صما، گروه نظام مهندسی- ارائه خدمات فنی مهندسی به صورت واقعی و حرفه‌ای از جمله مباحث مورد توجه همگان است و در هرکجا صحبت ساخت و ساز و موارد مربوط به آن می‌شود یکی از موضوعاتی که در صف اول ایستاده نحوه ارائه خدمات مهندسی بوده که البته بسیاری بر این اعتقادند که این خدمات به صورت واقعی ارائه نمی‌شود.
اما قبل از متهم کردن مهندسان باید دید که دلایل عدم ارائه خدمات فنی
واقعی چیست. ناگفته نماند که نمی‌توان این ادعا را داشت که کلیه خدمات ارائه شده
غیرواقعی هستند، چرا که در بسیاری از موارد مهندسان با توان و تخصص کامل وارد عرصه
ساخت و ساز شده‌اند. لذا در این زمینه بررسی‌هایی صورت گرفته و در کنار کلیه دلایل
حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای دو موضوع بیش از هر چیز دیگری نظر کارشناسان این حوزه را به
خود جلب کرده است.
برخی از مدعیان این حوزه بر این اعتقاد هستند که تعرفه پایین خدمات
مهندسی از مهمترین عوامل کوتاهی در ارائه خدمات فنی واقعی است و از سوی دیگر تعهد
مادام‌العمری و حضور سازندگان غیرمتخصص و غیرمتعهد نوعی بی‌انصافی در حق مهندسان
متعهد و حتی غیرمتهد در حوزه ساخت و ساز است.
از این رو «صما» چرایی تعرفه پایین خدمات مهندسی و تعهد مادام‌العمری
مهندسان که دو مقوله کاملا مرتبط با هم هستند را مورد بررسی قرار داده که شرح این
گزارش در مطلب ذیل آمده است.
باید متناسب و هم‌وزن با خدمات
فنی، امکانات ریالی دیده شود
نائب رئیس اول سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه ارائه خدمات واقعی و حرفه‌ای
مهندسی یک اصل غیرقابل انکار است، اظهار داشت: برای دست یافتن به این مهم لازم است
که مدیریت ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شورای مرکزی و به ویژه وزارت راه
و شهرسازی ساز و کاری را اتخاذ کند که ما به سمت خدمات واقعی برویم.
علی فرج‌زاده‌ها با اعتقاد به اینکه تاکنون دلیل عدم ارائه خدمات
واقعی به صورت ریشه‌ای بررسی نشده است، گفت: گرچه نمی‌توان تایید کرد که کلیه
خدمات فنی واقعی نیست و در برخی موارد شاهد ارائه خدمات غیر واقعی هستیم، اما همین
میزان کم خدمات غیرواقعی هم باید آسیب شناسی شود و دلایل آن مورد بررسی قرار
بگیرد.
نائب رئیس اول سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با
اشاره به کار آماری که در دوره پنجم شورای مرکزی این سازمان در رابطه با تعرفه نظارت
چهار رشته عمران، برق، مکانیک و معماری انجام شد، اذعان داشت: در حال حاضر میانگین
(average) خدمات مهندسی در ایران حدود ۲ درصد قیمت تمام
شده ساختمان است، در صورتی که در کشورهای
حوزه خلیج فارس ۷ درصد، در کشورهای
اروپایی میانگین این عدد به ۱۰ درصد می‌رسد و بالاترین نرخ در خصوص طرح و نظارت
مهندسان گروه ساختمان، در کشور آمریکا است که تا حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده
ساختمان افزایش می‌یابد.
فرج‌زاده‌ها در پاسخ به این سئوال «صما» مبنی براینکه آیا افزایش تعرفه
خدمات بستگی به توان مالی بهره‌برداران دارد یا نه، گفت: این موضوع ربطی به توان
مالی بهره‌برداران ندارد و مربوط به نحوه مدیریت ساخت و ساز کشور می‌شود لذا می‌طلبد
که وزارت راه و شهرسازی بطور جد به موضوع تعیین میزان تعرفه خدمات ورود پیدا کند.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تعهد مادام‌العمر
مهندسان در قبال ارائه خدمات، چه واقعی و چه غیر واقعی را از دیگر نقاط ضعف قانون
موجود برشمرد و گفت: طبق قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان دوره تعهد
مهندسان در قبال ارائه خدمات فنی مهندسی باز و زمان مشخصی برای آن تعریف نشده است،
که این مورد از جمله نقاط ضعف قانون، آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان است
و باید وزارت راه و شهرسازی و دولت ورود پیدا کرده و این موضوع را برطرف نمایند.
این مسئول سازمانی با اعتقاد
به اینکه حتی برای خدمات واقعی هم، نباید و نمی‌توان دوره و تعهد نامحدود در نظر گرفت،
تاکیدکرد: در ایران چهارمهندس برای خدماتی که ارائه می‌دهند ۲ درصد حق‌الزحمه
دریافت می‌کنند و متعهد مادام‌العمری می‌شوند
در صورتی که سرمایه‌گذار ساختمان با هر سمت و شغلی، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد سود میبرد
و هیچ مسئولیتی هم در آینده نداشته و تحت هیچ شرایطی پاسخگو نخواهد بود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه
مهندسان چهار رشته عنوان شده با تعرفه کم
به صورت نامحدود پاسخگو خواهند بود، گفت: اگر خدمات صوری باشد قطعا مهندس جریمه
خواهد شد و اگر هم خدمات واقعی ارائه بدهد
باز هم مهندس تعهد مادام‌العمر دارد و قاضی می‌تواند مهندس ناظر اولیه و هر کدام
از مهندسان حاضر در اجرای پروژه را محکوم کند. لذا تعرفه واقعی باید جاری و به
صورت انحصاری در اختیار مهندسان باشد، نه اینکه به دلیل درآمد پایین، مهندسی شغل
دوم یا سوم مهندسان شناخته شود.
به گفته این مسئول سازمانی، بسیاری از مهندسان خوشنام به خاطر تعرفه
پایین خدمات ارائه نمی‌دهند. گفتنی است که طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان،
ناظر عالیه ( وزارت راه و شهرسازی) باید ورود جدی داشته باشد و بازبینی اینگونه
مباحث و رفع معضلات جزو وظایف مغفول مانده وزارت راه و شهرسازی است که امید می‌رود
با دید ویژه وزیر راه و شهرسازی این موارد
برطرف شود.
در پایان شایان ذکر است که برای خدمات ارائه شده، باید متناسب و هم‌وزن
با آن امکانات ریالی دیده شود تا مهندسان انگیزه داشته باشند به صورت واقعی وارد
گود ساخت و ساز شوند.
صنعت ساختمان در ایران بدون صاحب است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در ادامه این گزارش
اظهار داشت: پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی در ایران یک امر مسلم است، اما از سوی دیگر شرح وظیفه مهندسی آنطور که
شایسته و بایسته است همانند کشورهای پیشرفته در قانون جانیفتاده و اصلا صنعت
ساختمان در ایران یک صنعت بدون صاحبی است.
شهریار مشیری ضمن بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مهندس ناظر تا ۱۰ سال
ضامن یک ساختمان است و پیمانکار و سازنده ساختمان در کشورهای پیشرفته نقش حائز
اهمیتی دارد، تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته سازنده، باید یک شرکت مهندسی باشد و هر بساز و بفروشی نمی‌تواند
وارد عرصه ساخت و ساز شود؛ باید شرکت‌های ساختمانی و هیئت مدیره آنها مرکب از چند
مهندس باشند و در اصل متخصصان حرفه‌ای
سازندگان ساختمانی هستند.
عضو هیئت مدیره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره
به اجرای مجریان ذی‌صلاح در ایران که همین
طرح هم یک بام و دو هوا است، گفت: اول از
همه باید تکلیف سازندگان مسکن مشخص و بعد از آن
به مهندسان طراح، ناظر، محاسب و غیره که در امر ساخت و ساز نقش دارند، پرداخته شود.
مشیری بر این اعتقاد است که آمریکا، اروپا، ژاپن و حتی کشورهای همسایه حاشیه
جنوبی خلیج فارس در زمینه قانون و مقررات
از ایران خیلی جلوتر هستند؛ در این کشورها
برای نظارت ساخت و ساز، مهندسی که در هیچ‌کجا شاغل نیست ومی‌تواند اشتغال
حرفه‌ای تمام وقت داشته باشد کار می‌کند و مهندس نیمه‌وقت، فقط می‌تواند در زمینه
طراحی و محاسبه کار انجام دهد و حتی کار نظارت هم نمی‌تواند بگیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان در ادامه افزود: یک
زمانی در ایران تعداد مهندس کم بود و اشتغال مهندسان در چند حوزه توجیه داشت ولی
در حال حاضر مهندس و دکتر مهندس به تعداد مورد نیاز وجود دارد و ما تولید انبوه مهندس
داریم. لذا کلیه موارد مذکور در زمینه ارائه خدمات واقعی مهندسی به شکل یک پکیج است که باید اصلاح شود و این وظیفه
وزارت راه و شهرسازی است و باید یک‌بار برای همیشه این مشکلات را مرتفع کند.
عضو هیئت مدیره شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه مدیران حوزه ساخت و ساز
باید در ابتدا معضلات موجود را برطرف نمایند، اذعان داشت: پس از رفع معضلات مذکور باید
به قیمت عادلانه خدمات مهندسی پرداخت، یقینا ۲ درصد، مبلغ بسیار ناچیزی است. یک مهندس با ویژگی‌هایی که تعریف کردیم باید
حداقل ۵ درصد از قیمت تمام شده یک ساختمان را به عنوان حق‌الزحمه دریافت کند.
این مسئول سازمانی تعهد مادام‌العمر برای خدمات فنی را یک قانون بسیار غلط برشمردو اذعان داشت: هر چیزی یک عمری دارد طبیعتا عمر نظارت هم دارای یک سقفی است. در کشورهایی همچون آلمان و
ایتالیا که دارای صنعت ساختمان بسیار پیشرفته هستند مهندس ناظر و مجری ساختمان تا ۱۰ ضمانت اجرای
ساختمان را دارند.
در ساختمان فاقد مولفه حرفه‌ای چطور مهندس تعهد مادام‌العمر بدهد؟
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی در گفتگو با
«صما» ضمن بیان اینکه دو مقوله تعرفه خدمات مهندسی و تعهد مادام‌العمر مهندسان شاید
در نگاه اول جدای از هم باشند اما واقعیت این است که این دو موضوع به یکدیگر وابسته اند، تصریح کرد: جالب این است
که این دو درصد هم به صورت واقعی پرداخت نمی‌شود، تعرفه واقعی باید از هزینه تمام
شده ساختمان در نظر گرفته شود.
علی‌اکبر رمضانی در ادامه افزود: گرچه بنده به عنوان یک کارشناس قائل به این نیستم که تعرفه درصدی از هزینه ساخت باشد و در این
رابطه باید مولفه‌های دیگری را در نظر گرفت؛ اما آنچه که مسلم است خروجی نهایی این
تعرفه باید با منافع افراد متناسب و نزدیک باشد.
عضو هیئت مدیره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با
اشاره به اینکه واقعی بودن یا نبودن خدمات فنی ریشه در فرهنگ بهره‌برداران دارد،
اظهار داشت: نمی‌توان گفت که فقط مهندسان مقصر هستند، بهره‌برداران به عنوان مخاطبان اصلی باید به
دنبال حقوقشان باشند؛ قانون این ظرفیت را دارد که بهره‌بردار مطالبه کیفیت محصول
را از تولیدکننده داشته باشد و تولیدکننده باید قطعا مسئولیت همه این مسائل را
بپذیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی با اعتقاد به
اینکه مستقیم یا غیرمستقیم تمام عوامل در
اختیار سازنده و تولیدکننده است، گفت: تولیدکننده باید کسی باشد که تخصص و توانمندی
لازم برای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی حرفه‌ای را داشته باشد، اما متاسفانه در
ایران تولیدکننده هنوز جایگاه خودش را با این تصور که حضور تولیدکننده
حرفه‌ای باعث افزایش هزینه ساخت می‌شود در ساختمان‌سازی کشور جایی پیدا نکرده، در
صورتی که این قضیه برعکس است.
رمضانی همچنین یادآورشد: هر چقدر کیفیت ساخت براساس مقررات ملی
ساختمان اجرا شود، در اصل پروژه اقتصادی‌تر
می‌شود چرا که اجرای مقررات باعث افزایش طول عمر مفید ساختمان می‌گردد و در
ساختمان‌های قانونمند مباحثی همچون نگهداری و تعمیرات ساختمان ومصرف بهینه انرژی
که نقش مهمی را در بستر هزینه خانوارها بازی می‌کند بیشتر رعایت می‌شود.
این مسئول سازمانی با اشاره به اینکه نباید به دنبال متهم بود چرا که
زیرساخت‌های موردنظر برای پاسخگویی به مطالبات بهره‌برداران مهیا نیست، تصریح
کرد: خیلی از عوامل باید پاسخگوی کوتاه
مدت در ارائه خدمات فنی باشند. در حال حاظر مولفه‌های لازم برای تعیین قیمت نقل و
انتقالات ساختمان وجود ندارد در نتیجه به صورت اتوماتیک کیفیت خدمات تحت‌الشعاع
موارد مختلف قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در حال حاضر بهره‌برداران به ظاهر
ساختمان بیشتر از کیفیت توجه دارند.
رمضانی با اعتقاد به اینکه تعهدات مادام‌العمر مهندسان در اصل عاملی
برای تضییع حقوق این قشر از جامعه محسوب می شود، تصریح کرد: در شرایطی که بسترهای
حرفه‌ای مهیا نیست، عده‌ای به دنبال سودجویی هستند و از هرم انسانی دست‌اندکار تعریف درست وجود
ندارد، نمی‌توان به دنبال پاسخگویی
مهندسان بود، شاید این نحوه برخورد بی‌انصافی در حق مهندسان باشد.
وی بر این اعتقاد است که امروز تولید ساختمان یک علم بشمار می‌رود و
اگر به این مهم توجه نشود ثروت بزرگی در شکل ثروت ملی و سرمایه بهره‌برداران از بین خواهد رفت؛ از اینها مهم‌تر این سیاست باعث
تخریب طبیعت و نابودی محیط‌زیست می‌شود.
رمضانی در پایان با تاکید بر اینکه در صنعت ساختمان نیاز به یک انسجام
در همه ابعاد علمی، اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی و محیط‌زیست است، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر تعریف درستی از ابعاد کلی و جزئی ساختمان وجود
ندارد، ساختمان نیاز به یک سری مولفه و
کنترل‌های خاصی دارد و این زیرساخت‌ها باید درست شود، ضمن آنکه تعهدات باید متناسب
با شرایطی باشد که محصول در آن شرایط خلق می‌شود زمانی که ساختمان مشخصات درستی
ندارد چطور مهندس می‌تواند تعهد مادام‌العمر بدهد؟
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۵
