نظام مهندسی

اصلاحات پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام شد

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اعلام این مطلب که پیش‌نویس لایحه قانون نظام مهندسی ساختمان با همکاری دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تهیه و به معاونت مسکن و ساختمان ارایه شده است بخشی از اصلاحات پیش نویس قانون را برشمرد.

علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان
علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان

علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص روند اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به اینکه اصلاحات قانون نظام مهندسی ساختمان با سرپرستی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و همکاری دفتر توسعه مهندسی انجام شده و نتایج به معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه برای طی مراحل قانونی آن ارسال شده است، گفت: حدود یکماهی است که پیش نویس اصلاح قانون انجام و به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارایه شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص همفکری صاحبنظران و به اشتراک گذاشتن متن پیش‌نویس لایحه قانون با مهندسان، اعلام کرد: در تدوین پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان نظرات اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نماینده جامعه مهندسی کشور اخذ و اعمال شده است.

 عبدی‌قهرودی اهم اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در پیش‌نویس تهیه شده شامل مشارکت و حق رای  افراد حرفه‌مند و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان‌ها، عنوان کرد و در خصوص دیگر ویژگی‌های این پیش‌نویس، اعلام کرد: انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان‌ها، توسط مجامع و نه اعضای هیات‌مدیره سازمان‌ها، و انتخاب اعضای هر رشته در هیات مدیره توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار همان رشته از دیگر تغییرات کلانی است که در پیش‌نویس قانون نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است. 

وی یادآور شد: تاکنون در انتخابات نظام مهندسی افراد رای دهنده به کاندیدای هفت رشته رای می دادند بدون آنکه در خصوص رشته های دیگر اطلاعات کافی داشته باشند. در حالیکه در پیش نویس تهیه شده تلاش شده است تا اینکار به شکل اختصاصی انجام شود و افراد هر رشته، کاندید خود را انتخاب کنند و به او رای بدهند.

مطالب پیشنهادی

‫۴ دیدگاه ها

  1. خیلی هم عالی …. لطفا به این فکر باشید که قانون و آیین نامه ای آن فقط روی کاغذ نباشن و قابلیت اجرایی هم داشته باشند. بخشهای ضروری از آیین نامه مثلا “استفاده از مجری ذیصلاح” رو در قانون بگنجانید که تردید در عملی کردن آن رخ ندهد. ضمنا مسکن و شهرسازی هم در قبال برخی از وظایف همچون ابلاغ قیمت خدمات مهندسی، الزام به استفاده از کارگر ذیصلاح در همه رشته ها، ابلاغ شرح خدمات مهندسی و … متاسفانه سهل انگاری می نماید، این موضوع نیز در آیین نامه و قانون اصلاح گردد و مهمتر از همه کمیسیون ماده ۱۰۰ و شهرداری و تعییت تکلیف گزارش تخلفاتی که بی نتیجه میماند…

  2. در نظام پزشکی و وکالت اینهمه محکومیت انتظامی وجود ندارد! دلیلش چی میتونه باشه؟ اونها کارشون رو خوب بلدند ولی مهندسان نه! یا اینکه قوانین و آیین نامه های ما خیلی سختگیرانه ست! شورای انتظامی مهندسی خیلی فعال هست ولی تا اونجا که اطلاع دارم خروجی شورای انتظامی پزشکی و وکلا بسیار کمرنگ و در حد صفر . چرا؟
    ضمنا به سر انجام رسیدن یک کار ساختمانی ترکیبی از فعالیت مهندسان ، کارگران ، مصالح فروشان و کارفرما (تامین منابع مالی پروژه) هست ،منتها همیشه در یک حادثه فقط پروانه فعالیت مهندس بیچاره که درامد و سودش در اون پروژه ازسایر گروه ها هم کمتر هست ضبط میشه ولی کارگر که کننده نهایی کار هست و مصالح فروش و کارفرما هیچکدوم به شورای انتظامی دعوت نشده و به ریش مهندس میخندن. این حجم مسوولیتی که در قوانین و مقررات بر عهده مهندس گذاشته شده هیچگونه تناسبی نه با اختیاراتش داره و نه با درآمدش! تا کی بایست مهندس پاسخگوی عملکرد ناقص بقیه هم باشه؟

  3. 🅾گزارش اسف بار حضور همزمان در ۲ سمت نظارتی در بحث شرکت های حقوقی آذربایجان شرقی(گزارش نه رد می شود نه تایید)

    اینجا کسانی هستند که چندین شرکت حقوقی دارد و هر پروژه ای را با یکی از شرکتهایش میگیرد .اولها که سرپرست کارگاه فله ای بود ولی الان سرپرست کارگاهها طبقه بندی شده است و در این مورد سخت گیری میشود .ولی سر پرست کارگاهها از اول در بیشتر ساختمان ها صوری بوده و الان هم اکثرا صوری است. یعنی یک پولی میگیرند و تنها برگه سرپرست کارگاه را امضا می کنند. اصلا سر ساختمان نمی روند و خود صاحب شرکت و یا نماینده او هنگام بازدید بازرس نظام مهندسی در سر ساختمان حاضر میشوند و بعداز ان ساختمان سر خود اجرا میشود .
    مورد دوم که خلاف بسیار بزرگتری است اینکه یک فرد هم شرکت های متعدد مجری حقوقی دارد هم مهندسین مشاور دارد هم شرکت طراح ناظر حقوقی دارد و جالبتر اینکه هم آزمایشگاه مکانیک خاک دارد که در همه شرکتهای فوق الذکر نفراتی را با پایه های مختلف آورده . سالانه یک پول ثابت بابت اجاره پروانه می پردازد و عمده سهامدار همه شرکتهای فوق یک نفر است و کلیه اسناد تعهد آور و مالی با امضا ایشان و یک نفر دیگراز اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت امضا میشود .اینها معمولا دفتر و دستک و دلالان فراوان دارند .وقتی یک پرژه را میگیرند نمی گذارند حتی قطره ای از پول و کار پروژه بیرون رود و همان اول کار همه چیز پروژه را میگیرند و گزارششان را بعدا رد میکنند .یعنی یک نفر که عمده سهام چند شرکت را داراست با یک شرکت طراحی و نظارت را میزند با یک شرکت دیگر مجری ان را امضا میزند و با یک شرکت دیگر مکانیک خاک و برگه های آزمایشگاهی را امضا میزند .یعنی خودش اجرای خودش را نظارت میکند و جالبتر اینکه خودش کیفیت بتن هایی که خودش ریخته است را تایید میکند .به این ترتیب همه چیز به خوبی خوشی تایید میشود مالک هم راضی است چون دیگر درد سر دوباره کاری را ندارد چون با یک نفر طرف است .
    حال کیفیت ساخت چه خواهد شد الله اعلم

    پ. ن ۱:بنا به ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون حضور همزمان در دو سمت نظارتی تخلف است.
    پ.ن۲:هییت مدیره آذربایجان شرقی با انتشار شفاف کارکردها به صحت سنجی این گزارش کمک بفرمائید

  4. 🅾چرایی صوری گری مجری

    موضوع شرکت مجری صوری ناشی از این دستورالعمل است. ۲ مهندس پایه ۱ می آیند شرکت پایه ۱ تاسیس می کنند.

    بعد سرپرست کارگاه با آن حدود صلاحیت می آورند که در جدول ۲ آمده. خوب عمرا مهندس پایه ۱ حاضر شود سرپرست کارگاه شود در حالیکه میداند پول کمتری بهش می دهند(قطعا او می تواند به طرق دیگر پول بیشتر کسب کند) لذا میرود شرکت خودش را میزند.

    ❗پس مجبورند از مهندس پایه پایینتر استفاده کنند به عنوان سرپرست کارگاه(طوری که در کرمانشاه صحبت استفاده از لیسانس عمران به عنوان سرپرست کارگاه است).

    بعد یواش یواش سرپرست کارگاه می شود مهندس پایه ۳

    ⛔بعد یواش یواش فقط پول بهش می دهند و او هم نمیاد.

    پس نیاز است برای دفع بساط مجری صوری این دستورالعمل تصحیح شود.

    ابوالفضل طبرزدی

    #مجری
    #شرکت_صوری

    پ.ن۱:در طراحی و نظارت دلیل صوری گری دستورالعمل فعلی نیست(اشکالاتی دارد اما عامل صوری گری نیستند). فایل صدور پروانه خود وزارت + عدم کنترل صلاحیت و ظرفیت طراح و ناظر حقیقی شرکت حقوقی توسط سازمان است.

    پ.ن۲:جالب است با همین نگرش میخواستند دستورالعمل ناظر حقوقی را با ناظر مقیم دهند که فعلا منتفی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا