چالش های وزارت راه و شهرسازی در نظارت عالیه بر ساخت و سازها

به دنبال انتقاداتی که در ماههای اخیر نسبت به عملکرد و برنامه های دفتر مقررات ملی ساختمان در رسانه ها مطرح شد، سایت «صما» بر آن شد تا گفت و گویی با مدیر کل این دفتر داشته باشد و با استقبالی که از سوی دکتر غلامرضا هوائی صورت گرفت، این گفت و گو در محل دفتر مقررات ملی ساختمان انجام شد. آنچه در ذیل می خوانید بخشی از گفت و گوی انجام شده با مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی است که بخش های دیگر این گفت و گو متعاقبا در سایت «صما» منتشر خواهد شد.

;غلامرضا هوائی در این گفت و گو با اشاره به وظیفه نظارتی وزارت متبوعش بر ساخت و سازها گفت: طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اما این وزارتخانه در اجرای قانون مذکور با چالش های بسیاری مواجه است که بزرگترین این چالش ها را با شهرداری ها دارد.

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه برای اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، دفتر مقررات ملی ساختماندر چند سطح، کنترل و نظارت عالیه را انجام می دهد، اظهار داشت: تفویض اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها جهت انجام نظارت و کنترل عالیه بر ساخت و سازها با استفاده از نیروهای تعریف و تربیت شده برای این موضوع و استفاده از خدمات شرکت های کنترل و بازرسی است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت عالیه این وزارتخانه شامل نظارت بر کل ساخت و سازهای کشور نیست؛ بلکه ساخت و سازهای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را شامل می شود، تصریح کرد: سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط مردم احداث می شود و در سه چهار سال اخیر نیز بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر احداث شده که البته امکان نظارت بر تمام این ساخت و سازها وجود ندارد و از آنجا که طبق قانون نیز نظارت عالیه به صورت تصادفی بوده و اصل نظارت بر عهده شهرداری ها و اعضای نظام مهندسی ها است، بنابراین بر حدود پنج درصد ساخت و سازها نظارت عالیه انجام و گزارشهای آن منتشر شده است.

هوائی به نابسامانی موجود در دو نظام فنی و اجرائی و نظام مهندسی ساختمان کشور اشاره کرد و گفت: من سالهاست که در این خصوص با دوستان در هر دو نظام موجود جلساتی را داشته ام که متأسفانه حوزه فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی همکاری لازم را در این زمینه معمول نکرد اما خوشبختانه با توجه به رویکرد اصولی وزیر راه و شهرسازی امیدواری جدی وجود دارد تا ساختار نظام ساخت و ساز کشور به طور صحیح ترسیم شود. وی چالش عمده با شهرداری ها را نیز ناشی از همین مسائل ساختاری دانست و افزود: ماده ۱۰۰ و برخی دیگر از مواد قانون شهرداری ها باید به طور جدی و اصولی اصلاح شود و با توجه به مسئولیت مستقیم شهرداری ها در ساخت و سازهای شهری در این زمینه باید پاسخگویی آنها شفاف تر شود.

هوائی رشد کیفی ساخت و ساز و رعایت مقررات ملّی ساختمان را در کشور به همت سازمان های نظام مهندسی، تشکل های حرفه ای، انبوه سازان، تولید کنندگان و سازمان استاندارد و با توجه به افزایش کیفیت مصالح ساختمانی در مجموع مطلوب دانست و عنوان کرد: با افزایش کیفیت و استانداردهای ساخت و ساز، مقررات ملّی ساختمان نیز باید در سالهای بعد سخت گیرانه تر شود.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت ترویج و تبلیغ مقررات ملی ساختمان بیان کرد: در همین راستا از پنج سال پیش تاکنون همه ساله همایش مقررات ملی ساختمان با حضور معاونان عمرانی استانداری ها، ادارات کل مسکن و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی استان ها و سازمان کاردان ها برگزار می شود و در آن ضمن بررسی چالش های مقررات ملی ساختمان در هر سه بخش تدوین، ترویج و آموزش و کنترل و نظارت عالیه، از افراد حقیقی و حقوقی که حائز رتبه های برتر در امر ساخت و ساز هستند، تقدیر به عمل می آید.

مدیرکل مقررات ملّی ساختمان گفت: امسال نیز ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در بهمن ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/