سهم عجیب هزینه های اداری در قیمت تمام شده مسکن در تهران
دست‌کم حدود صد میلیون تومان از قیمت یک واحد مسکونی صد‌متری در تهران به حساب شهرداری می‌رود.
انبوه‌سازان مسکن می‌گویند که با احتساب هزینه فروش تراکم و مخارج بیمه، انشعابات آب و برق و گاز و… گاهی هزینه خدمات اداری در مناطقی از شهر، تا یک‌سوم قیمت تمام‌شده مسکن می‌رسد.
نقش شهرداری در گرانی مسکن
او توضیح می‌دهد که با احتساب هزینه فروش تراکم، عوارض صدور پروانه، هزینه انشعابات آب و برق و گاز، بیمه و… گاهی هزینه این خدمات سهم بسیار بزرگی را در برخی مناطق شهر به خود اختصاص می‌دهند. به جز این زمان زیاد صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری روال ساخت‌وساز را کند کرده و در کاهش عرضه مسکن به بازار تأثیرگذار است.
به گفته رهبر زمان صدور پروانه گاهی تا دو سال زمان میبرد و مجموع این مسائل سبب شده است که شهرداری خواسته یا ناخواسته در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار باشد. او تأکید می‌کند که میزان عوارض تراکم و مساحت مجاز بستگی به محل و منطقه ساخت‌وساز دارد؛ با این حال دست شهرداری برای گرفتن هر میزان عوارضی باز است و نظارت آن‌چنانی و خاصی از نظر قانونی بر آنها حاکم نیست.
ارزان ترین بلیط پرواز تهران به فرانکفورت
وام کلان شهرداری‌ها از بانک‌ها
سهم بالای هزینه‌های شهرداری در قیمت تمام‌شده مسکن در شرایطی است که شهرداری‌ها بخش درخورتوجهی از درآمد خود را صرف پرسنل خود می‌کنند و با بهره‌وری پایین اداره می‌شوند.
شهرداری‌ها در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند؛ آن‌هم درحالی‌که هم عوارض دریافتی خود را در مقایسه با سال پیش حدود سه تا چهار برابر کرده‌اند، هم سهم آنها از بودجه عمومی بیشتر شده است.
از ابتدای امسال هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی به میزان چشمگیری افزایش یافته است. تا حدی که در همان ماه‌های ابتدایی سال این جهش قیمتی در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر تخمین زده شد؛ اما چند ماه بعد وزیر راه و شهرسازی این افزایش هزینه را سه تا چهار برابر خواند و حتی آن را عامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی معرفی کرد. مهرداد بذرپاش همچنین از فرمانداران و اعضای شورای اسلامی شهرها خواست نظارت بیشتری بر مصوبات شهرداری‌ها داشته باشند.
در همان شش ماه ابتدایی سال که ماجرای عوارض کلان شهرداری‌ها داغ بود، قرارگرفتن نام شهرداری چند شهر در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی نیز خبرساز شد. گزارش بهار ۱۴۰۲ بانک مرکزی حاکی از آن بود که ۱۸ شهرداری شامل شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، اهواز و شیراز، در همان سه‌ماهه ابتدایی سال مجموعا بیش از سه هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
گزارش سه‌ماهه دوم هم چندان متفاوت نبود. براساس این گزارش، در سه‌ماهه دوم امسال، شهرداری‌های ۱۱ شهر در مجموع بیش از دو هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کرده بودند که در میان آنها شهرداری شیراز و یزد در صدر بیشترین وام دریافتی قرار گرفته بودند. این در حالی بود که ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۱ نیز ایسنا گزارش داده بود که معاون مالی شهرداری تهران با بیان اینکه «نمی‌توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی شهرداری را اعلام کنیم»، گفته بود که بانک‌ها مدعی بدهی۶۰ هزار میلیاردتومانی و پیمانکاران هم مدعی هشت هزار میلیارد تومان بدهی هستند.
این ارقام بزرگ تسهیلات شهرداری‌ها در حالی مطرح شد که هم‌زمان بودجه شهرداری افزایش درخورتوجه داشته و بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ رشد ۵۱ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین واضح است که شهرداری‌ها در تراز درآمد و مصرف به‌شدت دچار مشکل شده‌اند. یکی از دلایلی که برای این ناترازی مطرح می‌شود، تعداد زیاد نیروهای مازادشان است، تا جایی که برای مثال سال ۹۷ معاون منابع انسانی شهرداری تهران تعداد نیروهای مازاد شهرداری تهران را بیش از ۱۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
