حذف مجریان ساختمانی ذیصلاح ممکن نیست
مدیرکل راه و شهرسازی فارس، با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم مقررات ملی ساختمان گفت: صدور این رای به منزله حذف مجریان ساختمانی ذیصلاح نیست چرا که امکان حذف آنها از چرخه ساخت و ساز وجود ندارد.
به گزارش «صما» و به نقل از
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هوشنگ عشایری، افزود: وظیفه دیوان عدالت
اداری نظارت بر عملکرد فرایند اداری است و کاری به محتوای کار ندارد و اگر بنا باشد
تغییری در قانون ایجاد و بخشی حذف یا اضافه شود این کار توسط مجلس انجام می شود.
وی ادامه داد: در این مورد هم دیوان به فرایند ارجاء کار به مجریان ایراد
وارد کرده که ایرادی کاملا درست است و رای صادره نیز لازم الاجراست.
او اظهار کرد:درقانون نظام مهندسی قانونگذار اشاره کرده که کارباید توسط
سازندگان دارای صلاحیت حرفه ای که دارای پروانه اشتغال به کار هستند نظارت شود.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس گفت:در این میان آنچه از نظر دیوان ایراد داشته
بحث فرایند واگذاری کار بوده است که این ایراد صحیح است و وزارت راه و شهرسازی هم به
دنبال اصلاح این فرایند است.
به دنبال ارائه شکواییه از سوی یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری مبنی
بر اجبار وی به عقد قرارداد با یک مجری ذیصلاح با وجود تمایل وی برای سپردن هر قسمت
از کار خود به شکل امانی یا مدیریت پیمانی به صورت جداگانه به چند مجری صلاحیت دار
و تقاضای وی مبنی بر ابطال ماده هفت از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند
۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث مذکور، دیوان عدالت اداری در ۱۲ خرداد ۹۴ بر اساس رای هیات عمومی،
ماده مورد اشاره را باطل اعلام کرد.
پس از آن، عده ای رای دیوان را به منزله حذف مجریان ذیصلاح در جریان ساخت
و سازها و عدم اجبار استفاده از مجریان ذیصلاح از سوی سازندگان تلقی کردند و عده ای
نیز رای دیوان را به معنای ابطال قانون مجری ندانسته و الزام اجرای ساختمان توسط مجریان
ذیصلاح را به قوت خود باقی می دانند.
