چالش های وزارت راه و شهرسازی در نظارت عاليه بر ساخت و سازها

به دنبال انتقاداتی که در ماههای اخیر نسبت به عملکرد و برنامه های دفتر مقررات ملی ساختمان در رسانه ها مطرح شد، سایت «صما» بر آن شد تا گفت و گویی با مدیر کل این دفتر داشته باشد و با استقبالی که از سوی دکتر غلامرضا هوائی صورت گرفت، این گفت و گو در محل دفتر مقررات ملی ساختمان انجام شد. آنچه در ذیل می خوانید بخشی از گفت و گوی انجام شده با مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازي است که بخش های دیگر این گفت و گو متعاقبا در سایت «صما» منتشر خواهد شد.

;غلامرضا هوائی در این گفت و گو با اشاره به وظيفه نظارتي وزارت متبوعش بر ساخت و سازها گفت: طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه بر اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی است، اما این وزارتخانه در اجرای قانون مذکور با چالش های بسیاری مواجه است که بزرگترین این چالش ها را با شهرداری ها دارد.

مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه برای اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی، دفتر مقررات ملی ساختماندر چند سطح، کنترل و نظارت عالیه را انجام می دهد، اظهار داشت: تفویض اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها جهت انجام نظارت و کنترل عالیه بر ساخت و سازها با استفاده از نيروهاي تعريف و تربيت شده براي اين موضوع و استفاده از خدمات شركت هاي كنترل و بازرسي است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت عالیه اين وزارتخانه شامل نظارت بر کل ساخت و سازهای کشور نیست؛ بلكه ساخت و سازهاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را شامل می شود، تصریح کرد: سالانه حدود 400 هزار واحد مسكوني توسط مردم احداث می شود و در سه چهار سال اخیر نیز بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر احداث شده که البته امکان نظارت بر تمام این ساخت و سازها وجود ندارد و از آنجا که طبق قانون نیز نظارت عاليه به صورت تصادفی بوده و اصل نظارت بر عهده شهرداري ها و اعضاي نظام مهندسي ها است، بنابراين بر حدود پنج درصد ساخت و سازها نظارت عاليه انجام و گزارشهاي آن منتشر شده است.

هوائی به نابساماني موجود در دو نظام فني و اجرائي و نظام مهندسي ساختمان كشور اشاره كرد و گفت: من سالهاست كه در اين خصوص با دوستان در هر دو نظام موجود جلساتي را داشته ام كه متأسفانه حوزه فني سازمان مديريت و برنامه ريزي همكاري لازم را در اين زمينه معمول نكرد اما خوشبختانه با توجه به رويكرد اصولي وزير راه و شهرسازی اميدواري جدي وجود دارد تا ساختار نظام ساخت و ساز كشور به طور صحیح ترسيم شود. وي چالش عمده با شهرداري ها را نيز ناشي از همين مسائل ساختاري دانست و افزود: ماده 100 و برخي ديگر از مواد قانون شهرداري ها بايد به طور جدي و اصولي اصلاح شود و با توجه به مسئوليت مستقيم شهرداري ها در ساخت و سازهاي شهري در اين زمينه بايد پاسخگويي آنها شفاف تر شود.

هوائی رشد كيفي ساخت و ساز و رعايت مقررات ملّي ساختمان را در كشور به همت سازمان هاي نظام مهندسي، تشكل هاي حرفه اي، انبوه سازان، توليد كنندگان و سازمان استاندارد و با توجه به افزايش كيفيت مصالح ساختمانی در مجموع مطلوب دانست و عنوان کرد: با افزايش كيفيت و استانداردهاي ساخت و ساز، مقررات ملّي ساختمان نيز بايد در سالهاي بعد سخت گيرانه تر شود.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت ترویج و تبلیغ مقررات ملی ساختمان بیان کرد: در همین راستا از پنج سال پيش تاكنون همه ساله همایش مقررات ملی ساختمان با حضور معاونان عمرانی استانداری ها، ادارات كل مسكن و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی استان ها و سازمان كاردان ها برگزار می شود و در آن ضمن بررسي چالش هاي مقررات ملي ساختمان در هر سه بخش تدوين، ترويج و آموزش و كنترل و نظارت عاليه، از افراد حقيقي و حقوقي که حائز رتبه های برتر در امر ساخت و ساز هستند، تقدیر به عمل می آید.

مدیرکل مقررات ملّی ساختمان گفت: امسال نیز ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در بهمن ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/