مسکن و ساختمان
علی اعطا:

الزام جدید در صدور پروانه های ساختمانی ضمانت اجرایی ندارد

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: طرح الزام شهرداری به نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه، برای ساختمان های بزرگ مقیاس ضمانت اجرایی ندارد.

علی عطا
علی عطا، سخنگوی شورای شهر تهران

به گزارش صما، علی اعطا در مخالفت با طرح الزام نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه ساختمان های بزرگ مقیاس، اظهار داشت: ظاهر موضوع خوب است. چرا ساختمان های بزرگ مقیاس را مجبور به مطالعه ترافیکی کنیم؟ اما چند نکته مهم در خصوص این طرح وجود دارد، که باعث مخالفت با آن می شود.

وی تاکید کرد: در طرح تفصیلی برای هر پلاک تکلیفی تعیین شده است، و سقف تراکم هر پلاک بر اساس طرح تفصیلی روشن است.

 اعطا با بیان اینکه طرح امکان سنجی ترافیکی، الزام و ضمانت اجرایی ندارد، گفت: شهرداری تهران موظف است بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی صادر کند، نه بر اساس طرح امکان سنجی که یک شرکت مشاور مهندسی آن را اعلام کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آنچه پیش بینی می شود، این است که این طرح به هیچ عنوان ضمانت اجرایی ندارد. و از طریق این طرح اهداف مقدسی که کمیسیون شهرسازی آن را دنبال می کند، محقق نمی شود.

وی در ادامه با طرح این ایراد که تصویب این طرح موجب شکل‌گیری بازار کاذب می‌شود، و فسادزا است، گفت: شرکت‌های مهندسی در این طرح ورود می‌کنند، و مطالعات امکان سنجی را بگونه‌ای که مالک تمایل دارد، انجام می‌دهند و این طرح موجب فساد می شود.

وی ادامه داد: شرکت هایی می آیند که به ازای دریافت رقمی بالاتر، آنچه کارفرما می خواهد را تامین می‌کنند. و از این طریق نیز کمیسیون به اهداف خود نمی رسد.

 وی در ادامه بیان ایرادات خود به این طرح، گفت: اگر مطالعات این شرکت های مهندسی بر اساس طرح تفصیلی باشد نیز در حقیقت گردش اضافی در صدور پروانه ایجاد کرده‌ایم.

 اعطا ادامه داد: در حالیکه اعضای شورا معتقدند که صدور پروانه طولانیست، با تصویب این طرح، گردش اضافه‌ای در صدور پروانه ایجاد خواهد شد.

 وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی، قانون ۵۵ شهرداری ها، قانون ۱۰۰ شهرداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، طرح جامع و ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران نمی‌تواند محدودیتی غیر از آنچه طرح تفصیلی اعلام کرده، برای مالکان اعمال کند.

 وی از اعضای شورای شهر خواست به این طرح رای ندهند، و تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی، گردش کار اضافی، ایجاد بازار کاذب، طولانی شدن صدور پروانه ها و فساد زا بودن دلایل مهمی است، که نباید به این طرح رای داده شود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا