متن وحاشیه تصویب شیوه نامه تشخیص صلاحیت سازندگان

طی سالهای اخیرتولید مسکن توسط افراد غیرمتخصص نه تنها سبب هدررفت سرمایه های ملی شده بلکه موجب شده  است  که خانوارها با پرداخت هزینه های سنگین درعین حال ازرفاه لازم درزمان بهره برداری ازاین کالا برخودارنباشند.

صنعت ساختمان ازجمله صنایعی است که نقش کلیدی دراقتصاد کشور دارد و از آن به عنوان پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور یاد می شود.درعین حال با توجه به سهم بالای مسکن درسبد هزینه خانوار،مسکن جزء کلیدی ترین کالای های مصرفی دربین خانوارها است.

با این حال طی سالهای اخیرتولید مسکن توسط افراد غیرمتخصص نه تنها سبب هدررفت سرمایه های ملی شده بلکه موجب شده  است  که خانوارها با پرداخت هزینه های سنگین درعین حال ازرفاه لازم درزمان بهره برداری ازاین کالا برخودارنباشند.

آن سو ترمتولیان امر با تصویب قوانین مربوط به حوزه نظام مهندسی،به زعم خود تلاش کرده اند که تولید مسکن را به دست متخصصان بسپارند. این درحالی است که درمرحله اجراء این قوانین عملا اجرایی نشده اند،ازسوی دیگر گاه تصویب قوانین و مقررات و نیز ابلاغ شیوه نامه های متعدد و متعارض درحوزه مسکن درزمان نامناسب باعث شده است که فرانید بهینه تولید مسکن با مشکلات بیشتری همراه شود.بی شک اثر بخشی مقررات زمانی حاصل می شود که ثبات و استمرار در آن ها وجود داشته باشد و برای طرف های اجرا کننده آن دوام داشته باشد تا نهادینه شود .

 از مهم ترین عارضه های تغییر زود به زود قوانین از اعتبار انداختن امر قانون گذاری و پیش بینی ناپذیر کردن وضعیت برای ارائه کنندگان خدمات و بهره برداران از خدمات است که خدمات طراحی و تولید مسکن از جمله مهم ترین آن ها است.نمونه این وضعیت ابلاغ دستورالعمل های انبوه از دفاتر مختلف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی ده سال اخیر است که به تنهایی حجم آن ها از چند برابر مقررات و بخشنامه هایی که از بدو تأسیس وزارت آبادانی و مسکن تا سال ۱۳۹۰ در خصوص مقررات اداری نحوه ارائه خدمات مهندسی در این حوزه ابلاغ شده بیشتر است.

 یکی از آخرین موارد این گونه بخشنامه ها دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل تشخیص صلاحیت سازندگان است.

به باوربسیاری ازمهندسان،تصویب این دستورالعمل  مفصل که فقط به فاصله اندکی پس از بخشنامه قبلی ابلاغ شده صرفا برای تعیین سقف ظرفیت اعضای شرکتها و اشخاص حقوقی است.

تلاش وزارت راه برای تصویب این شیوه نامه درحالی است که اجرای  بسیاری از مسایل اصلی حوزه صنعت ساختمان  مغفول مانده است.به عنوان مثال صدور سند شناسنامه فنی ساختمان،اجبار برای استقرار سرپرست کارگاه  ومسوول ساختمانی در پروِژه ،تعیین تعرفه مناسب برای خدمات سازندگان و.. ازجمله قوانین مهمی است که متاسفانه اجرای آنها مورد غلفت قرارگرفته است.با همه این احوال به باورجامعه مهندسی،دست اندرکاران وسیاست گذاران حوزه مسکن دروزاتخانه راه وشهرسازی ،به جای اینکه به دنبال اجرایی کردن این قوانین باشند،صرفا به دنبال نوشتن و ابلاغ مقررات جدیدی هستند که اجرایی کردن آنهانه تنها نقش کلیدی در نجات صنعت ساخت وساز ندارد بلکه سبب در هم ریختگی نظم نیم بندی هم که با شیوه نامه قبلی بوجود آمده  می شود.

دراین بین ناظران براین باورند  ازجمله مشکلات صنعت ساختمان این است که تصویب قوانین حوزه ساخت وسازعموما توسط کارشناسان حوزه اداری و ستادی وزارتخانه صورت می گیرد که بعضاً از شناخت کافی از حوزه عملی ساخت وساز و شرایط حاکم بر مبادله خدمات و کالا در آن  برخوردار نیستند.درچنین شرایطی پرواضح است که این کارشناسان بدون درک شرایط زمانی ،بدون تقدم وتاخر وسنجش شرایط حوزه ساخت وساز ونیازهای عاجل این صنعت و اولویت بندی،درجهت تدوین قوانینی گام برمی دارند که تصویب آن به هیچ وجه راه گشا نبوده و بلکه گره های موجود دراین صنعت را کورترمی کند.

 براین اساس می توان گفت همین تغییر دائم مقررات و اغتشاشی که ازاین رهگذر در بازار ارائه خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن ایجاد می شود، تا کنون یکی از دلایل اصلی رواج صوری کاری و امضا فروشی در این بازار شده است.

به باور فعالان بازار تولید مسکن و ارائه  دهند گان خدمات مهندسی این بخش نیاز مبرم به یک مقررات زدائی و خانه تکانی وسیع دارد تا هر آن چه مدیران فصلی حوزه ساختمان و مسکن در هر مقطعی از زمان به تصور و سلیقه شخصی خود برای ساماندهی این بخش مفید  تشخیص داده اند و بدون ارزیابی کافی و مشورت با ذینفعان و سازمان های حرفه ای بلافاصله آن را جایگزین ترتیباتی که مدیران قبلی به سلیقه شخصی مقرر کرده بودند تبدیل به شیوه نامه و بخشنامه و مقررات کرده اند بزدایند و به جای آن ابتدا یک راهبرد درازمدت پایدار  با مشورت اهل نظر و  متخصصان حرفه و علوم سازمانی، طراحی کنند وبه دنبال آن هر شیوه نامه و بخشنامه و آئین نامه اجرائی که میخواهند پس از آن وضع کنند منحصراً در آن چارچوب و پس از بررسی همه جانبه تهیه شود .پرواضح است ترسیم چنین نقشه راهی سبب خواهد شد تا از تبدیل رؤیاهای شخصی مدیران به قانون و آزمون و خطا بر روی سرنوشت بخش مسکن و حوزه مهندسی پرهیز شود.