ابلاغ حکم تعلیق پروانه مهندسان دارای تعارض منافع ۲۳ استان
درحالی پیش از این رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال بهکار مهندسان دارای تعارض منافع ۸ استان را تعلیق کرده بود که امروز پروانه اشتغال مهندسان متخلف ۲۳ استان دیگر تعلیق میشود.
به گزارش صما، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در راستای اجرای بخشنامههای تعارض منافع در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تا دیروز ۶ مهرماه ۱۴۰۰ پروانه اشتغال به کار مهندسان دارای تعارض منافع ۸ استان را تعلیق کرد.
کرمانشاه، مرکزی، البرز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد ۸ استانی بودهاند که وزیر راه طی نامههایی به مدیران کل راه و شهرسازی آنها، دستور تعلیق پروانه اشتغال بهکار آنها را صادر کرده است.
بر اساس جدول زمانبندی نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان امروز ۷ مهر ۱۴۰۰ انتخابات در استانهای البرز،ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و یزد برگزار میشود. در روزهای جمعه ۲ مهر و ۴ مهرماه نیز انتخابات در استانهای خراسان شمالی و کرمانشاه برگزار شده بود.
به گزارش صما، فردا پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ نیز انتخابات در استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان،بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان،کرمان، گلستان، مرکزی، هرمزگان و همدان برگزار خواهد شد.
روز جمعه ۹ مهر نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای خوززستان، زنجان، فارس، قم، گیلان و لرستان برگزاری میشود.
سلام ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی به صراحت گفته افرادی که وظیفه نظارتی دارند مثل اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها نباید از پروانه اشتغال خود استفاده کنن چون تعارض منافع دارند متاسفانه این قانون در سطح کشور رعایت نمیشه و مهندسان بساز بفروش و مهندسین دارای پروانه شاغل به طراحی و نظارت و اجرا وارد شورای انتظامی میشوند و بدون توجه به این ماده و جهات رد اقدام به صدور حکم میکنن البته اگر پروژه خودشون باشه حکم عدم صلاحیت میزنن ولی ایا درست قانون رعایت نشه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی باید توسط وزارت راه شهرسازی اصلاح بشه تا این تعارض منافع ها اصلاح بشه کسی که باید به جرم مهندسین و هیئت مدیره ها رسیدگی کنه خودش نباید کار مهندسی انجام بده وگرنه تولید رانت و فساد میکنه دیگه چه کسی جرات میکنه به جرم این افراد رسیدگی کنه البته باید حقوق کافی بهشون داده بشه یا کلا خود تهران مستقل به شکایت از آنها رسیدگی کنه و بنا نباشه به آنها شکایت کرد این یک فاجعه است که از خود شخص باید به خودش شکایت کرد چون مسکوت نگه میدارد آنرا