مشکلات ساخت‌وساز و اصلاح قوانین

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در جریان است. قانون فعلی مصوب ۱۳۷۴ است که تا به حال و به‌خصوص در دو، سه سال گذشته اصلاحیه‌های متعددی از آن توسط کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی رونمایی شده و برای چندمین‌بار، اخیرا نیز مطرح شد که اصلاحیه نهایی در کمیسیون عمران مصوب شده و در نوبت طرح در صحن علنی قرار گرفته است.

اصلاح قوانین و مقررات هر چه باشد، نیاز به ملزوماتی دارد که نخستین آن آسیب‌شناسی ضوابط و رویه‌های جاری است. کلیه متخصصان اذعان دارند که کیفیت ساخت‌وسازهای شهری، چندان که مورد انتظار است تأمین نمی‌شود و ما با وجود برخورداری از قواعد و ضوابط، نظام کنترلی، نظام مهندسی و سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول متعدد، از ساختمان‌هایی با ویژگی‌های ایمنی، استحکام، بهداشت، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی وفق مقررات بهره‌مند نیستیم. اما اولین اقدام برای تغییر، شناخت و واکاوی وضعیت فعلی است. اینکه که اگر کیفیت ساخت‌وسازها مناسب نیست، علت اصلی چیست، عوامل فرعی کدام است. علت از کاستی‌ها و نواقص قانونی است، علت از کم‌کاری سازمان‌های مسئول و عوامل اجرائی و نظارتی است، مسئله ضعف فناوری و روش‌های ساخت است، مسئله عدم استاندارد و مرغوبیت کالاها و مصالح است یا…، وزن هر یک از این عوامل چقدر است، بعد، سنجیده شود که با توجه به شرایط و امکانات، رفع کدام عوامل در اولویت است، با چگونه اقداماتی، با چه میزان هزینه و در چه مدت زمانی. می‌توان با چشمان بسته، تیری در تاریکی انداخت، هر جا که فرود آمد، هدف را همان‌جا اظهار و ادعا کرد که البته این اندازه از هدف‌گذاری نیز مایه خوشبختی است. چه در بسیاری مواقع تیر کمانه کرده و به چشمان تیرانداز و اطرافیان اصابت می‌کند. اگر قرار است در حوزه‌های مختلف اصلاح و بهبودی اتفاق افتد، لازمه آن شناسایی نواقص و نارسایی‌ها ضمن تحقیقات گسترده و عمیق و یافتن بهترین راهکار با بهره‌گیری از نظرات خبرگان و تجربیات جهانی برای رفع آنهاست. درخصوص محتوا و مفاد قانون نظام مهندسی، آیین‌نامه اجرائی آن و مباحث مقررات ملی ساختمان هرچند کم‌وبیش ضعف‌ها و نواقصی قابل طرح است، اما این قانون، آیین‌نامه و مقررات فعلی نقاط قوت و ظرفیت‌های اجرا و اِعمال نشده بسیاری نیز دارد که ریشه در ضعف و کم‌کاری نهادهای متولی و سازمان‌های مسئول دارد. مواردی که در صورت توجه و اجرا، وضعیت فعلی نظام مهندسی و ساخت‌وسازها به مراتب بهتر از امروز می‌بود؛ چندان‌که می‌توانستیم با اصلاح قوانین برای رشد و پیشرفت از حالت خوب به خوب‌تر برنامه‌ریزی و تلاش کنیم، نه اینکه در تقلای فاصله‌گرفتن از شرایط بد باشیم. مثال‌های متعددی از ظرفیت‌های قانونی فعلی برای ارتقای ساخت‌وسازها و صرفه‌جویی در منابع و حفظ سرمایه‌های ملی می‌توان ذکر کرد که در سایه بی‌توجهی و اهمال دستگاه‌های حاکمیتی استفاده نشده و معطل باقی مانده است. الزاماتی مانند اشتغال صرف متخصصان احراز صلاحیت‌ شده در ساختمان و شهرسازی، جریمه و مجازات متخلفان از مقررات ملی، صدور شناسنامه فنی ملکی برای تمام ساختمان‌ها به عنوان پیش‌شرط صدور پایان‌کار شهرداری، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌های کیفیت، رعایت ایمنی کارکنان و اشخاص ثالث پیرامون کارگاه‌های ساختمانی و موارد متعدد دیگر. باز به عنوان مثال تنها درباره عدم حفاظت از کارکنان و اشخاص ثالث کارگاه‌های ساختمانی می‌توان شرح داد که از چند دهه گذشته، قوانین و مقررات متعددی همچون قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) و قانون نظام مهندسی (۱۳۷۴) و ذیل آنها آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی (۱۳۸۱)، آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع (۱۳۸۹) و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۷۲، ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲) توسط قوه‌های مقننه و مجریه تهیه و تصویب شده و در کشور وجود دارد که اجرا نمی‌شود. آنچه در ساخت‌وسازها قابل مشاهده و تجربه است، رهاشدگی موضوع ایمنی توسط عوامل مسئول از وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سهم ۴۵درصدی صنعت ساختمان از حوادث کاری منجر به فوت در کشور، در حالی است که متوسط جهانی این حوادث در صنعت ساختمان ۱۷ درصد است. به نظر می‌رسد حاکمیت و دستگاه‌های متولی پیش از آنکه به فکر تغییر ضوابط و مقررات باشند، موضوعی که در مجلس اخیر نیز با نگاه نمایندگان به قوانین، به مثابه پروژه‌های شهری و عمرانی، چندان‌که در مسئولیت‌های‌ قبلی‌شان نیز تجربه داشته‌اند و نتایج و آثار آنها تا امروز مشخص است، پرشتاب دنبال می‌شود، بهتر و مناسب‌تر است که اجرا و اعمال ظرفیت‌های مغفول‌مانده قوانین را در دستور کار قرار دهند. می‌توان از مسئولان و تصمیم‌گیران کشور پرسید که شما با نقاط قوت و ظرفیت‌های قانون نظام مهندسی فعلی چه کردید که در پی تغییر آن برآمده‌اید؟

حامد خانجانی کارشناس ارشد مدیریت ساخت