پتانسیل ده میلیارد دلاری صدورخدمات فنی و مهندسی

نایب رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با بیان اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از گسترده ترین حوزه های اقتصادی، موجب تقویت تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر میان بخش های مختلف اقتصاد ملی است و منبع قابل اتکایی برای کسب درآمدهای ارزی نیز به شمار می رود، گفت: این فرآیند تجاری خطیر می تواند به مثابه یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اقتصادی و از جمله راهکارهای بهبود وضعیت کنونی اقتصاد کشور تلقی شود.

فرامرز مفتخر در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران “صما” اظهار داشت: چنانچه مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون عمران به این باور برسند که صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه اقتصادی را در کوتاه ترین زمان ممکن میسر خواهد کرد، قطعاً برای رفع موانع و تنگاهای پیش روی این شاخه اقتصادی تعیین کننده و تحقق پتانسیل ده میلیارد دلاری آن در سال، پیش قدم خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی، به عنوان مدل پیچیده ای از فعالیت های اقتصادی، با سایر حوزه های تجارت خارجی، تفاوت ماهوی دارد، تصریح کرد: شرکت های ساختمانی و مهندسین مشاورِ تشخیص صلاحیت شده از سوی سازمان برنامه، تاکنون بدون برخورداری از سرمایه گذاری های مستقیم دولتی و به تنهایی عهده دار توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه فعالیت خود بوده اند.

مفتخر در ادامه افزود: فعالان این حوزه، علیرغم مواجهه با ریسک های سیاسی و اقتصادی برون مرزی موجود، ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازاریابی، خرید اسناد مناقصه و تهیه ضمانتنامه های مرتبط در هر پروژه، مانع از توقف این جریان اقتصادی به نفع افزایش اشتغال، ارتقای کیفیت محصولات کارخانه ای و نیز بهبود روابط سیاسی شده اند؛ این درحالیست که ;باوجود تلاش های انجام شده و به سبب عدم پشتیبانی دولت، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران از ۱/4میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۳/۲ میلیارد دلار در سال ۹۱، کاهش یافته است.

وی عمده ترین مشکل برای ورود به مناقصات بین المللی را عدم پذیرش ضمانتنامه های بانک های ایرانی به دنبال گسترش دامنه تحریم هادانست و گفت: این دشواری در کنار تنگنای ناشی از عدم وصول مطالبات شرکت ها از محل اجرای پروژه های داخلی، عملاً موجب تضعیف صادرکنندگانی شده که بی بهره از حمایت های دولتی و به تنهایی وارد بازار جهانی خدمات فنی و مهندسی شده اند.

مفتخر ضمن اشاره به رشد 45درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی به دنبال اجرای طرح پرداخت جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۰، خاطر نشان کرد: خروج از پرداخت جوایز صادراتی علیرغم آنچه گفته می شود، نه تنها اقدامی درجهت تقویت زیرساخت های صادراتی کشور نیست بلکه حذف جوایز صادراتی از ابتدای سال91، از جمله اشتباهات بزرگی بوده که با کاهش توان رقابتی شرکت های فنی و مهندسی ایرانی حضور آنها را در مناقصات بین المللی دشوارتر کرده است.