هزینه کند و مشخص نیست که در نهایت هم به نیاز خود می رسد یا نمی رسد.

;

آیا در این حوزه یعنی تفهیم جایگاه واقعی مشاوره صحیح و تخصصی به عموم جامعه نیاز به فرهنگ سازی داریم؟

بله. در درجه اول ما باید فرهنگ مشاوره را در کشورمان نهادینه کنیم تا مردم بدانند که اگر مشاوران املاک به مفهوم حقوقی و قانونی مشاوره صحیحی به مردم بدهند که در عین حفظ منافع طرفین، به انجام معامله درست کمک کند، نه تنها از موجبات گرانی نیست، بلکه از موجبات کاهش دعاوی حقوقی در مراجع قضایی و تخلفات در حوزه معاملات مسکن و اطمینان و آسایش عمومی مردم در انجام معاملات آنها خواهد بود.

این موارد می تواند از خروجی های یک مشاوره درست باشد. به نظر من اگر نرخ کمیسیون مشاوران املاک در کشور ما طبق یک چارچوب قانونی و یک مطالعه منطقه ای و تطبیقی با کشورهای دیگر، به حد متعادلی مثلا بیشتر از نرخ فعلی برسد، نه تنها از موجبات گرانی مسکن یا سوداگری در بازار مسکن نمی شود، بلکه کمک می کند که مردم با آرامش بیشتری خدمات بگیرند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ کمیسیون مشاوران املاک از سال ۷۹ تغییر پیدا نکرده است، مسئولان باید توجه کنند که اگر انگیزه ارائه مشاوره بهتر و ایجاد فضایی برای تکنیکی و علمی شدن مشاوران املاک را ایجاد کنند، به سمت و سوی مشاوران املاک تخصصی حرکت خواهیم کرد.

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا