مسکن و ساختمان

اجاره بها در بهار سال جاری بیش از ۴۲ درصد رشد کرد

شکست مصوبه ستاد کرونا برای مستاجران

آمارهای رسمی از تغییرات اجاره بها در کشور حاکی از آن است که عملا آنچه ستاد مبارزه با کرونا برای میزان مجاز افزایش اجاره بها مجاز اعلام کرده بود، رعایت نشده که همین امر شرایط را برای مستاجران سخت تر کرده است.

از زمستان ۹۸ که شیوع کرونا در کشور اعلام شد تا بهار سال جاری متوسط افزایش نرخ اجاره برای خانواده‌هایی که تغییر اجاره بها داشته اند بین ۳۱.۶ تا ۴۱.۲ درصد اعلام شد. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، تورم نقطه ای بخش اجاره از بهار ۹۷ و همزمان با نوسانات ارزی، دو رقمی شد. تا پیش از این فصل تورم نقطه ای کمتر از ده درصد بود و حتی در بهار ۹۶ حدود ۴.۱ درصد اعلام شده بود. این در حالی است که مصوبه ستاد کشوری مقابله با کرونا، به صراحت افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ را تا سقف ۲۵ درصد و برای شهرستان ها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانسته بود. بنابراین ملاحظه می شود که سیاست دستوری برای نرخ اجاره بها پاسخ نداده و مالکان با همراهی بنگاه های معاملات املاک، راه خود را رفته اند. برآیند آنچه بازگشت مجدد تحریم ها و البته شیوع کرونا در بازار مسکن ایجاد کرده، افزایش بی رویه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و شاخص اجاره بها بوده که در بلندمدت می تواند مصرف کنندگان واقعی را از بازار حذف کند.  اگرچه وضعیت سه سال اخیر بازار از نرخ تورم مصالح ساختمانی نیز نشات می گیرد، بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده در بهار سال جاری تورم نقطه ای نهاده های ساختمانی به ۱۰۰.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۹۹ افزایشی ۳.۵ واحد درصدی داشته است. تورم سالانه برای این نهاده ها نیز در بهار سال جاری ۹۳.۵ درصد بود که نسبت به زمستان افزایشی ۱۷.۱ درصدی را نشان می دهد.  با کنار هم قرار دادن نرخ تورم سالانه و نقطه ای مصالح ساختمانی در بهار سال جاری می توان افزایش قیمت مسکن در فصول آتی را پیش بینی کرد که قطعا به بازار اجاره نیز رسوخ می کند. راهکار مناسب برای جلوگیری از وارد آمدن ضربه به مستاجران نیز تعریف سقف اجاره بها نیست. چرا که صاحبخانه ها می توانند مبلغ ودیعه را تا چند برابر افزایش دهند. شیوه مناسب، کاهش نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی و امید به آینده است؛ مواردی که فعلا در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود.

قرار بود چه شود؟

بازار مسکن پس از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت های چند برابری را تجربه کرد به گونه ای که شاخص هایی مانند سهولت دسترسی به مسکن، وضعیت بدتری را نشان می داد؛ بر اساس آنچه خبرگزاری ایرنا تابستان سال گذشته منتشر کرده «شاخص دسترسی به مسکن در سال ۱۳۹۸ برای شهر تهران به ۱۴.۴ رسیده است؛ یعنی قیمت مسکن در این شهر ۱۴.۴ برابر درآمد سالانه خانوارها شده که اگر یک سوم این درآمد به خرید مسکن اختصاص یابد، ۴۳ سال لازم است که این ذخیره درآمدی تبدیل به یک آپارتمان ۷۵ متری شود.»  اگرچه که در آن روزها توسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در کشور سه میلیون و ۶۶۳ هزار تومان بود که در سال بعدش با افزایشی حدود ۹۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان رسید. این افزایش در بهار ۹۹ بیشتر هم شد؛ به گونه ای که تورم سالانه در این بخش در ۵سال گذشته بی سابقه بوده و به بالاترین رقم یعنی ۲۷.۵ درصد رسیده است.  با بالا رفتن قیمت مسکن، اجاره نیز افزایشی شد و با وجود اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده بود که در کلان شهرها میزان اجاره بها نمی تواند از ۲۵ درصد بیشتر شود، اما مقایسه آمار و ارقام ها نشان از بی توجهی صاحبخانه‌ها به این رقم دارد. حتی در برخی موارد مستاجران با افزایش چند برابری ودیعه مسکن مواجه شده و مجبور به پذیرش آن بودند.

بد و بدتر بازار اجاره

با جست وجو در سایت های معامله مسکن می توان به افزایش های شدید و در مواردی عجیب و غریب نرخ اجاره بها و حتی ودیعه پی برد. به عنوان مثال رهن کامل آپارتمانی در تهرانپارس که ۵۰ متر زیربنا دارد در سال ۹۸، ۴۶ میلیون تومان بود. ظفر با متراژ ۵۵ متر، طبقه اول و امکانات کامل نیز ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و ودیعه ای ۶۰ میلیون تومانی نیاز داشت. نبرد شمالی، ۵۵ متر با امکانات کامل نیز ودیعه ای ۴۰ میلیونی و اجاره ای ۵۵۰ هزار تومانی برایش درنظر گرفته شده بود. این در حالی است که قیمت در این مناطق در مرداد سال جاری تغییرات زیادی داشته است. به عنوان مثال در تهرانپارس ودیعه حدود ۱۰۸ میلیون تومان و اجاره نیز ماهیانه ۸ تا ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. در ظفر نیز ودیعه برای یک آپارتمان ۶۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون و اجاره ماهانه نیز ۲۰ میلیون تومان است. برای محله نبردشمالی نیز وضعیت به مانند سایر محله هاست؛ رهن کامل واحدی ۵۰ متری حدود ۱۳۰ میلیون تومان و واحدی ۱۱۰ متری بین ۳۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان در آگهی های اجاره مسکن عنوان شده بود.

دردسر بیشتر برای مستاجران

گزارش های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که روند تورمی اجاره در ایران از سال ۹۷ و با جهش های ارزی بسیار تند شد به گونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مسکن در خانوارهای شهری هم گام با اجاره در ایران روندی صعودی داشته و به بالاترین حد خود در این مقطع رسیده است.  تورم نقطه ای در بهار سال جاری در بخش مسکن ۲۹.۳ و در بخش اجاره نیز ۲۹.۱ درصد است. با مقایسه اعداد و ارقام می توان به این نکته پی برد که اتخاذ سیاست هایی مانند اعلام سقف و کف برای اجاره بها آن هم در شرایطی که تورم سالانه کشور تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر فاصله دارد و نرخ ارز نیز با هر خبری، به صورت هیجانی بالا و پایین می رود، تنها به دردسر بیشتر مستاجران می انجامد.

در بهار ۹۶ تورم نقطه ای بخش اجاره تنها ۴.۱ درصد بود که در بهار سال جاری به بیش از ۲۹ درصد رسید. اگرچه که در این سال ها نرخ تورم در بخش اجاره نیز با نرخ تورم در بخش مسکن تقریبا به یک اندازه بودند، اما به نظر می رسد میزان افزایش اجاره بها و ودیعه در نقاط شهری و به خصوص کلان شهرها بیشتر از متوسط کشوری بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹/۳۴ و ۷/۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این امر نشان می دهد که وضعیت مستاجران در پایتخت به مراتب سخت تر از سایر نقاط شهری است و دیر یا زود به سایر شهرها نیز سرایت خواهد کرد.

خانه

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا