- صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن تشکیل شد.
- صندوق برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در چارچوب برنامه هفتم آمادگی دارد.
- از ابتدای فعالیت صندوق، نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان برای زیرساخت‌های مسکن تزریق شده است.
- واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات صندوق بهره‌وردار می‌شوند.
- رویکرد صندوق حمایت از سازندگان با حداقل ۵۰ درصد درآیند مورد نیاز است، نه پیام‌سازان.
صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن تشکیل شد. هدف این صندوق تأمین منابع، هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن است تا از طریق جذب منابع عمومی و مالیاتی، از بخش‌هایی که توان تأمین مسکن ندارند حمایت کند.
حسین عبده تبریزی، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، امروز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست دوشنبه‌های کبری گفت: صندوق ملی مسکن در کنار بانک مسکن به عنوان دو نهاد مالی، کارکردهای متفاوتی دارند. بانک مسکن به دلیل ماهیت مربو به ریسک و سرمایه‌گذاری، تمایل بیشتری به تأمین مالی کوتاه‌مدت دارد، در حالی که متقاضی مسکن به تأمین مالی بلندمدت، در بازه‌های ۱۵ تا ۲۰ ساله، نیاز دارد. از این رو، صندوق ملی مسکن می‌تواند در کنار نظام بانکی، با تخصیص منابع گرد، به تأمین مالی بخش مسکن کمک کند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: کارکرد صندوق، تولید سرمایه اجتماعی و هدایت منابع به سمت منفعت عمومی است. این نهاد به دنبال سودآوری از محل منابع خود نیست، بلکه باید زمینه تحرک تولید و افزایش کارایی منابع را فراهم کند. صندوق در این مسیر باید در کنار بخش خصوصی و در بستر بازار رقابتی، از تولید مسکن حمایت کند و منابع را در اختیار نهضت مسکن و سازندگان قرار دهد تا بخشی از خانه‌هایی که توان تأمین مسکن ندارند نیز امکان خانه‌دار شدن پیدا کنند.
عبده تبریزی با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در دو سال اخیر و ارزیابی مثبت از آن گفت: یکی از اصلاحات انجام‌شده، تغییر شیوه تخصیص تسهیلات از پروژه‌محوری به سمت حمایت مستقیم از ذی‌نفعان نهایی بوده است.
وی افزود: هرچند مبلغ این تسهیلات ممکن است چندان زیاد نباشد، اما برای افرادی که در آستانه تحویل واحد مسکونی خود هستند، کمک مؤثری به شمار می‌رود. در همین راستا، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، از تسهیلات صندوق از طریق بانک عامل بهره‌وردار می‌شوند تا هرچه سریع‌تر به مرحله تحویل برسند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به برنامه‌های این صندوق اظهار کرد: در چارچوب برنامه هفتم و واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی، صندوق برای حمایت از ۱۳۰ هزار واحد آمادگی دارد و متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس تقاضاهای واصله اقدام می‌کند. صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و تقاضای واقعی، منابع را به‌صورت یکسان توزیع کند؛ بلکه تلاش می‌کند حمایت‌های اثربخش و متناسب با نیاز متقاضیان باشد. در این مسیر، اطلاعات سامانه یکپارچه مسکن وزارت راه و شهرسازی مبنای اقدام قرار می‌گیرد.
عبده تبریزی یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر را هم‌زمان‌سازی تأمین مالی ساخت‌وسازها با تأمین زیرساخت‌ها و انشعابات عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات آزاردهنده برای متقاضیان این بود که ساخت‌وساز به پایان می‌رسید؛ اما انشعابات و خدمات زیربنایی آن آماده نبود. برای رفع این مشکل، با هم‌افزایی میان دستگاه‌های متقاضی و فرابخشی فعال در حوزه مسکن، تدبیری اتخاذ شده است تا وضعیت پروژه‌ها به‌صورت هفتگی و با پیگیری شخص وزیر راه و شهرسازی بررسی شود و واحدی که تحویل داده می‌شود، دارای انشعابات و قابلیت استفاده باشد.
عبده تبریزی با اشاره به عملکرد صندوق در تأمین منابع زیرساختی پروژه‌های مسکن گفت: از ابتدای فعالیت صندوق، نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع برای تأسیسات و زیرساخت‌های مسکن تزریق شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساختی بر عهده سه بخش صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و همچنین استانداری‌ها بوده است. صندوق سهم خود را به‌طور کامل محقق کرده، اما در برخی مناطق، استانداری‌ها نتوانسته‌اند منابع کافی متناسب با سهم تعیین‌شده را تأمین کنند. با این حال، صندوق تلاش کرده است پروژه‌ها به دلیل تأمین نشدن سهم سایر دستگاه‌ها متوقف نمانند و با توجه به اینکه مردم ذی‌نفعان نهایی این پروژه‌ها هستند، سهم خود را پرداخت کرده است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به شرایط بازار مسکن و فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: با وجود تهدیدها و شرایط اقتصادی کشور، تقاضای انباشته در بازار مسکن همچنان وجود دارد. در هر جای دنیا، وجود تقاضا یکی از دلایل اصلی سرمایه‌گذاری است و این موضوع از منظر اقتصادی، ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نشان می‌دهد.
عبده تبریزی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بخش مسکن، وابستگی آن به واردات است و به همین دلیل، اثر تحریم‌ها در تولید مسکن به شکل محسوسی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته و ظرفیت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، در کنار ثبات و تدوین پروژه‌ها، می‌تواند زمینه مناسبی برای آینده اقتصاد و تولید مسکن فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن گفت: بافت‌های فرسوده ظرفیت قابل توجهی برای بازگردانی و توسعه دارند و حمایت از نوسازی و توسعه‌گری در این محدوده‌ها می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند. همچنین بر اساس مصوبه‌ای که از امسال ابلاغ می‌شود، برای پلاک‌های فاقد سابقه در شهرها، سازوکار دریافت عوارض از سوی شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است که می‌تواند با مقابله با احتکار زمین و املاک، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعداد بالای را فراهم کند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: افرادی که در شهرها مالک زمین یا ملک هستند و نسبت به ساخت‌وساز اقدام نمی‌کنند، بر اساس این مصوبه مشمول پرداخت عوارض به شهرداری‌ها خواهند شد. اجرای این سازوکار می‌تواند انگیزه ساخت‌وساز را افزایش دهد. صندوق نیز برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در بافت‌های فرسوده دارد و در صورت تأمین منابع بیشتر، حمایت از این بخش را توسعه خواهد داد.
عبده تبریزی با تأکید بر اینکه رویکرد صندوق ملی مسکن حمایت از پیام‌سازان نیست، گفت: حمایت صندوق در گذشته نیز معطوف به پیام‌سازان نبوده و در آینده هم معطوف نخواهد بود؛ چراکه پیام‌ساز در مقایسه با ذی‌نفع نهایی، دغدغه کمتری نسبت به سرنوشت پروژه دارد. رویکرد صندوق، حمایت از سازندگان است که حداقل ۵۰ درصد درآیند مورد نیاز را در اختیار دارند و می‌توانند آن را به پروژه تبدیل کنند.
