احداث ۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار سازمان نوسازی شهرداری

نزدیک به ۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار سازمان نوسازی شهرداری تهران قرار دارد که بناست به مرحله انعقاد قرارداد برسد.

به گزارش صما معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: کامل کردن نواقص و کاستی‌های طرح تفصیلی به‌عنوان سند یا نقشه راه شهر تهران مدنظر گرفته شد.

عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه در طرح تفصیلی پروژه‌های موضعی و موضوعی مشخص شده است و شهر تهران دارای ضوابط عام است، افزود: هر منطقه موضوع پروژه‌ای تعریف کرده است؛ تا سال ۹۷ تقریبا ۲۰ طرح موضعی و موضوعی از مجموعه تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران به‌تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید و با همت سازمان نوسازی، اداره‌کل شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ طی ۲.۵ سال گذشته نزدیک به ۳۵ طرح باارزش به‌تصویب رسیده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران تصریح کرد: شاید حدود ۱۰ پروژه دیگر در دستور کار یا ارجاع به کمیسیون ماده ۵ باشد که هرکدام از این پروژه‌ها تاثیر بسزایی در آینده تهران دارد، مانند طرح تفصیلی منطقه ۲۲، بازآفرینی محدوده فدائیان اسلام، چهارباغ فاطمه‌زهرا(ع) در مناطق ۱۸ و ۱۹، طرح کن و فرحزاد.

وی با اظهار اینکه اراضی ذخیره تهران که حدود ۷ الی ۸ هکتار از زمین‌های شهر را در بر می‌گیرد بعد از سال‌ها تعیین تکلیف شد، گفت: بدین‌ترتیب ظرفیت بسیار ارزشمند توسعهای در اختیار شهر قرار گرفت. اگر برخی از این پروژه‌ها تعیین تکلیف نمی‌شد توسعه شهر در جاهایی که دارای ارزش‌های ویژه هستند مختل می‌شد و شهر را به جای نوزایی به سوی عقیم شدن می‌برد و سرمایه‌ها به ناچار به سمتی که نباید سوق پیدا می‌کردند. در حوزه سرمایه پروژه‌های موضوعی و موضعی حل مشکلات مردم و ارتقا کیفیت کامل، اسناد توسعه‌ای، ایجاد قلمروی عمومی مدنظر قرار گرفته شده است.

معماری مبتنی بر معماری ایرانی – اسلامی همواره در دستور کار بوده 

گلپایگانی افزود:  بحث معماری مبتنی بر معماری ایرانی – اسلامی همواره در دستور کار بوده و در این دوره توانستیم محله‌ای در شهرری را بازطراحی کرده که مسکن و خانه‌هایی که در آن محله طراحی شده براساس معماری تاریخی شهرری شکل بگیرد. در تمام پروژه‌های سازمان نوسازی در تولید مسکن برای بهسازی بافت‌های فرسوده نیز معماری ایرانی- اسلامی مد نظر بوده و بحث کمیت معیار اصلی برای خروجی فعالیت‌های سازمان نوسازی نبوده است.

وی با بیان اینکه پروژه‌های کوچک مقیاس و رونق‌دهنده محله، سازمان نوسازی شهر تهران اقداماتی در دستور کار خود قرار داد و کارنامه درخشانی در این مورد به جا گذاشت، گفت: برای  برج باغ‌ها نیز بعد از سال‌ها معیار و چارچوب تعیین شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به موضوع ضوابط و مقررات، پایبندی به آن و اقدامات اجرایی و صدور پروانه منطبق بر اصول طرح تفصیلی، اظهار کرد: کار سنگین و بزرگی انجام شد، برای پایداری ضوابط، انضباط بخشی به صدور پروانه  تقویت می‌شود. صدور پروانه منطبق بر مقررات مصوب کار بزرگی است که در این دوره انجام شد و امروز با اطمینان خاطر می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ پروانه‌ای مخالف مقررات طرح تفصیلی صادر نمی‌شود. روزگاری مدیران شهرداری واهمه داشتند که اگر شهر را به سمت انضباط ببریم امکان مدیریت شهر فراهم نمی‌شود، اما اینطور نشد.

وی  افزود: اگر براساس تجربه جهانی با آسیب شناسی دوره‌های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولان باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم‌های آنی و سلیقه‌ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه‌ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد. هر چقدر به کار کارشناسی و اسناد قانونی پایبند شویم به عدالت اجتماعی نزدیک می‌شویم.

هدف طرح جامع مناسب‌سازی، ایجاد شبکه به‌هم پیوسته فضاها و مسیرهاست

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به این که مناسب‌سازی فضاهای شهری در چارچوب شهری برای همه در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: اقداماتی که در گذشته انجام شده با برنامه منسجم‌تری در دستور کار قرار گرفته است. امروز تهران طرح جامع مناسب‌سازی دارد و هدف آن ایجاد شبکه به‌هم پیوسته شامل همه فضاها و مسیرهاست که باید مناسب‌سازی شود. بعد از مدتی تهران شبکه بهم پیوسته‌ای دارد که تمام بوستان‌ها، ایستگاه‌های مترو، میادین میوه و تره‌بار و ایستگاه‌های اتوبوس و… مناسب‌سازی شده‌اند. طبق آمارها در این دوره اتفاقات جالب توجهی در راستای مناسب‌سازی در فضاهای مرتبط با شهرداری روی داده است البته تهران تا رسیدن به یک شهر مناسب برای همه هنوز فاصله دارد اما در بحث مناسب‌سازی همه نهادها و سازمان‌های حوزه شهرداری فعالیت کردند.

وی به ایمنی و تاب‌آوری شهر اشاره کرده و گفت: ایمنی شهر یکی از محورهای کلیدی بود که در دستور کار قرار گرفت. نزدیک به ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب شده و به فضاهای صدور پروانه اضافه شد. برخلاف بحران‌های شهرداری عوارض ساختمانی به صورت رایگان بود و به همین دلیل اهمیت ایجاد تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده نیز مورد توجه قرار گرفت. برای اولین بار طرح «بهسازی لرزه‌ای» ساختمان‌هایی که امکان را ندارند، مطرح شد. پروانه بهسازی لحظه‌ای با کمک مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و به مناطق ابلاغ شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره تاب آوری تاکید کرد: در این دوره لایحه گسل های شهر تهران به طرح تفصیلی اضافه شد و طبق آن روی پهنه های گسلی محدودیت هایی اعمال می شود. این موضوع از بحران های آینده جلوگیری می کند.

در دستور کار بودن پروژه‌هایی برای انتقال کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار تهران

وی با اشاره به حفظ درختان و فضای سبز و تلاش شهرداری در این زمینه گفت: نزدیک به ۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار سازمان نوسازی است که قرار است به مرحله انعقاد قرارداد برسد. این واحدها در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید. تقریبا دفاتر نوسازی محلات به عنوان یکی از ارکان توسعه در شهر تهران به ویژه در مناطق ناکارآمد جا افتاده‌اند و مشکلات ۱۸۰ محله تهران را به صورت محلی بررسی می‌کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان این که پروژه‌های بسیاری در سازمان نوسازی برای انتقال کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار در دستور کار قرار دارد، گفت: پاتوق‌های محله‌ای، مسیرهای پیاده محور (مانند امیرکبیر)، سوزنبان، بازارچه نائب السلطنه و… در سازمان نوسازی نیز توسط سازمان نوسازی سامان یافته و با گذشت زمان به این لیست افزوده می‌شود. بحث کیفیت در محلات شهر تهران و احساس تعلق به زندگی به عنوان یک ارکان مورد توجه شهروندان تهرانی مورد توجه قرار گرفت.

لزوم اصلاح قانون ماده ۱۰۰

گلپایگانی با بیان اینکه  تخلفات ساختمانی یکی از نکات کلیدی است که روی آن کار شده است، تاکید کرد: بعد از سال‌ها که تصویب قانون ماده ۱۰۰ می‌گذرد تبصره ۷ این ماده مبنی بر نظارت شهرداری و مهندس ناظر است. شاید ۳۰ سال گذشته خیلی به این تبصره به صورت جدی توجه نشده است و نظارت بر عهده مهندس ناظر بود. متاسفانه این عدم توجه تبعاتی داشته است و خوشبختانه اقدام کلیدی با همکاری سازمان بازرسی انجام شد. در این اقدام چارچوب شفاف و روشن و سیستماتیک برای نظارت بر ساخت‌وساز تبیین شد که نیروی شهربان، شهرسازی در ناحیه، منطقه و معاونت معماری شهرسازی تقسیم وظایف شفاف و روشنی صورت گرفته و با برطرف کردن اشکالات سیستمی مقدمات آغاز این کار و اجرایی شدن آن فراهم شده است.

وی افزود: آمار تخلفات ساختمانی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. چون مردم به این واقعیت پی بردند که تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به تخریب و قلع می‌شود. در گذشته بعد از ابلاغ آرای ماده ۱۰۰ امکان توافق وجود داشت اما امکان آن از بین رفته مگر در مواقع استثنایی که قانون به آن اشاره می‌کند.

معاون شهردار تهران گفت: شهرداری تهران مجری قانون ماده ۱۰۰ است و در سه سال گذشته هیچ نهادی پیگیر اصلاح قانون شهردارها نبوده است. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ دوبار در شهرداری تهران طی شد و هر دوبار به عنوان لایحه پیشنهادی به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد. فعلا به مجلس رفته و امیدواریم به سرانجام خوشایندی برسد.

گلپایگانی با بیان این که یکی از حوزه‌های مهم برنامه سوم شهرسازی بود، گفت: در این راستا معاونت شهرسازی عمدتا محله محوری را برگزید و توانست کل برنامه سوم توسعه شهر تهران را تابع دیدگاهی کند که با توسعه محله محور برای ارتقا فضای شهری تهران موثر باشد.

دفترچه ارزش مکانی املاک تدوین شده است

گلپایگانی با بیان این که در حوزه تدوین ضوابط اقدام مهمی رویداده است، تاکید کرد: تدوین دفترچه ارزش مکانی املاک را انجام دادیم. منطبق بر ارزش ملک و منفعتی که از امتیاز توزیع تراکم به هر ملکی می رسد باید پروانه صادر شود. این دفترچه در عوارض صدور پروانه ۱۴۰۰ پیش بینی خواهد شد.

وی درباره نرخ عوارض و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، اظهار کرد: عوارض منطبق بر مصوبات شورای شهر در مناطق به صورت سیستمی سیستم محاسبه می‌شود، اما مسئله در مورد مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ وجود دارد؛ در این کمیسیون بنا به مصلحت‌هایی که وجود دارد ممکن تعداد طبقات را افزایش دهند با حفظ تراکم و سطح اشغال را کاهش دهند. احتمال دارد که تراکم آن نسبت به طرح تفصیلی تغییر کند اما نسبت به ارزش افزوده‌ای که برای مالک ایجاد می‌شود تعیین تکلیف نشده است.

گلپایگانی تصریح کرد: اما شهرداری به مالکان می‌گوید که نرخ آن عوارض معمولی نیست، وقتی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می‌رسد انتظار دارند که عوارض آنها با عوارض معمول دریافت شود. بهتر بود در مصوبات شورای شهر در مورد این اتفاق نیز تعیین تکلیف می‌شد،  اما در شورای شهر نگرانی وجود داشت که نباید اجازه صدور پروانه با تراکم مازاد صادر کنیم. چون شهرفروشی اینجا رخ می‌دهد که عوارض برای تراکم مازاد چه نرخی دارد؟ یعنی راهی به صورت قانونی برای مازاد تراکم است این توافقی است بین مالک زمین و شهرداری. قانون تأکید کرده اگر مصوبه ماده ۵ منجر شد به تراکم مازاد بر پهنه، آن بخش منوط به سرانه‌های خدماتی است.

اگر تراکم مازاد در تهران بدهیم مالک باید سرانه خدماتی آن را تامین کند

وی افزود: اگر تراکم مازاد را بدهیم مالک باید سرانه خدماتی آن را تامین کند، اگر زمینی ندارد که به شهرداری بدهد باید پول بدهد و این مبلغ که از مالک دریافت می‌شود دیگر جنس آن عوارض نیست بلکه توافقی است برای تامین هزینه سرانه‌های خدماتی. طی چارچوبی این موضوع را در اختیار مناطق قرار داده‌ایم، در سال ۹۹ تعداد مواردی که اینگونه شد شاید ۲۰ مورد هم نبوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره قانون ماده ۱۰۰تاکید کرد: گاهی آرای قطعی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با دلایل درست یا نادرست نقض می‌شود، اما اصل این است که قانون ماده ۱۰۰ نواقصی دارد و ارباب رجوع را به سمت جریمه سوق می‌دهد. این قانون به عنوان ابزار مراقبت از طرح‌های شهری، کارایی لازم را ندارد، قانون نیاز به اصلاح جدید دارد. درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران به یک درصد هم نمی‌رسد و  ۸۵ درصد آرا منجر به قلع و قمع و بازگشت به وضع موجود می‌شود، تخلفات ماده ۱۰۰ با برخورد منجر به جریمه یا قلع و قمع یا بازگشت به وضع موجود می‌شود.

وی افزود: تثبیت‌هایی که طبق روال گذشته انجام نمی‌شود به عنوان مثال در منطقه ۱۲ و ۱۱ پهنه R250 با ۵۰ درصد وجود دارد، دو طرف ساختمان ۶۰ درصد ساخته شده است طبق روال گذشته نقشه ۶۰ درصد ساخت با نورگیر پروانه می‌گرفت و این نورگیرها با نرخ دو برابر عوارض مسدود می‌شد. در دوره جدید این نوع توافق‌ها را در شهرداری مناطق به این صورت از بین رفته است و به جز چارچوب تعریف شده بقیه موارد تخلف محسوب می‌شود. طبق دستورالعمل کتبی به مناطق اعلام شد کسی اجازه دریافت عوارض بیش از مصوبه شورای شهر را ندارد و توافقات، تسهیلات، عوارض و غیره به صورت سیستمی می‌شود و امکان توافق خارج از ضوابط غیرممکن می‌شود.