امامی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن با بیان اینکه در خصوص واگذاری زمین های شهریار به هیات مدیره بانک مسکن منتظر رای دادگاه هستیم گفت: ورود سوداگرانه بانک های خصوصی در ساخت و ساز را انکار نمی کنیم.
شرکت سرمایه‌گذاری تهران با نماد ثتران از جمله نماد انبوه سازی بوده که در ماه های گذشته پر نوسان و نزولی بوده است و از آنجایی که این نماد نسبت به سقف تاریخی خود افت بیش از ۸۰ درصد افت داشته، سهامداران خُرد انتظار رشد داشتند اما این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخض شد اتفاقاتی در معاملات این نماد رخ داده که سودسازی این شرکت را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که میزان سود سازی این نماد در ۹ ماهه نسبت به سال روندی نزولی داشته است.
یکی از خبرهایی که در شبکه های اجتماعی در ماه گذشته منتشر شده و در کدال این شرکت منعکس نشده بود فروش املاک شهریار شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است که برخی خبرها حاکی از این بوده که املاک با قیمت بسیار نازل به مدیران بانک مسکن واگذار شده است.
در این خبر آمده بود که یک میلیون متر مربع از زمین های شرکت سرمایه گذاری تهران در شهریار با اقساط دو ساله و بدون سود و حتی با امکان امهال اقساط و تحویل ملک با پرداخت ۷ درصد ثمن واگذار شده است.
چندی پیش توکلی زاده معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری تهران با اعلام اینکه خبر واگذاری زمین های شهریار را نه رد می کنم و نه تایید، گفت: به طور قطع مسئول پاسخگویی به این سوال من نیستم.
در این خصوص و چند و چون واگذاری زمین به هیات مدیره بانک مسکن و مدیران این بانک و مافیای مسکن و بازار مسکن در سال آینده با «یاسر امامی» مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن(وابسته به بانک مسکن) گفتگو شد که با هم می خوانیم:
واگذاری زمین به اعضای هیات مدیره بانک مسکن که اخیرا مطرح شده است در قالب یک تعاونی این کار اتفاق افتاده است و سه سال هم هست که صورت های مالی آن شرکت توسط سازمان حسابرسی و سازمان بورس تایید می شود. قضاوت بر سر اینکه این معامله درست بوده است و مشکل نداشته است به عهده نهادهای نظارتی است
*چند صباحی است که خبری در فضای مجازی مطرح شده است که زمینی در شهریار که متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است با قیمت نازل به مدیران بانک مسکن واگذار شده است. اما در این خصوص هیچ گاه از سوی مقامات ارشد بانک مسکن و حتی شرکت سرمایه گذاری مسکن واکنشی و یا تایید و تکذیبی صورت نگرفت؟
اگر بخواهیم در این خصوص اظهارنظری کنیم باید بگویم که واگذاری زمین به اعضای هیات مدیره بانک مسکن که اخیرا مطرح شده است در قالب یک تعاونی این کار اتفاق افتاده است و سه سال هم هست که صورت های مالی آن شرکت توسط سازمان حسابرسی و سازمان بورس تایید می شود. قضاوت بر سر اینکه این معامله درست بوده است و مشکل نداشته است به عهده نهادهای نظارتی است که به پرونده ورود کرده اند و در حال بررسی هستند و ما هم منتظر رای این نهادها هستیم و نمی توانیم قضاوت کنیم.
*اگر رای به بازگشت زمین داده شود آیا زمین برگردانده می شود؟
ما نمی دانیم و نمی توانیم قضاوت کنیم چون در تخصص بنده نیست.
اینکه بانک های مختلف ، بانک های خصوصی و بانک های غیر تخصصی در زمینه ساخت و ساز ورود کنند و با سوداگری و روش های غیر تخصصی بازار مسکن را به هم بریزند این ممکن است و آنرا انکار نمی کنم
* از سوی کارشناسان و برخی مسوولان دولتی و اتحادیه املاک بارها عنوان شده است که بانک ها جزء مافیای مسکن هستند و اعلام می کنند که بانک ها نباید وارد ساخت و ساز شوند. به هر حال بانک مسکن یک بانک تخصصی است آیا این اتهامات به این بانک هم وارد است؟ آیا شرکت سرمایه گذاری مسکن به عنوان بزرگترین انبوه ساز کشور را جزء مافیای مسکن می توان تلقی کرد؟
به هیچ عنوان اینکه شرکت سرمایه گذاری مسکن را مافیای مسکن تلقی کنیم قبول ندارم. چرا که اگر به ۳۰ سال گذشته برگردید و روی آن تمرکز کنید شرکت سرمایه گذاری مسکن همواره به عنوان یک بازوی موثر در کنار بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی برای تعادل ایجاد کردن در عرضه و تقاضا بوده است. در دوره های مختلف اگر دقت شود و سخت ترین سال های رکود و سخت ترین سال های تحریم همواره این کمک را کرده است. اینکه بانک های مختلف ، بانک های خصوصی و بانک های غیر تخصصی در زمینه ساخت و ساز ورود کنند و با سوداگری و روش های غیر تخصصی بازار مسکن را به هم بریزند این ممکن است و آنرا انکار نمی کنم. اما بانک مسکن، یک بانک تخصصی است و بازوی قدرتمندی به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن دارد برای اینکه به سیاستهای دولت کمک کند.
شرکت سرمایه گذاری مسکن هیچ گاه در این مسیر نبوده و همواره هم به بازار مسکن کمک کرده است تا دولت بتواند سیاستهای خود را برای اینکه عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت ها را کنترل کند
* قبول دارید که مافیای مسکن داریم؟
بله مافیای مسکن داریم. شما در همه صنایع و بخش های اقتصاد ممکن است سوداگری و مافیا را ببینید. شرکت سرمایه گذاری مسکن هیچ گاه در این مسیر نبوده و همواره هم به بازار مسکن کمک کرده است تا دولت بتواند سیاستهای خود را برای اینکه عرضه و تقاضا را کنترل کند و قیمت ها را کنترل کند. اما به هر حال دست شرکت سرمایه گذاری هم که به پول و سرمایه بی نهایت وصل نیست و طبیعی است که محدودیت هایی هم دارد و تا آنجایی که می تواند و ظرفیت آنرا دارد سود سازی کند تا سهامداران و هم دولت راضی باشد و هم در نهایت همه ذینفعان راضی باشند.
* با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت آیا می توان گفت تولید مسکن هم اگر کاهش داشته باشد تا حدودی این بی تعادلی عرضه و تقاضا را می تواند خنثی کند؟
شاید در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت تقاضای مسکن هم افت کند. این مطالعه برای امروز و چهار سال آینده است. اما کمبود مسکن به هر حال وجود دارد اما دولت با طرح نهضت ملی مسکن قصد دارد با تولید ۴ میلیون واحد مسکونی این کمبود را برطرف کند. این طرح در چند حوزه انجام می شود. مسکن روستایی که اساسا با مقوله سیاستهای شرکت سرمایه گذاری مسکن تفاوت دارد چرا که ما در مسکن روستایی نمی توانیم ورود کنیم. هدف ما خدمت به دولت و سپس سهامداران به سوددهی راضی باشند. در پروژه های مسکن اقدام ملی که قرار است ۴ میلیون مسکن احداث شود اعلام آمادگی و موافقت کرده ایم که با معرفی پروژه ها شاخص های اقتصادی برای سوددهی را اگر داشته باشد و ویژگیهای استاندارد را هم در سیاستهای سرمایه گذاری مسکن اگر داشته باشد برای آن پروژه اعلام آمادگی می کنیم. اخیرا چهار پروژه در جنوب کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. و چندین پروژه در شهرهای جدید نیز مورد مطالعه قرار دارد و شاید برخی صرفه اقتصادی نداشته باشد و قبول نکنیم. و برای سایر موارد باید مذاکره کنیم و در قالب رقابت پروژه را انجام دهیم.
* در خصوص فروش متری مسکن و اوراق سلف کمی از جزئیات آن صحبت کنید؟
یکی از سیاستهای شرکت سرمایه گذاری مسکن استفاده از ابزارهای تامین مالی است که بازار سرمایه در اختیار ما قرار داده است. چه ابزار مناسبی مثل اوراق صکوک و چه ابزاری مثل اوراق سلف است که مورد مطالعه قرار گرفته و آنرا به یک ابزاری که بتوانیم برای جمع آوری سرمایه های خُرد مردم مورد استفاده قرار دهیم. یک آپارتمان شاید دو میلیون تومان باشد و هر کسی نتواند خانه بخرد اما می تواند از این سرمایه خُرد استفاده کند و در بازار مسکن باشد و از منافع بازار مسکن استفاده کند و سازنده ها هم از این سرمایه های خُرد استفاده کند و طرح ها را پیش ببرد. آنچه که لازم بوده است یک سال کار تحقیقاتی بوده است و کمیته فقهی هم تایید کرد و سازمان بورس هم دستورالعمل را بعد از چند بار رفت و برگشت تایید کرد. اما در مقطعی به روزهای بد بازار سرمایه برخورد کرد و متوقف شد. هفته گذشته یکی از جلسات مهم کمیته فقهی این قدم های آخر است. یعنی ما دستورالعمل ها و تاییدیه آن را گرفته ایم و برای پروژه باران پردیس اجرایی خواهد شد. آخرین قدم کمیته فقهی برای موافقت با عرضه است که هفته گذشته جلسه تشکیل شد و توضیحات ارائه کنیم تا طرح کامل تر شود. اگر شرایط بازار سرمایه به گونه ای رقم بخورد که این ابزار مفید عرضه شود تا کمک خوبی به بازار مسکن خواهد کرد و هم به نفع سازنده و هم مردم خواهد بود.
اگر برجام امضاء و احیا شود و شرایط اقتصادی کمی تغییر کند سال ۱۴۰۱ وارد رکود عمیق تر خواهیم شد. و بعد از دو سه سال شاهد کاهش قیمت باشیم. ما متصور افزایش قیمت شدید در سال ۱۴۰۱ نیستیم
* سال ۱۴۰۱ شرایط بازار مسکن چگونه خواهد بود.
اگر برجام امضاء و احیا شود و شرایط اقتصادی کمی تغییر کند سال ۱۴۰۱ وارد رکود عمیق تر خواهیم شد. و بعد از دو سه سال شاهد کاهش قیمت باشیم. ما متصور افزایش قیمت شدید در سال ۱۴۰۱ نیستیم. اما یک مساله ای که وجود دارد این است که احتمالا با افزایش جزئی در نهاده های تولید مسکن مواجه خواهیم شد و افزایش دستمزدها به ساخت و ساز هم تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط رکود هم شاهد افزایش قیمت شدید نخواهیم بود. اما به هر حال سال ۱۴۰۱ سال تثبیت قیمت مسکن خواهد بود.
