شهرمسکن و ساختمان

«صما» گزارش می دهد:

ریسک بالای سرمایه گذاری، مانع جهش تولید مسکن است/ دولت برای تقویت بنگاه های تولیدی برنامه ریزی کند

طی ده سال گذشته در فرآیند سیاست گزاری های انجام شده توسط دولت و حاکمیت در حوزه مسکن و ساختمان، بخش خصوصی تقریبا مغفول واقع شده اند و توجهی به این بخش اعمال نشده است.

جهش تولید با اهتمام به این موضوع رخ خواهد داد که فضای کسب و کار برای بخش تولید فراهم شود. وقتی صحبت از فضای کسب و کار در هر صنعتی به میان می آید، بدیهی است که اقدامات لازم باید انجام گیرد تا شرایط برای فعالیت حرفه ای در آن صنعت فراهم شود. بخش مسکن و ساختمان نیز فارغ از این موضوع نیست و باید شرایطی فراهم شود که فعالان ساختمانی در این صنعت فعالیت کرده و اقدام به تولید مسکن کنند.

با این حال طی ده سال گذشته در فرآیند سیاست گزاری های انجام شده توسط دولت و حاکمیت در حوزه مسکن و ساختمان، بخش خصوصی تقریبا مغفول واقع شده اند و توجهی به این بخش اعمال نشده است. مضاف بر اینکه بر رفع مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه ساخت و ساز نیز توجه نشده است.

به طوری که به گفته سازندگان مسکن، در ده سال گذشته تمامی سیاست ها و ابزارهایی که در حوزه مسکن به کار برده شده، شامل سیاست های سرکوبی، اعمال قوانین ناصواب، برنامه های نامشخص و بی سرانجام و از همه مهمتر نگاه کاسبانه و درآمدی به حوزه مسکن بوده است که از سوی متولیان بخش دولتی دنبال شده و در هیچ زمینه ای اثرات مثبتی درپی نداشته است. به گونه ای که حتی در اصلاحاتی که به نظر می رسید روزنه امیدی در حوزه مهندسی باشد، نتیجه مثبتی حاصل نشده است.

ساخت مسکن ارزان نیازمند فراهم کردن شرایط مناسب است

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران ضمن تایید این مطالب به «صما» می گوید: وقتی دولت دم از ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار هدف می زند، باید شرایط مناسب برای تولید مسکن ارزان را در کشور فراهم کند و سیاست ورزی ها نیز به این سمت و سو باشد. در حالی که این موارد مورد توجه نهادهای حاکمیتی قرار نگرفته است.

فرشید پورحاجت ادامه می دهد: به طور نمونه در طرح بازآفرینی شهری که می توانست به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی در کشور مطرح شود، آمار حاکی از شکست در این طرح است. به این دلیل که سیاست گذاری های مناسبی برای اجرای موثر این طرح انجام نشد. سازمان ها و دستگاه های متولی تکالیف قانونی خودشان را در این حوزه انجام ندادند و حتی علیرغم شعارهای گوناگون درخصوص لزوم اجرای بازآفرینی شهری، نگاه درآمدی به بافت های فرسوده وجود داشته است. در حالی که طرحی مانند بازآفرینی شهری نیاز به برنامه ریزی و اقدامات عملیاتی در تمام سطوح دارد.

به گفته این انبوه ساز، این در حالی است که کافی است تا در زمینه اجرای کوچکترین طرح محله محوری، سرنخ هایی از کسب درآمد برای بخش خصوصی دیده شود که در آن صورت با اخذ عوارض های مختلف مواجه خواهد شد. در عین حال در مناطق برخوردار شهری و مناطق غیربرخوردار شهری، به لحاظ هزینه های خدمات زیربنایی و روبنایی و هزینه های نهادهای عمومی مثل سازمان نظام مهندسی هیچ تفاوتی وجود ندارد. از سوی دیگر امروز در حالی طرح مسکن ملی مطرح شده که پازل این طرح بدون حضور بخش خصوصی و به بازی گرفتن آنها تکمیل نخواهد شد.

پورحاجت ادامه می دهد: نمی شود با نگاه درآمدی به صنعت ساختمان نگاه کرد و انتظار افزایش قیمت ها و افزایش ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نداشت. هرچه هزینه ها افزایش یابد و یک کالا با قیمت تمام شده گران تولید شود، ریسک سرمایه گذاری در آن افزایش می یابد و شرایطی پیش می آید که در طی هفت، هشت سال اخیر با آن مواجه بوده ایم.

دولت عزم جدی برای جهش تولید مسکن را ندارد

به گزارش «صما» این همان موضوعی است که کارشناسان نیز بر آن صحه می گذارند و بر این باورند که ساخت واحد مسکونی در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار نیست، زیرا ارزش افزوده ناشی از سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن کمتر از سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در این رابطه با اشاره به شرایط لازم برای جهش تولید در حوزه مسکن می گوید: از دیدگاه اقتصادی جهش تولید در بخش مسکن نیازمند بررسی دو حوزه عرضه و تقاضا در این بخش است. افزایش خرید مسکن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور میسر نیست؛ چرا که شرایط اقتصادی مسلط بر خانوارها به سبب افزایش نیافتن درآمد و مناسب نبودن شرایط موجود برای ورود به بازار مسکن مهیا نشده است.

این کارشناس مسکن با اشاره به راهکارهای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار و تحریک تقاضا به کمک تسهیل شرایط خرید مسکن توسط مردم گفت: یکی از راهکارهای ایجاد جهش تولید در بخش مسکن با توجه به شرایط فعلی، حضور دولت با استفاده از تامین نهاده‌های ساخت واحد مسکونی نظیر زمین و کمک به تامین مالی در این حوزه است. اقدامات یاد شده منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن می شود و علاوه بر ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی، زمینه حضور مردم در بازار مسکن را فراهم می‌کند.

به گفته بیضایی، این در حالی است که دولت در حال حاضر عزم جدی برای سامان دادن به بازار مسکن و جهش تولید در این بخش را ندارد. اصلی‌ترین راهبرد دولت به منظور ایجاد جهش تولید در بخش مسکن، تامین زمین به منظور ساخت واحدهای مسکونی است. این موضوع در شرایطی است که دولت قصد کسب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش املاک و دارایی‌های خود را دارد. درنتیجه، علاوه بر اینکه از ارایه زمین به منظور ساخت مسکن خودداری می‌کند، از هر عاملی نیز که منجر به افزایش قیمت‌ دارایی‌ها در این حوزه شود، استقبال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بدیهی است علیرغم اینکه در سال های اخیر صحبت های متعددی در خصوص اجرای طرح های متعدد در حوزه مسکن و ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت به میان آمده، اما سیاست گزاری ها در این بخش به سرانجام نرسیده است و این نشان می دهد که نقش حاکمیت در حوزه مسکن نقش موفقی نبوده است.

حال سال ۹۹ در شرایطی با عنوان سال «جهش رونق تولید» از سوی مقام رهبری نام گذاری شده است که اگر قرار است جهشی در بخش تولید مسکن صورت بگیرد، حاکمیت اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه باید به صورت اضطراری مشکلات حوزه تولید را برطرف کنند. درواقع باید شرایطی فراهم شود که دولت برای تقویت بنگاه های تولیدی بخش خصوصی برنامه ریزی کرده و نقش حاکمیتی خود را با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و صنعتگران حوزه مسکن و ساختمان ایفا نماید.

آنچه مسلم است صنعت مسکن و ساختمان به عنوان یک صنعت پیشران می تواند نقش عمده ای در رونق اشتغال و اقتصاد کشور ایفا کند و این امر مستلزم آن است که روش های آزمون و خطا در بخش تولید مسکن کنار گذاشته شود.

انتهای پیام/

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا