آخوندی در دیدار با مقامات ارشد هندوستان
نهایی کردن ۳ قرارداد ریلی و بندری در راستای موافقتنامه چابهار
وزیر راه و شهرسازی با هدف شرکت در همایش مشترک تجاری‌سازی کریدورها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و هند و همچنین ملاقات با مقامات هندی در حوزه حمل و نقل در رأس هیاتی بامداد امروز وارد کشور هند شد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بامداد امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در
رأس هیاتی به منظور شرکت در همایش مشترک تجاری‌سازی کریدورها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
ایران و هند وارد دهلی‌نو پایتخت هندوستان شد.
براساس برنامه اعلام شده، قرار است وزیر راه و شهرسازی در این سفر ضمن
ملاقات با مقامات هندی (اعم از وزرای حمل و نقل و کشتیرانی، راه‌آهن، بازرگانی و
صنعت و اگزیم‌بانک هند) و شرکت در همایش مشترک تجاری‌سازی کریدورها و فرصت‌های
سرمایه‌گذاری ایران و هند از زیربناهای حمل و نقل این کشور نیز بازدید کند.
در این راستا نهایی کردن اسناد و قراردادهای تأمین تجهیزات و
لوکوموتیو راه‌آهن، نهایی کردن قرارداد اپراتوری بندر چابهار توسط سازمان بنادر با
شرکت IPGL، عملیاتی کردن قرارداد سرمایه‌گذاری هند به
میزان ۱۵۰ میلیون دلار در طرح توسعه چابهار، مذاکره برای افزایش خطوط اعتباری هند
به ایران تا یک میلیارد دلار و همچنین بازدید از یکی از بنادر موندرا یا بندر
هوشمند کاندلا و در صورت امکان بازدید از یک بندر خشک هند جهت تنظیم برنامه همکاری‌های
حمل و نقل و ترانزیتی ۲ کشور از دیگر برنامه‌های آخوندی در این سفر سه روزه به
شمار می‌رود.
گفتنی است تدارک ۲۵۰ دستگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک GM، قرارداد تأمین ۱۰۰ هزار تن ریل با شرکت Sail، قرارداد تأمین ۲۰۰ هزار تن ریل جدید با
شرکت جین‌دال، تدارک ۲۰۰۰ دستگاه سوزن، ارتقای همکاری جهت شروع عملیات حمل و نقل
در کریدور شمال- جنوب و جنوب- غرب، رایزنی برای زمان برگزاری نشست شورای هماهنگی
شمال جنوب در تهران، ارتقای همکاری‌های علمی و فن‌آورانه ۲ کشور، مذاکره پیرامون
ضرورت پیگیری اجرای موافقتنامه سه جانبه ترانزیتی ایران، هند و افغانستان موسوم به
چابهار، یادداشت تفاهم‌نامه تأمین اعتبار ۱۵۰ میلیون دلاری توسط طرف هندی و مذاکره
برای افزایش خط اعتباری تا یک میلیارد، نهایی کردن قرارداد مشارکت شرکت دولتی
ایرکن هند در پروژه ساخت خط ریلی چابهار-زاهدان و همکاری‌های ۲ کشور در تجاری‌سازی
کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب، جنوب-غرب و … از اهداف اصلی سفر وزیر راه و
شهرسازی به هند به شمار می‌رود.
همچنین آخوندی در نخستین روز ورود به این کشور در همایش مشترک تجاری‌سازی
کریدورها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و هند شرکت کرده و به طرح موضوعاتی از
جایگاه هند در برنامه‌های توسعه‌ای آتی وزارت راه و شهرسازی، اقدامات و برنامه‌های
ایران برای توسعه همکاری های فی مابین و اجرایی سازی موافقتنامه ترانزیتی چابهار
به صحبت خواهد پرداخت.
گفتنی است که با توجه به برنامه مشخص شده مسئله اقدامات حقوقی، تجاری،
عملیاتی ایران برای روان‌سازی ترانزیت موضوع سخنرانی مهرداد تقی‌زاده معاون حمل و
نقل وزیر راه وشهرسازی، معرفی ظرفیت‌های بندر چابهار (زیربناها، طرح‌های توسعه‌ای،
تخفیفات و تسهیلات) محور اصلی سخنرانی محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و
دریانوردی کشور در این همایش خواهد بود.
همچنین معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از جمله پروژه احداث خط
آهن چابهار-زاهدان(۶۱۰ کیلومتر)، احداث راه‌آهن زاهدان-بیرجند-مشهد(۷۴۰ کیلومتر) و
مشارکت در طرح توسعه لجستیک بندر چابهار از دیگر اهداف وزارت راه و شهرسازی در
همایش مذکور خواهد بود./
صما- به گفته بسیاری از کارشناسان در حال حاضر مباحث ۲۲ گانه مقررات
ملی ساختمان با اغماض‌هایی صورت گرفته و به دلیل وجود بن‌بست‌های قانونی اجرای آن
دست سازنده را بسته است.
به گزارش «صما» نگاهی به وضعیت ساخت‌وساز در ۲۰ سال گذشته بیانگر آن است
که به‌موازات تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و افزایش حضور مهندسان در ساخت‌وساز
شهری کیفیت ساختمان‌سازی نیز توانسته رشد قابل قبولی داشته باشد.
ولیکن این افزایش کیفیت نسبی تنها در زمان ساخت رخ‌داده و توجه شایسته‌ای
از منظر حقوق مردم و مصرف‌کنندگان به دوران بهره‌برداری از ساختمان‌ها نشده است. متأسفانه
با تأخیری ۱۸ ساله پس از تصویب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و در ابتدای سال
۹۲ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که ناظر بر ضوابط و شرایط تعمیر و نگهداری ساختمان است
از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شد. اما نکته جالب آن این است که اجرای این
مقررات از سوی متصدیان امرساخت‌وساز و حتی خود مردم مورد اغماض صورت می‌گیرد.
اشتیاق برای شروع ساخت است اما برای نگهداری نه!
در همین زمینه عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور بابیان اینکه یکی
از دلایل عدم اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان مربوط به‌نظام مسئولیت در صنعت
ساختمان است گفت: متأسفانه فرآیندی برای پاسخ‌گویی عوامل مداخله‌گر در ساخت یک بنا
وجود ندارد یا در کمترین میزان اطمینان بخشی، به ذی‌نفعان قرار دارد.
مهدی شایان بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: نباید فراموش کنیم مبحث ۲۲
در کنار تولید چرخه بهبود بهره‌برداری از ساختمان‌ها، به فرآیند تولید آن نیز کمک
شایانی می‌کند.
عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی
سیستان و بلوچستان بابیان اینکه قانون مقررات ملی ساختمان باعث می‌شود معایب
ساختمان شناخته شود، افزود: سازندگان باید در قبال محصولات خود پاسخگو باشندو در میان‌مدت
مانع ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای به چرخه ساخت‌وساز و افزایش فرصت تخلف برای
غیر حرفه مندان شوند.
شایان با اشاره به اینکه مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با دو مکانیزم
قابلیت اجرایی دارد. گفت: اعطای صلاحیت به افراد و شرکت‌های حقوقی دو مکانیزم اجرای
مبحث ۲۲ است. با اجرای این مبحث ضمن ایجاد اشتغال وسیع برای مهندسان، کمک شایانی
نیز به حفظ سرمایه‌های ملی در صنعت ساختمان خواهد شد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور گفت: الزام شرکت‌های مجری ذی‌صلاح
و سازندگان به انعقاد قرارداد بهره‌برداری تا زمان مشخص (قراردادهایی که در آن هزینه‌های
تعمیر و نگهداری بر عهده شرکت‌های سازنده باشد) باعث خواهد شد بخش ساخت‌وساز با
افزایش کیفیت روبرو شود به‌هرحال در صورت اعطای صلاحیت بهره‌برداری و نگهداری به
خود سازندگان و مجریان ذی‌صلاح باعث خواهد شد تلاش برای افزایش کیفیت ساخت‌وساز
افزایش یابد.
عضو هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: در
صورت اجرایی این قرارداد بهره‌برداران نیز اطمینان بیشتری برای حفظ سرمایه‌ها خود
خواهند داشت.
وی ادامه داد: با شکل‌گیری این نوع از شرکت‌ها، قراردادهای مشارکتی ppp جای گزین شیوه‌های سنتی موجود خواهد شد و یقیقا روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها
تغییر نموده و فضای کسب‌وکار در صنعت ساختمان متحمل خواهد شد.
شایان با اشاره به اینکه اتفاقات ذکرشده در دسترس و قابلیت تحقق دارد
افزود: زمانی که قوانین قاطع و حمایت گر باشد و فرهنگ عمومی جامعه نیز متناسب با
آن همراه شده و به یک مطالبه مبدل شود می‌توانیم بگوییم این طرح (عقد قرارداد
تضمینی برای اعطای ساخت‌وساز باکیفیت) باعث اثرات مثبت در حوزه ساخت‌وساز می‌شود.
وی درنهایت گفت: باید به همان اندازه که اشتیاق برای شروع و انجام کارها
داریم در نگهداری آنچه پیش‌تر ساخته‌ایم کوشا نیستیم. این‌یک سوگیری غلط فرهنگ
عمومی ماست که باید برای اصلاح آن اقدامات بی‌شماری انجام داد.
دست‌بسته مجری در خصوص رعایت قوانین ۲۲ گانه
عضوهایت مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان فارس نیز بابیان اینکه اجرای
مبحث ۲۲ (مراقبت و نگهداری) مقررات ملی ساختمان یک ضرورت است گفت: هدف از اجرای این
مباحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها شرایط ایمنی، قابلیت بهره‌برداری
مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان‌های موضوع این مبحث
فراهم می‌شود.
حسین پور اسعدی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: متأسفانه در کشور ما کمتر
به این امر مهم توجه شده و می‌شود. در بررسی علل این کم‌توجهی عدم شفاف‌سازی بحث هزینه‌ای
در خصوص نگهداری و مراقبت از ساختمان، عدم تعیین اینکه مهندسان با چه پایه و چه تخصصی
به این حوزه ورود پیدا کنند و در پایان باید گفت متولی این امر به‌صراحت مشخص نشده
است.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه زمانی که وزارت خانه مقررات ۲۲ گانه را طراحی
کرد. اجرای آن با اشکالات روبرو شده و به توقف چندساله منجر شد.
پور اسعدی گفت: به‌هرحال در حال حاضر این قوانین دارای اشکالاتی در خصوص
بخش ثبتی و قوانین آپارتمان نشینی مشکلاتی داشت که اجرای آن در سه سال اخیر با وقفه
روبرو شده است.
پور اسعدی بابیان اینکه تمام مباحث مقررات ملی ساختمان با اغماض انجام
می‌گیرد گفت: ما این کم‌کاری‌ها را در مباحث دیگر ازجمله مبحث ۷(مربوط به پی‌سازی)
مبحث ۹(مربوط به بتن) مبحث ۱۰(مربوط به فولاد) نیز می‌توان دید.
عضو هیئت‌مدیره استان فارس بابیان اینکه یکی از دلایل غفلت از اجرای این
قوانین گرته برداری آن است گفت: در هیچ کجای دنیا آیین‌نامه‌ها بومی‌سازی نمی‌شود.
به‌طورکلی اساس آیین‌نامه در تمام کشورها یکسان بوده و در برخی از موارد با ملاحظاتی
مانند توجه به شرایط آب و هوایی تنظیم می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر بومی‌سازی آیین‌نامه‌ها باعث شده در بسیاری از موارد
دست و پای مجری برای اجرا بسته‌تر شود. پور اسعدی در ادامه در پاسخ به این سؤال که
آیا اجرای مبحث ۲۲ در دوران رکود اشتغال‌زا است گفت: در حال حاضر بیکاری به حدی است
که نمی‌شود با اجرای یک مبحث اشتغال را به بدنه صنف مهندسان تزریق کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه تعمیر و نگهداری می‌تواند پاسخ گوی بخش کوچکی
از مفصل اشتغال باشد اما به‌طور کلان این معضل با اجرای یک مبحث حل‌وفصل نمی‌شود.
پور اسعدی درنهایت گفت: هدف از تعمیر و نگهداری افزودن طول عمر مفید به
ساختمان و افزایش رضایت بهره‌بردار ازملک مورداستفاده است.
انتهای پیام /
کدخبر:۰۲۲۷
