تبعات تاخیردرابلاغ نرخ سود بانکی بربازارمسکن

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سکوت دولت یازدهم درابلاغ نرخ سود تسهیلات بانکی، انبوه سازان ودست اندرکاران حوزه مسکن را دچاربلاتکیلفی کرده است هشدارداد: دولت بایدهرچه سریعتردراین زمینه تصمیم گیری کندتا تکلیف صنعتگران دربخشهای مختلف تولید مشخص شود.

;

;دکتر حسین وکیلی با اعلام این مطلب در گفت و گو با «صما» و با اشاره به اینکه سیاست های داخلی نقش مستقیمی بر بازار مسکن به جای می گذارند تاکید کرد: در حال حاضر نامشخص بودن سیاست های بانکی و نرخ سود تسهیلات مسکن بازار مسکن را دچار بلاتکلیفی کرده است.

وی با اشاره به استدلال های انبوه سازان و دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز برای کاهش سود تسهیلات بانکی تاکید کرد: اساسا تولیدکننده ها و سرمایه گذاران فعال در حوزه مسکن با این رویکرد که کاهش سود تسهیلات بانکی سبب کاهش قیمت تمام شده ; ساخت و نیز ایجاد مشوق برای آنها به منظور سرمایه گذاری در بخش مسکن می شوند خواستار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستند.

وکیلی ادامه داد: این در حالی است که در مقابل سیستم بانکی بر این باور است که نرخ سود تسهیلات بانکی باید متوازن با نرخ تورم باشد و حتی متولیان بر این باورند اگر سود تسهیلات بالاتر از سود پرداختی به سرمایه سپرده گذاران باشد، کم کم سود سپرده گذاری بانک هم تامین می شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بلاتکلیفی و نیز عدم تعجیل در تصمیم گیری در این زمینه بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد تاکید کرد: ابهام در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به زیان کشور است و تاثیر آن در حوزه مسکن باعث بلاتکلیفی انبوه سازان شده است.

وی با اظهار امیدواری از اینکه نظام بانکی و سایر نهادهای ذی مدخل هر چه سریعتر به یک جمع بندی و تصمیم نهایی درباره نرخ نهایی سود تسهیلات بانکی برسند ادامه داد: موضوع پایین یا بالا بودن نرخ تسهیلات نیست، بلکه مشخص شدن وضعیت است تا به موجب آن فعالان اقتصادی و صنعتگران در حوزه های مختلف بتوانند متعاقبا فعالیت های خود را آغاز کنند.

;این کارشناس اقتصادی درادامه اظهارات خود همچنین نسبت به پیش شرط های کسب موفقیت در اجرای راهبردی ترین سیاست دولت در حوزه مسکن -طرح پارک- اشاره کرد وگفت: باید تضامینی اعمال شود که با تغییر مسئولان تصمیم گیر و تعویض دولتها و نیز تغییر سلایق، اجرای این سیاست دچار وقفه نشود، چرا که این امر باعث می شود اجرای این سیاست عملا عقیم بماند.

;

;

وی ادامه داد: سیاست های جذب پس اندازها و سوق دادن شرکت ها به جذب سپرده های کوچک در چارچوب شرکت های سرمایه گذاری ساختمان و استفاده از ظرفیت بانک های تخصصی در جهت تامین سرمایه به صورت وام های بلندمدت با سود متناسب،همراه با استمرار این سیاست و ثبات در بازار مسکن در میانه مدت، رفته رفته نیاز مسکن در داخل کشور را سامان می دهد.

وکیلی با یادآوری این امر که بخش مسکن متاثر از نوسانات بی ثباتی از سیاست های دولت هایی است که بر سر کار می آیند با ذکر مثالی درباره تجربه بین المللی اجرای سیاست صندوق های پس انداز در کشورهای اروپایی و آمریکایی گفت: به عنوان مثال در کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال همزمان با تغییراتی که در سیاست گذاری های بخش مسکن اتفاق افتاد و سوء مدیریتی که منجر به ایجاد نابسامانی دربخش تامین مالی مسکن شد، آثار سوئی برای مصرف کننده ها و علی الخصوص قشر ضعیف که در انتظار صاحبخانه شدن بودند بر جای گذاشت.

وکیلی با توجه به اینکه به گفته وی بهره وری و بازدهی صندوق های پس انداز زمان بر است ایجاد تضامین برای اجرای این سیاست را بیش از پیش ضروری خواند و گفت: علاوه بر ایجاد تصمین برای تداوم این طرح در عین حال لازم است که در اقتصاد عمومی کشور نیز یک ثبات عمومی حاکم باشد.

وی با تاکید بر اینکه برخی تصور می کنند که در شرایط بی ثباتی و حاکمیت نوسانان بر اقتصاد کشور هیچ تصمیمی نباید گرفت و این رویکرد قطعا منطق نادرستی است تاکید کرد: اما با همه این احوال سیاست گذاری ها در شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی به بار خواهد نشست.

وکیلی همچنین گفت: به عنوان مثال نتایج مذاکرات ایران با گروه هایی که محدودیت های اقتصادی برای ما ایجاد کرده اند، نقش مستقیمی بر بخش های تولیدی، صنایع بزرگ و… می گذارد و بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به اینکه این طرح در اوایل انقلاب و حتی پیش از انقلاب نیز اجرایی شده است تاکید کرد: قبل از انقلاب از 37 بانک فعال، بیش از 15 بانک و موسسات مالی بی شماری درگیر صندوق های سرمایه گذاری مسکن بودند.

وکیلی باتاکید بر اینکه پارامترهایی نظیر حاکم نبودن تورم لجام گسیخته در بخش مسکن، بی ارزش نبودن پول و نیز ثبات اقتصادی باعث شد که اجرای این طرح در آن سالها به خانه دار شدن بسیاری از مردم منجر شود گفت:در آن سالها سپرده گذاران با اطمینان خاطری که از عدم کاهش ارزش پولشان در سال های سپرده گذار داشتند و نیز با توجه به اینکه سود تسهیلات اعطایی منطبق با تورم بود، این طرح بسیار موفق بود.

این کارشناس در عین حال ضمن توصیه به مسئولان که اجرای طرح صندوق رهن ثانویه با احتیاط دنبال شود گفت: با توجه به تجربه موفق اجرای این سیاست در کشورمان، به شرط ثبات سیاسی و اقتصادی ونیزتداوم آن، قطعا این طرح در خانه دار کردن مردم موفق خواهد شد.

;

;

;