سالاری طی نامه ای از قوه قضاییه درخواست کرد:
پاسخگو کردن صاحبان امضا با ایجاد دادگاههای تخصصی شهرسازی و مدیریت شهری
محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی نامه ای به محسن هاشمی رییس شورای شهر خواستار پیگیری مجدانه “ایجاد و استقرار دادگاههای تخصصی و ویژه توسط قوه قضائیه، در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت 
شهری و در جهت رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات آن” از ریاست قوه قضاییه شد و بر لزوم فراهم کردن زمینه پاسخگویی مسئولان و صاحبان امضا از منظر حقوقی و کیفری تاکید کرد.
در متن نامه سالاری آمده است:
یکی از حوزه‌هایی که تخلف در آن موجب ایجاد نارضایتی گسترده و طولانی‌مدت مردم و تضییع حقوق قانونی و شهروندی ایشان می‌شود، تخلفات در حوزه شهرسازی و معماری است. متأسفانه شهرهای کشور از این نظر وضعیت خوبی ندارند و به نظر می‌رسد رویه‌های موجود در شناسایی و رسیدگی به تخلفات شهرسازی از بازدارندگی و کفایت لازم برخوردار نیستند. در همین راستا طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ در قسمت شروط تحقق طرح جامع، مرتبط با قوه قضائیه و در بند ۴-۳-۸ «ایجاد و استقرار دادگاههای تخصصی و ویژه توسط قوه قضائیه، در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری و در جهت رعایت کامل و دقیق ضوابط و مقررات آن» را خواستار شده است.
دو نقص در فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرسازی در وضعیت کنونی
فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرسازی در وضعیت کنونی از دو جهت دارای نقصان جدی است. اول اینکه عمدتا متمرکز بر تخلفات تک‌پروژه‌ای است و انحرافات گسترده از طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی و موضوعی به ندرت از نظر حقوقی رسیدگی می‌شوند. در حالیکه سهم این تخلفات در کاهش زیست‌پذیری شهرهای ایران و تضییع حقوق عامه بسیار فراتر از سهم تخلفات تک پروژ‌ه‌ای و خرد مقیاس است. نقیصه جدی دوم در فرآیند رسیدگی به تخلفات شهرسازی، نبود حق شکایت برای همه ذی‌نفعان شهری است. در حال حاضر تنها شهرداری تهران از نظر قانونی مجاز است که نسبت به تخلفات شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰ اقامه دعوا کند و جامعه مدنی و عموم شهروندان در صورتی که احساس کنند حقشان بر اثر طرح، برنامه، پروژه و یا تصمیمی در حوزه شهرسازی تضییع شده نمی‌توانند شکایت مستقیم به دادگاه ببرند.
نکته قابل ذکر اینکه بسیاری از تخلفات موجود توسط خود نهادهای دولتی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و نهاد شهرداری انجام می‌شود که در وضعیت فعلی امکان شکایت عموم از این نهادها، بخاطر تخلفاتشان در زمینه شهرسازی و تضییع حقوقعامه فراهم نیست.
لذا با وجود اهمیت زیاد موضوع و حجم بالای تخلفات موجود و اثرگذاری مستقیم آن بر روی کیفیت زیست شهروندان و رضایت آنان از زندگی شهرنشینی، و با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تصویب تکلیف طرح جامع شهر تهران مبنی بر تشکیل دادگاههای ویژه تخلفات شهرسازی و مدیریت شهری تقاضا دارم در خصوص پیگیری اجرای این تکلیف مهم و مغفول طرح جامع تهران، اقدامات و مذاکرات لازم را با قوه محترم قضائیه به عمل آورید.
یقینا ایجاد این دادگاه‌ها، گام بلندی خواهد بود در جهت کاهش تخلفات، افزایش سلامت اداری مدیریت شهری، بهبود زیست‌پذیری شهرها، افزایش رضایت شهروندان و در نهایت شهری عدالت‌محور.
منا با توجه به رویکرد امیدوارکننده ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به احقاق حقوق عامه و اقدامات مثبت ایشان، مستدعی است مفاد نامه را جهت استحضار ایشان منعکس نمایید.
لازم به ذکر است، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز در تاریخ ۶ مرداد ۹۹ طی نامه ای جداگانه به رییس قوه قضاییه خواستار اجرایی شدن این تکلیف مهم طرح جامع شهر تهران مبنی بر ایجاد دادگاههای تخصصی و ویژه در زمینه مسائل شهرسازی و مدیریت شهری شد.
