نظام مهندسی

هیأت اجرائی انتخابات نظام مهندسی و صلاحیت نامزدها

به گزارش صما صدور بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درباره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در حالی روی داد که شاهد حواشی و کشمکش‌های چند ماه اخیر بین سازمان نظام مهندسی کشور و وزارت راه و شهرسازی بودیم. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به قوانین نظام مهندسی ساختمان تا مخاطب بتواند دستورات وزارت راه و شهرسازی را در خصوص انتخابات اعتبارسنجی کند

طبق ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انتخاب اعضای هیئت مدیره از اختیارات و وظایف انحصاری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است. طبق ماده ۱۳ آن قانون، انجام کارهای اجرائی انتخابات بر عهده هیأت اجرائی است که برطبق ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی از میان کسانی که ازطرف اداره کل پیشنهاد شده اند و با اذن آئین نامه ” توسط خودشان” انتخاب می شوند. نظارت بر اجرای انتخابات نیز برعهده وزارت راه و شهرسازی است. به این ترتیب:

  • اداره کل مرجع انتخاب و نصب هیأت اجرائی نیست و هیچگونه آمریت قانونی نسبت به آن ندارد.
  • هیأت اجرائی تنها مکلف به انطباق شرایط داوطلبان با ماده ۱۱ قانون و ماده ۵۹ آئین نامه است و نه تصمیمات وزارت خانه و ادارات آن و یا هیچ مرجع دیگری.
  • وزارت راه و شهرسازی و ادارات آن نیز به عنوان دستگاه نظارت نمی تواند هیچگونه دستورالعمل یا دستوری در خصوص نحوه اجرای انتخابات صادر کنند و اگر صادر کنند مصداق کامل عدم رعایت قاعده تعارض منافع( به دلیل ایفای همزمان نقش مجری و ناظر) است و اگر از این طریق لطمه ای به حقوق یا حیثیت کسی بخورد، عاملان آن، هم در دادگاه و هم اگر دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی باشند، در شورای انتظامی نظام مهندسی قابل تعقیب اند.
  • هیأت نظارت طبق مواد ۶۶ تا ۷۰ آئین نامه فقط می تواند به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات هیأت اجرائی و تنها پس از اعلام نتیجه در هر مرحله رسیدگی و در انتها نتیجه کار را تأیید یا رد کند.
  • هیأت اجرائی عامل مجمع عمومی سازمان است و نه وزارتخانه، لذا نباید دستور العمل های وزارتخانه را ملاک تصمیم خود در مورد نامزدها و مبنای سایر ترتیبات اجرای انتخابات قرار دهد، بلکه تنها ملاک احراز شرایط نامزدها ماده۱۱ قانون و ماده ۵۹ آئین نامه است و هیچ شرط اضافی ای قابل اعمال نیست. این ماده آئین نامه نیز فاقد” سکوت یا ابهام” است و وزارتخانه نمی تواند با توسل به ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرائی ، چیزی به شرایط مذکور بیفزاید یا از آن کم کند. این ماده فقط در دو مورد به وزیر اجازه اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای آیین نامه را داده است:

۱- وجود سکوت

۲- وجود ابهام

اما این اجازه مقید به شرایط زیر است:

اولاً، قید “نحوه اجرا” به معنای این است که وزیر در مورد نحوه اجرای آئین نامه توسط دستگاه اجرائی تحت مدیریت خود اظهار نظر کند و نه نحوه اجرای آن توسط سایر دستگاه ها مانند وزارت کشور یا وزارت دادگستری یا اشخاص ثالثی که تحت استخدام وزارت راه و شهرسازی نیستند، مثلاً نامزدهای انتخابات یا هیأت اجرائی عامل مجمع عمومی و غیره.

دوماً،  منظور از سکوت این است که اگر قانون صریحاً موردی را گفته که در آئین نامه تعیین شود ولی آئین نامه آن را مسکوت گذاشته که وزیر می تواند با اذن دولت در ماده ۱۲۳ آئین نامه، آن مورد را برای اجرا توسط عوامل دستگاه اجرائی خود تعیین تکلیف کند،  نه آنکه به الزامات مندرح در آئین نامه چیزی یبفزاید یا از آن بکاهد و یا ابتدا به ساکن مبادرت به انشای مقررات جدید کند چون در آن صورت بمنزله این است که اختیار مجلس و دولت یکجا به وزیر داده شده باشد.

سوم، این ماده اجازه کلی تفسیر آئین نامه را نیز به وزیر نداده است.

  • عدم رعایت بند فوق توسط هیأت اجرائی و تمکین کردن هیأت اجرائی در برابر دستورالعمل های غیر قانونی وزارتخانه مسؤلیت سلب حق نامزدها را در درجه اول متوجه هیأت اجرائی می کند. بهمین جهت اعضای هیأت اجرائی قابل تعقیب کیفری تحت عنوان “ممانعت از حق” هستند و میتوان از آن ها مطالبه خسارت نیز نمود البته در زمانی که به مشکل برخورد کند و زارتخانه خواهد گفت که اگر دستور من لازم الاجرا نبوده هیأت اجرائی نباید اجرا می کرد. مع الوصف در ممانعت از حق وزارتخانه را هم می توان تحت عنوان مسبب مورد تعقیب قرارداد.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا