رانت خیرخواهانه وزیر راه به مشاوران و پیمانکاران دولتی
طی روزهای اخیر در حالی وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داد تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن صرفا به سازندگان حرفه ای دارای تأییدیه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه واگذار شود که به اذعان برخی از فعالان و پیشکسوتان حوزه صنعت ساختمان،این ابلاغیه دارای تناقضات قانونی است.
به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار موقت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه از توانمندی‌های شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که دارای صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان هستند، در طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود.
ابلاغ این بخش نامه درحالی است که به گفته بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، اساسا در قانون مفهومی تحت عنوان پروانه اشتغال به کار موقت جز برای شرکتهای خارجی موضوعیت ندارد .
ناظران براین باورند که ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شرایط و ترتیب صدور پروانه اشتغال به کار را به آیین نامه مصوب هیات دولت محول کرده و دولت هم در ماده ٢٢ آیین نامه خود، پروانه اشتغال به کار مهندسی را برای مدت سه سال در سراسر کشور در رشته و تخصص تعیین شده معتبر دانسته است.
این گزارش می افزاید: اساسا واژه سه سال در قانون مذکور در بردارنده مفهوم غیردائمی بودن پروانه است و لذا افزودن لفظ موقت درباره پروانه اشتغال به کار موقت شرکتهای مهندسان مشاور در این بخش نامه معنی ندارد، اما اگر منظور از موقت کردن، شناور کردن مدت اعتبار پروانه های اشتغال صادره باشد این امر کاملاً نقض کننده دوره سه سالی است که دولت در ماده ۲۲فوق به طور ثابت برای همه الزام کرده و معنای واقعی این گونه موقت کردن دوره اعتبار پروانه اشتغال ،برداشتن قید سه سال از روی آن و دائمی کردن پروانه مذکور برای شرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه است و به منزله دادن یک امتیاز کاملاً تبعیض آمیز به آنان و معاف کردن آن ها از تمامی شروطی است که برای شرکت های دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی قائل شده اند.
به باورکارشناسان، لفظ موقت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در تبصره ٢ ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای شرکت های غیر ایرانی مجاز شمرده شده است.
این درحالی است که گفته می شود طبق بند ج ماده ١٠آیین نامه مصوب هیات دولت، تمامی شرکتها شامل داخلی، خارجی ،مشاور و پیمانکار ،اساسا برای گرفتن پروانه اشتغال باید دارای کارت عضویت درسازمان نظام مهندسی باشند ولی این شرط هم نادیده گرفته شده است.
