سامانه رهگیری به شهرداری کلانشهرها متصل می شود

مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات بااشاره به اینکه درسال جاری تمام تلاش ما این است که سامانه رهگیری معاملات مسکن به شهرداری ها متصل شود گفت: باتوجه به رایزنی های صورت گرفته پیش بینی می شود سال جاری سامانه به شهرداری کلانشهرها متصل شود.

به گزارش خبرنگار ما بهمن احمدپور با اعلام این مطلب درگفت وگو با سایت صما در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای درسال جاری برای توسعه زیرساخت‌های این سامانه دارید؟ اظهارداشت: باتوجه به اینکه بخش عمده ای اززیرساختهای این سامانه تکمیل شده است،براین اساس نگهداری بهینه این سامانه ازاولویت برخوردار است اما پیش بینی می شود که بااتصال این سامانه به شهرداریها ;صحت اطلاعات بانک اطلاعاتی سامانه رهگیری معاملات مسکن به مراتب افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: با درنظرگرفتن وجود اطلاعات متنوع وجامعی درسامانه های اطلاعاتی مربوط به شهرداری‌ها درباره کد نوسازی‌، کاربری، عوارض و منطقه شهرداری و…چنانچه سامانه رهگیری معاملات مسکن به این نهاد متصل شود دراین صورت استعلام مشخصات املاک کامل ترودقیق ترمی شود.

مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات درباره فازبندی اتصال به شهردارها گفت: درمرحله اول قراراست که این سامانه به شهرداری کلان شهرها سپس مراکز استانها ودرنهایت به شهرهای بالاهای صدهزار نفر وسپس به شهرهای زیرصدهزارنفر متصل شود.

به گفته وی با توجه به رایزنی های صورت گرفته درسال جاری قطعا سامانه رهگیری معاملات مسکن به شهرداری کلانشهرها متصل خواهد شد.

احمدپور درادامه همچنین بابیان اینکه ;طرح اتصال سامانه رهگیری به شهرداری کلانشهرها به صورت پایلوت درحال اجرااست خاطرنشان ساخت: شهرداری کلانشهرهایی نظیرمشهد،قم وتهران درحال حاضردرقالب طرح پایلوت به سامانه رهگیری معاملات مسکن متصل شده است وبراین اساس باتوجه به مکاتبات مختلف با شهردارهای کلانشهرها امیدواریم که درسال جاری شهرداری تمام کلانشهرها به سامانه متصل شود.

مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات ادامه داد: براساس بررسی های صورت گرفته درحال حاضرهزار و30 شهرداری درکل کشور وجود دارد که با فراهم شدن زیرساختهای لازم ،می بایست تمامی آنها به سامانه اتصال پیدا کنند.

احمدپور دربخش دیگری از اظهارات خود درباره سازوکار قانونی راه اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن گفت: راه اندازی این سامانه براساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشورصورت گرفته است ودرهمان ابتدای راه اندازی این سامانه مقررشده بود که سامانه کارت هوشمند یا سامانه هوشمند املاک راه اندازی شود که سامانه رهگیری معاملات مسکن بخشی ازاین تشکیلات می شد.

وی ادامه داد: راه اندازی این سامانه هوشمند موجب می شد که تمامی اطلاعات ملک شامل مالکیت ،انشعابات،سکونت ،عوارض و.. روی آن کارت درج شود که درواقع این موضوع به صورت یک شناسنامه هوشمند برای ملک درنظرگرفته می شد.

مدير سامانه معاملات املاك و مستغلات درباره مکانیزمهای اجرایی این امر گفت: براین اساس درهمان ابتدا باتشکیل کمیته ای مشترک بین وزارتخانه های وقت مسکن وشهرسازی وبازرگانی ونیز دادگستری این موضوع جریان پیدا کرد.

وی ادامه داد: اجرای این طرح به صورت پایلوت شروع شد ،اما مسوولان وزارتخانه وقت مسکن وشهرسازی رغبتی برای اجرای این کار نداشتند وعدم تامین اعتبار برای این موضوع باعث شد که عملیات اجرایی این طرح به همان طرح پایلوت خلاصه شود.

احمدپور با اشاره به ضرورتهای راه اندازی این سامانه گفت: سامانه کد رهگیری نیازمند قانونی است که باید در مجلس تحت عنوان سامانه هوشمند املاک و مستغلات مطرح و رای‌گیری شود تا پس از تصویب تمام سازمان‌ها موظف به اجرای آن شود.

وی درباره الزمات قانونی راه ندازی سامانه هوشمند املاک گفت: سامانه هوشمند املاک برای راه اندازی نیازمند قانون است تا این امکان فراهم شود ; که در مجلس مطرح و رای‌گیری شود تا پس از تصویب تمامی ارگانهای ذی ربط ملزم به اجرای آن شوند.

انتهای پیام/

کد خبر: 0221