- دولت سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کرده است.
- قانون تمدید خودکار قرارداد در صورت تخطی موجر تصویب شد.
- کاهش محسوس جابهجاییها و افزایش توافقهای دوستانه.
- چالش اصلی نظارت بر قیمتگذاریهای پلتفرمهای آنلاین است.
- رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر دریافت مجوز از اتحادیه برای فعالان مجازی تأکید کرد.
به گزارش صما، با وجود تورم بالا و کاهش قدرت خرید مستأجران، دولت برای سال جاری سقف مجاز افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد تعیین کرده است. هدف این سیاست، ایجاد تعادل در بازار و حمایت از مستأجران است. همچنین قانونی تصویب شده که در صورت تخطی موجر از سقف مجاز و تمایل مستأجر به تمدید، قرارداد به صورت خودکار با همان افزایش تمدید میشود، مگر در موارد استثنا مانند فروش یا نوسازی ملک.
با این حال، چالش اصلی اجرای این قانون در عمل است. برخی مستاجران از افزایشهای تا ۶۰ درصدی گلایه دارند. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبات دولت اظهار داشت که اگرچه نرخ تورم مسکن نسبت به کل کشور پایینتر است، اما حساسیت جامعه بر سر آن بسیار بالاست. خوشبختانه بسیاری از مالکان در شرایط سخت اقتصادی، سقف قانونی را رعایت کردهاند.
کاهش جابهجاییها و بلوغ اجتماعی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش محسوس جابهجاییها خبر داد. آمار میدانی نشان میدهد که مراجعات فصلی به دفاتر املاک امسال به طور چشمگیری کاهش یافته است. این موضوع نشاندهنده رسیدن مالکان و مستأجران به بلوغ اجتماعی و ترجیح آنها برای توافق و تمدید قراردادهاست. طبق قانون ساماندهی بازار مسکن، اگر مالک سقف ۲۵ درصد را رعایت نکند، مستأجر میتواند تا ۵ سال پس از تخلیه ملک شکایت کند.
گودرزی افزود که حاکمیت باید سیاستهای تشویقی وضع کند تا انبوهسازان به بازار اجاره وارد شوند و به سمت اجارهداری حرفهای حرکت کنیم. او همچنین به چالشهای نظارتی اشاره کرد؛ اگرچه بازرسان اتحادیه و سازمان تعزیرات در بازار فیزیکی فعال هستند، اما نظارت بر پلتفرمهای آنلاین بسیار دشوار است.
انتقاد گودرزی از عدم نظارت بر پلتفرمهای آنلاین مسکن جدی است. در فضای مجازی هر کس هر قیمتی را درج میکند و کنترل آن وجود ندارد. این پلتفرمها بستر قیمتسازیهای کاذب و نوسانات شدید قیمت هستند. به عنوان مثال، برای یک واحد ۷۰ متری در خیابان ۱۷ شهریور، ممکن است قیمتها در عرض چند روز سه بار افزایش یابد و این الگو به محلههای پایینتر منتقل شود.
در پایان، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بر لزوم بازنگری در ساختار صدور مجوز برای کسبوکارهای مجازی مسکن تأکید کرد. پیشنهاد او این است که افرادی که در فضای مجازی فعالیت میکنند، مجوز خود را از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کنند تا مدیریت و نظارت از کانال تخصصی انجام شود و آشفتگی بازار پایان یابد.
