نظام مهندسی

رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان در گفت و گو با «صما» تاکید کرد:

مجری ذیصلاح و شناسنامه فنی ملکی، دو بخش مغفول قانون/ شیوه نامه های پیوست مبحث دوم نیاز به بازنگری دارد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به اولویت های سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی گفت: اشتغال زایی برای مهندسان و اجرایی کردن بعضی از بخش های مغفول مانده قانون، از جمله مهمترین برنامه های سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سال جاری است.

غلامحسین عسکری در گفت و گو با «صما» با بیان این مطلب تصریح کرد: اولویت های سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال جاری را می توان به دو بخش تقسیم کرد. اول اینکه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به هر جهت باید فکری برای ارائه خدمات مهندسی و شرح خدمات بکنند و مهمترین بحث نیز اشتغال زایی برای مهندسان است.

وی همچنین اظهار داشت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در عین حال باید بعضی از بخش های مغفول مانده قانون مثل مجری ذی صلاح، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را راه اندازی کنند تا از این طریق تعداد بیشتری از مهندسان بتوانند مشغول به کار شوند.

این مسئول یادآور شد: در بخش شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم به عنوان نهادی که سیاست گذاری های کلان را بر عهده دارد، اولین موضوعی که مطرح است این است که باید شان و جایگاه شورای مرکزی را در نهادهای دولتی بالا ببرند و شورای مرکزی در تصمیم گیری ها بیشتر اثرگذار باشد.

عسکری در ادامه تصریح کرد: در کمیسیون ها، گروه ها و جاهایی که مراجع تصمیم گیری حضور دارند، شورای مرکزی باید بتواند با حق رای شرکت کنند تا بتواند اثرگذار باشد و در آنجا هم برای اصلاح بخشی از قانون، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی که صادر شده است، امکان برنامه ریزی داشته باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در پاسخ به اینکه کدام شیوه نامه ها نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، گفت: یکسری دستور العمل ها باید مورد بازنگری قرار گیرند. به عنوان مثال خود مبحث دوم یک پیوستی به نام شیوه نامه های پیوست مبحث دوم دارد که باید در آنها دخل و تصرفاتی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که این شیوه نامه ها از سال ۸۲ تدوین و ابلاغ شده، با گذشت این سال ها باید اصلاحاتی در آنها انجام گیرد.

این مسئول ادامه داد: در عین حال آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی در رابطه با نحوه نظارت، آزمایشگاه ها و کارشناسان ماده ۲۷ وجود دارد که این دستورالعمل ها نیز بایستی مورد بازنگری قرار گیرند.

انتهای پیام/

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا