میراث ۵هزار میلیاردتومانی قالیباف برای زاکانی
بررسی هم‌میهن نشان می‌دهد ساخت‌وساز بدون پروانه ۲۲۰ساختمان در منطقه ۲۲ یک‌بار دیگر به جریان افتاده و قرار است برای شهرداری درآمدزایی کند.
پرونده‌های ریز و درشت با رقم‌های نجومی شهرداری تهران در دوره ۱۲ساله شهرداری قالیباف به‌ویژه سال‌های آخری در شهرداری حاکم بود و شبهه تخلف در مورد آن مطرح بود، برکسی پوشیده نیست.
پرونده‌های عجیب و غریبی مثل عیسی شریفی که گفته می‌شد، دست راست قالیباف است یا هولدینگ یاس و رساتجارت، استخدام‌های غیرعرف، ساخت پروژه‌های غیرقابل استفاده، ساخت بلندمرتبه‌ها در کوچه پس‌کوچه‌های تنگ پایتخت، املاک نجومی و… در این دوره از مدیریت شهری رقم خورد.
مواردی که تهران را از آن‌چه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دور کرد و نمونه آشکارش در منطقه ۲۲ تهران بود؛ منطقه‌ای که در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف، توافقاتی بر سر ساخت‌وساز در آن انجام شد که حالا و در شرایط کمبود بودجه شهرداری تهران، میراثش به شهرداری زاکانی می‌رسد؛ میراثی بیش از پنج هزار میلیاردتومان که قرار است از محل ساخت ۲۲۰ساختمان در منطقه ۲۲ به دست بیاید، آن هم در شرایطی که کارگروه بند الف حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی را در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ نداده و ۲۲۰پروژه در منطقه ۲۲ عرصه‌ها و زمین‌های‌شان را در قاعده ۷۰-۳۰ در اختیار شهرداری قرار داده بودند، ولی کارشان به صدور پروانه نرسیده بود و قرار بود کارگروه بند الف صرفا در مورد این ۲۲۰ پروژه تصمیم‌گیری کند.
نگرانی‌ها از این است که مبادا توافقات غیرعرف گذشته، مورد تایید قرار گیرد. در مدیریت جدید شهری، کمیته بند الف مجوز ساخت‌وساز ۱۵-۱۰ساختمان صادر شده است. اما عوارض آن به‌روز شده و بسیاری از این ساختمان‌ها آن را نپرداخته‌اند. اما یکی از این مجوزات به‌نام شرکت مزمز و مجوز دیگر به‌نام یکی از شرکت‌های پتروشیمی صادر شده و آنها عوارض را جهت ساخت‌وساز پرداخت کرده‌اند.
دستکاری پرونده‌ها
قرار بود ساخت‌وسازها طوری باشد که جنوب‌شهری‌ها هم بتوانند از دیدن کوه‌های بالای شهر تهران لذت ببرند اما ساخت‌وسازهای بی‌رویه نه تنها منظره شمال تهران، بلکه تمام مناطق شهر تهران را با مشکل روبه‌رو و تهران را به شهری بی‌ضابطه و شلخته تبدیل کرد. یکی از مناطقی که می‌گفتند باید بکر بماند و به نوعی ریه شهر تهران نام گرفته بود، منطقه ۲۲ شهر است. منطقه‌ای که قرار بود تفرجگاه پایتخت‌نشینان باشد و اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان شهری بارها درباره‌اش حرف می‌زدند؛ نمونه‌اش احمد مسجدجامعی، عضو پیشین شورای شهر تهران در دوره پنجم که گفته بود، هدف اصلی طراحان دریاچه چیتگر، حفظ فضای سبز و تلطیف هوای تهران بوده است و ساخت برج‌های بلند و کاهش باغ‌ها در این منطقه با این هدف منافات دارد. به همین دلیل هم باید سازوکاری اندیشید که از ارتفاع برج‌ها کاسته شود تا مسیر جریان هوای تهران مسدود نشود.
منطقه ۲۲ اما با وجود همه هشدارها به سکونتگاهی پرترافیک تبدیل شد تا با سودای درآمد شهرداری، محلی برای جولان سازندگان بلندمرتبه‌ها در تعاونی‌ها، نهادهای بزرگ و حتی نظامی شود. برج‌ها سر به فلک کشیدند تا راه نفس تهران بسته شود.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اولین رئیس کارگروه بند الف در پاسخ به این سوال که چرا این کارگروه در دوره پنجم مدیریت شهری و حضور اصلاح‌طلبان نتوانست درباره این ۲۲۰ساختمان تصمیم‌گیری کند؟ به هم‌میهن می‌گوید: «این کارگروه طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری تشکیل شد. با تهیه و تدوین طرح تفصیلی منطقه ۲۲، روند صدور پروانه برای بخشی از پرونده‌ها متوقف شد چراکه مغایر ضوابط و مقررات بودند.»
او ادامه می‌دهد: «در دوره قبل از ما یعنی دوره قالیباف توافقاتی انجام شده بود اما به مرحله صدور پروانه نرسیده بود. درباره داشتن یا نداشتن حقوق مکتسبه این پرونده‌ها اختلاف‌نظر وجود داشت و درنهایت شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد، این پرونده‌ها بررسی شود تا میزان تاثیر آنها روی جمعیت‌پذیری و کاربری‌ها در منطقه۲۲ مشخص شود. تاثیر این ساخت‌وسازها قابل توجه بود و شورای‌عالی شهرسازی و معماری هم نمی‌توانست به صورت کلی اعلام کند که صاحبان این ساختمان‌ها حقوق مکتسبه‌ای دارند یا خیر. به همین دلیل قرار شد کمیسیون یا کارگروهی در شهرداری تشکیل شود تا تکلیف این ساختمان‌ها را روشن کند و میزان حق و حقوق آنها مشخص شود. شورای شهر تهران علاوه بر صحه گذاشتن روی ترکیب اعضا، مقرر کرد یک کارگروه فنی، حقوقی، مالی و مدیریتی به این پرونده‌ها رسیدگی کند.»
عبدالرضا گلپایگانی می‌گوید، در بررسی‌ها به چند مسئله کلیدی و فنی برخوردیم: «در این کارگروه مشخص شد پرونده‌های منطقه ۲۲ شامل چه دسته‌ای می‌شود. این دسته‌ها بر حسب تاریخ مشخص می‌شد. برخی توافقات در پرونده‌ها به قبل از طرح تفصیلی اصلاح شده در سال ۹۱ برمی‌گشت و تصمیم گرفتیم این پرونده‌ها براساس طرح تفصیلی قبلی منطقه ۲۲ بررسی شود.»
معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه می‌دهد: «براساس طرح تفصیلی منطقه ۲۲ امکان ساخت‌وساز بیشتر از ۱۲طبقه تا سال ۹۳ وجود داشت اما شورای‌عالی شهرسازی و معماری در آبان‌ماه سال ۹۳ بلندمرتبه‌سازی را ممنوع کرد تا ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی تصویب شود. قرار بود تعدادی از پرونده‌های با ضوابط و مقررات بعد از سال ۹۱ تا آبان‌ماه ۹۳ و برخی دیگر از این پرونده‌ها هم طبق طرح تفصیلی کنونی منطقه ۲۲ بررسی شود.
در طرح تفصیلی اول مصوبه‌ای (بند ۳۵۰ کمیسیون ماده ۵) وجود داشت که امکان بلندمرتبه‌سازی بیش از ظرفیت طرح تفصیلی را به وجود آورده بود و باعث شد ساخت و سازهای خارج از ضوابط طرح تفصیلی معیارهای بلندمرتبه سازی انجام شود. شورای‌عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۳ این بند را ممنوع کرد. اما این مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در شهرداری تهران تا سال ۹۶ ابلاغ نشد. به همین دلیل تاریخ‌ها در بررسی این پرونده‌ها ملاک عمل قرار گرفت تا حقوق مالکان طبق ضوابط قانونی زمان توافق به‌رسمیت شناخته شود.»
او می‌گوید طبق این چارچوب‌ها تک‌تک پرونده‌ها در کارگروه بند الف رسیدگی و دسته‌بندی شد و تعدادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف و حقوق قانونی مالکان مشخص شد: «در این میان پرونده‌هایی که عوارض خود را پرداخت کرده بودند، براساس طرح تفصیلی ملاک‌عمل زمان پرداخت عوارض می‌توانستند با تراکم ۲۷۰درصد و ۱۱طبقه ساخت‌وساز کنند، اما توافقاتی مبنی بر ساخت ۴۰۰درصدی با مالکان صورت گرفته بود. در کارگروه بند الف به دلیل پرداخت این عوارض تصمیم گرفتیم پروانه ۲۷۰درصد در ۱۱طبقه قانونی زمان توافق صادر شود، اما ۴۰۰درصد ساخت‌وساز را به‌رسمیت نشناختیم، چون بدون پروانه بود. در حالی این حجم از ساخت‌وسازها پذیرفته می‌شد که مودی عوارض را پرداخت کرده باشد در غیراین‌صورت باید با ضوابط و مقررات امروز پروانه ساخت اخذ می‌کرد.»
عبدالرضا گلپایگانی درباره مصائب و مشکلات موجود در بررسی توافقات صورت‌گرفته با این ۲۲۰ ساختمان می‌گوید: «پرونده‌های مورد نظر بزرگ مقیاس بودندو عمدتا متعلق به مراکز دولتی، تعاونی‌های مسکن، سپاه و… بود. به‌عنوان مثال نیروی هوایی سپاه به تنهایی چند پرونده در کارگروه بند الف داشت. در بررسی‌ها بعضا با پرونده‌هایی روبه‌رو بودیم که صاحبان‌شان مشکلات مالی داشتند یا بحث دادگاه و مصادره‌اموال در آن مطرح بود. به‌عنوان مثال پرونده‌های شرکت شفق به دادستانی ارجاع شده بود و دادستانی به نیابت از خریداران وارد پرونده می‌شد. حین کار حتی متوجه شدیم که متاسفانه سال‌های قبل پرونده‌سازی‌هایی هم صورت گرفته است.»
او در پاسخ به این سوال که پرونده‌سازی‌ها چگونه صورت گرفته بود؟ می‌گوید: «به‌عنوان مثال تاریخ این پرونده‌ها دستکاری شده بود تا شهرداری را فریب دهند. در این کارگروه تعدادی پرونده در زمان ما تعیین‌تکلیف شد و برخی بررسی‌ها به صدور پروانه ختم شد. در این میان حساسیت‌هایی مبنی بر ایجاد نشدن رانت در بررسی‌ها قوت گرفت، مبادا حقی از کسی ضایع شود. بررسی‌ها انجام شد تا اگر کسی حقوقی دارد، شهرداری حق او را ادا کند و حقی از کسی تضییع نشود.»
معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌گوید، توافقات غیرعرف یا بدون پروانه هم در این پرونده‌ها وجود داشته است: «از نظر ما آن‌چه قانون، ضوابط و مقررات ملاک‌عمل قرار داده عرف و حق قانونی است. توافقات خیلی از پرونده‌ها اگر براساس معیارهای قانونی زمانش صورت گرفته بود، صدور پروانه‌های ساختمانی راحت‌تر انجام می‌شد. در این پرونده‌ها از نظر تراکم یا کاربری اقدامات غیرقانونی صورت گرفته بود. مثلا یکی از پرونده‌ها مربوط به تعاونی یکی از مناطق شهرداری بود.
در این پرونده به‌رغم این‌که در طرح تفصیلی کاربری زمین، فضای سبز یا گردشگری قید شده بود، طبق توافق شهرداری منطقه ۲۲ با تعاونی یکی از مناطق شهرداری، مقرر شده در این زمین یک ساختمان ۲۴طبقه ساخته شود. این اقدام بدون پروانه بود و تعداد زیادی از کارمندان شهرداری و شهروندانی که امتیاز آن را از کارمندان شهرداری خریده بودند اصلا از این موضوعات خبر نداشتند و نمی‌دانستند شهرداری منطقه ۲۲ زمین فضای سبز یا کاربری گردشگری را برای ساخت مجموعه مسکونی به آنها فروخته است. این افراد چندبار روبه‌روی معاونت شهرسازی و معماری تجمع کردند. درحقیقت خلاف مسلم و محرز منطقه، عده زیادی را به دردسر انداخته بود.»
