مشاوران املاک از مباحث حقوقی پیش فروش ناآگاهند

یک کارشناس حقوقی با اشاره به ناآشنایی مشاوران املاک با مفاهیم حقوقی پیش فروش مسکن گفت: در بسیاری از موارد یک عبارت نادرست در سند قرارداد پیش فروش توسط مشاوران املاک درج می شود و همین موضوع مشکلاتی را برای دستگاه قضایی به وجود می آورد.

;محمد عظیمیان در گفت و گو با خبرنگار صما با بیان این مطلب تاکید کرد: این همان ضعفی است که از آن به عنوان نبود وحدت رویه بین محاکم قضایی یاد می شود، در حالی که در اکثر موارد، مسبب این ضعف ناآگاهی مشاوران املاک از مسائل و مباحث حقوقی است.

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، اختلاف برداشت در قضات دادگستری را ناشی از عباراتی دانست که در قراردادهای عادی توسط مشاوران املاک قید می شود و تصریح کرد: اگر تنظیم قراردادهای پیش فروش مسکن به متخصصان امر واگذار شود، اختلافات حقوقی به مراتب کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی لازم برای تنظیم معاملات پیش فروش مسکن برخوردار نیستند، اظهار داشت: هرچند ممکن است مشاوران املاک در بنگاه معاملاتی خود از خدمات مشاور حقوقی نیز بهره مند شوند، اما از آنجایی که خودشان با این عبارات آشنایی ندارند، درنهایت برای پیش خریدار و پیش فروشنده مشکل ایجاد می کنند.

عظیمیان در ادامه بیان کرد: عبارت هایی که در مبایعه نامه ها، قولنامه ها و تعهدنامه ها قید می شود، برای قضات دادگستری تعیین کننده است و به دلیل وجود تفاوت های آشکار بین این قراردادها، عبارات باید به طور دقیق در قراردادها قید شود. ;

وی سردفتران را برای این مسئولیت مناسب دانست و تاکید کرد: در هنگام تنظیم سند، سردفتر به عنوان حقوقدان آگاهی و تخصص لازم را برای تشخیص نوع قرارداد و درج آن در سند دارد و در قانون پیش فروش مسکن نیز بر واگذاری این مسئولیت به سردفتران تاکید شده است.

عظیمیان در عین حال با انتقاد از عدم اجرای قانون پیش فروش مسکن گفت: براساس این قانون، برای جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی، قراردادهای پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود که تاکنون این قانون لازم الاجرا نبوده و تنظیم قراردادها در دفاتر مشاوران املاک انجام می شود.

وی افزود: اگرچه قانون پیش فروش مسکن برگرفته از قواعد و مقررات فرانسه است و در آن از مقررات و قواعد مدرن استفاده شده و به همین مناسبت شاید تاحدی با سیستم قضایی نامانوس باشد، اما ضعف های آن در آیین‌نامه مربوطه قابل رفع است.

عظیمیان در ادامه تاکید کرد: البته در برخی موارد امکان دارد هر کدام از قضات برداشت خاصی از مواد قانونی داشته باشند که چنانچه اختلاف رویه وجود داشته باشد، دیوان عالی کشور، مرجع ذی صلاح ایجاد وحدت رویه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی هنوز به دلیل اجرایی نشدن قانون پیش فروش مسکن، چندان زمینه بروز اختلافات فراهم نبوده و دعاوی آنطور که باید به محاکم منعکس نشده است تا برداشت های محاکم را در این خصوص مشاهده کنیم، اما بی تردید باید در آینده ای نزدیک منتظر اختلافات عدیده در زمینه پیش فروش مسکن باشیم که مراجع ذی صلاح نیز باید در زمینه رفع اختلافات و وحدت رویه آن اظهارنظر کنند. ;

انتهای پیام/

کد خبر: 0224

;

;