عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالکان و کارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را که هم‌اکنون توسط سازمان‌های نظام مهندسی و به‌صورت اجباری تعیین می‌شوند، انتخاب کنند.
همین اظهار نظر وزیر کافی بود تا موجی از موافقان و مخالفان به ابراز
نظر در این مورد بپردازند و شاید بیشتر از اینکه متن خبر مورد واکاوی قرار بگیرد،
تیتر این خبر مورد موافقت و مخالفت قرار گرفت. در همین پیوند؛ سایت «صما» هم با طرح
سوال «با پیشنهاد اخیر وزیر مبنی بر اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر موافقید؟» اقدام
به نظرسنجی کرد که با حضور ۶۱۱۹ نفر طی چهار روز، ۳۹ درصد موافق و ۶۱ درصد مخالف
داشت. اما به نظر می رسد برای روشن شدن اظهارات وزیر، این موضوع نیازمند ارایه
اطلاعات بیشتر از جانب وزارت راه و شهرسازی است تا بتوان درباره آن ابراز نظر کرد.
پس لازم است برای چند پرسش اساسی، جواب هایی قانع کننده داد تا جامعه هدف این
اظهار نظر -که همانا اعضای نظام مهندسی، سازندگان مسکن و بهره برداران ساختمان
هستند- قضاوت صحیحی داشته باشند.
طبق گفته عباس آخوندی هدف از انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما موارد
ذیل است:
۱.آزادی انتخاب مهندس ناظر حق مالک و کارفرما است و در حال حاضر این حق
انتخاب وجود ندارد و توسط سازمان نظام مهندسی به آنها اجبار می شود.
۲.نبود بحث امکان رقابت، عاملی است که همواره کیفیت ساختمان را تحت الشعاع
قرار داده است.
۳.مهندسان باید بتوانند به‌صورت رقابتی و بر اساس کیفیتی که در کار ارایه
می‌کنند شانس بهتری نیز در گرفتن کار کسب کنند.
۴.مهندسان باید بتوانند با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مهندسی
و بر مبنای رقابت کارهای خود را ارایه کنند که در فعالیت‌های مهندسی افزایش طول
عمر ساختمان‌ها را به‌عنوان سرمایه ملی در اولویت قرار دهند.
در مقابل؛ طبق گفته مخالفان آسیب های زیر بر انتخاب مهندس ناظر توسط
کارفرمایان وارد است:
۱.انتخاب ناظر توسط کارفرما باعث تنزل جایگاه مهندس ناظر در حد کارمند
خواهد شد و مجبور خواهد بود طبق نظر کارفرما از خود نرمش نشان دهد.
۲.باعث می شود قدرت چانه زنی کارفرما را بالا ببرد و با هر قیمتی که
کارفرما پیشنهاد دهد نظارت کند و الا با مهندس ناظر دیگری وارد مذاکره -چانه زنی-
شود.
۳.تجربیات گذشته نشان داده است که بخش قابل توجهی از کارفرمایان علاقه
دارند که با ناظرانی کار کنند که سهل و آسان می گیرند و مهندسان سخت گیر و
قانونمند از گردونه نظارت خارج خواهند شد.
۴.نه تنها باعث ورود تکنولوژی های نوین توسط مهندس و افزایش طول عمر
ساختمان نمی شود بلکه مقررات ملی نیز به خوبی رعایت نمی شود و ممکن است مهندس ناظر
برای دریافت حق الزحمه خود مجبور شود ضمن همکاری با کارفرما برخی تخلفات را به
شهرداری گزارش نکند.
تا اینجا موضوع و نظرات موافق و مخالف اندکی روشن شد و دیگر قرار نیست
که تنها با دیدن تیتر«با پیشنهاد اخیر وزیر مبنی بر اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر
موافقید؟» اظهار نظر شود. در ضمن پاسخ به تمامی دغدغه های جامعه مهندسی هم بایسته
و لازم است.
در اولین قدم حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی دو نکته را روشن
کرد؛ اول اینکه هنوز این طرح کامل و روشن مشخص نیست و در دست بررسی است و دوم
اینکه قرار است نظارت و بازرسی به شیوه ای مناسب و قدرتمند تعریف و تشدید شود تا بتواند
اهداف مورد نظر وزیر راه و شهرسازی را تامین کند.
مظاهریان در همین مورد گفت: آخوندی ازمسئولان امر خواسته که تعیین
اجباری مهندسان برای مالکین اصلاح شده و فقط بازرس از طرف دولت مشخص شود. همچنین
تاکید کرد که نظارت جنبه اختیاری دارد؛ یعنی مالک هم می تواند خودش ناظر را انتخاب
کرده یا دولت برای او تعیین کند،اما مسئله بازرسی در اختیار و جزو حقوق مالک نیست
و این موضوع دراختیار دولت است که مراحل ساخت و ساز را زیرنظر بگیرد و مشخص کند که
آیا مالک این ساختمانی که در حال احداث است براساس نقشه تاییدی کار ساخت و ساز را
انجام می دهد یا خیر؛ یا اگر مجوز مسکونی دارد بر همان اساس پیش می رود و یا تخلف
دارد.
معاون امور مسکن و ساختمان درخصوص زمان اجرای طرح جدید، تصریح کرد:
مطالعه روی این موضوع از مدت ها قبل شروع شده و در قالب مبحث دوم مقررات ملی می
گنجد، ما ۲۲ مبحث مقررات ملی داریم که مبحث دوم مربوط به نظامات اداری است و
مهمترین بخش است که گردش کار بین مالک، مهندسان و دولت را مشخص می کند. ما خودمان
را موظف کردیم که تا آخر تابستان این کار را تمام کنیم و تنها مصوبه هیات دولت می
ماند که آن هم یکی دو ماه طول می کشد و می توانیم این قول را بدهیم که امسال این
امر اجرایی خواهد شد.
با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد که موافقان و مخالفان طرح به
جای ابراز نظر کلی که با این طرح موافق یا مخالف هستند بهتر است که در مسایل مورد
مناقشه به صورت موردی و مصداقی به بحث و ابراز نظر بپردازند و نظرات فنی و
کارشناسی خود را در اختیار تصمیم گیران و طراحان این موضوع قرار دهند تا اگر قرار
است مصوبه ای جهت ابلاغ و اجرا تهیه شود کاربردی باشد و معضلات و مشکلات سیستم
ارجاع کار فعلی را برطرف کند نه اینکه از ارجاع کار توسط سازمان رانده و از انتخاب ناظر توسط کارفرما هم مانده شود.
