دخالت شهرداری اصفهان در حوزه‌ای که ارتباطی به ماموریتش ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان با اشاره به اینکه متاسفانه شهرداری اصفهان در حوزه‌ای که ارتباطی به ماموریتش ندارد دخالت می‌کند در حالیکه دلیلی ندارد شهرداری بخشی به نام امور ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان داشته باشد، اعلام کرد: سازمان نظام مهندسی در دوره‌های گذشته با شهرداری تعامل داشته و ظاهرا حاصل این تعامل به جای توسعه مقررات ملی ساختمان به طور صحیح ، متاسفانه در برخی موارد باعث عدم رعایت بخش‌هایی از مقررات ملی بوده است.
به گزارش «صما» و
به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، علی پزشکی گفت: در
این دوره ( دوره ششم ) سازمان سعی کرد آن بخش از مقررات ملی ساختمان را که می‌تواند،
اجرایی شود را پیاده سازی نماید و سعی کرده است در این مورد هیچ اغماضی صورت نگیرد.
وی، کلیه حوادث بهمن
۹۳ تا پایان سال ۹۳ را به دقت و موشکافانه تصویر نمود ودر خصوص ثبت مستقیم قراردادهای
مهندسان ناظر در اسفند ماه ۹۳ توسط واحد شهرسازی شهرداری اصفهان اذعان داشت: اگر چه
قبلا هم علیرغم پیگیری‌های سازمان، این تخلف صورت می‌پذیرفت، شهرداری از ۲۷ بهمن۹۳
ثبت و پذیرش مستقیم خدمات مهندسی را علنی کرد و دلیل آن را عدم توجه نظام به خواست‌های
خود بیان کرد.
وی گفت: شهرداری مواردی
از جمله یکی نبودن مدت اعتبار قرارداد مهندسان ناظر با مدت اعتبار پروانه و عدم تعیین
تکلیف وجوه حاصل از قراردادهای نظارت و مرتفع نشدن اشکالات مورد نظر شهرداری در سیستم
ارجاع نظارت را، دلیل کار خود ارایه نمودند.
در این رابطه و مشکلات
مطرح شده از طرف شهرداری توضیحاتی لازم است که ارائه می نمایم:
قبلا طی مکاتباتی از
شهرداری مدت اعتبار پروانه را استعلام کرده بودیم ولی پاسخی دریافت نکردیم، چرا که
طبق استعلام‌ها و مکاتبات وزارت کشور این مدت یک سال و دو دوره دوساله قابل تمدید است؛
اما در اصفهان بر خلاف رویه کشور این مدت سه سال و دو دوره یک ساله قابل تمدید است.
در هر صورت سازمان اعتقاد
دارد مدت قرار داد نظارت برای یک ساختمان گروه الف و د نمی‌تواند یکسان باشد. از منظر
شهرداری تفاوتی بین این پروژه‌ها وجود ندارد ولی سازمان چنین اعتقادی ندارد.
از نگاه دیگر به نظر
می‌رسد شهرداری باید مدافع اصلی تفاوت در زمان‌های اجرای پروژه باشد چرا که یک ساختمان
گروه الف نباید در طول زمان ساخت خود منظر شهری را تحت شعاع قرار دهد.
وی در خصوص دلیل دوم
شهرداری گفت: اگر چه تعیین تکلیف وجوه نظارت اصولا به شهرداری ارتباط ندارد، اما با
پیگیری‌هایی که سازمان از ابتدای سال ۹۳ داشته است، برای اولین بار در ایران، نظام
مهندسی ساختمان استان اصفهان اقدام به راه اندازی حساب‌های واسطی کرده است که وجوه
در آنها و به نام مهندس واریز شده و با توجه به پیشرفت کار و دستور نظام، آزاد می‌شود.
مطالعات راه اندازی
این حساب‌ها از ابتدای سال ۹۳ شروع گردید و خبر آن نیز در جشن روز مهندس به اطلاع حاضران
رسانده شد.
وی همچنین در خصوص دلیل
سوم شهرداری گفت: در این خصوص نیز شهرداری اصرار داشت تا مواردی را که مورد نظر آنهاست
در سیستم ارجاع دخالت دهیم که یکی از این موارد معرفی چند ناظر به مالک و انتخاب توسط
مالک از بین آنها بود، که بدون شک این امر نیز به شروع مجدد دلال بازی در این زمینه
منجر می شد و انطباقی با قانون نداشت.
پزشکی با بیان اینکه
اگر موفق شویم طبق قانون، بحث برش زمانی را در اصفهان پیاده سازی کنیم، عنوان داشت:
این موضوع از یک طرف به سه برابر شدن حجم کار و درآمد اعضا منجر می‌شود و از طرف دیگر
به هر ناظر متراژی از ساختمان تعلق می‌گیرد که وی از عهده نظارت مناسب و انجام تعهدات
صحیح نظارت آن بر می‌آید، اما متاسفانه سیستم‌های اجرایی شهر به ما اجازه ورود به این
رویه قانونی را نمی‌دهند. در صورتیکه بحث برش زمانی پیاده سازی شود طول مدت قراردادهای
نظارت همگی یکسال خواهد بود.
پزشکی با اشاره به درخواست‌های
مکرر کتبی و رایزنی‌های متعدد شفاهی سازمان و مراجع تصمیم گیرنده در استان و عدم توجه
شهرداری به نتایج این مذاکرات اعلام کرد که سازمان تصمیم گرفت در مورخ ۱۹-۱۲-۹۳ به
دیوان عدالت اداری شکایت نماید و با توجه به رای دیوان در مورخ ۲۳-۱۲-۹۳ مبنی بر توقف
ثبت مستقیم ، شهرداری خود به دنبال جلسه با سازمان بود و حاصل آن همان تفاهم نامه
۶ ماده ای است که متاسفانه تا امروز شهرداری از ارایه لیست مهندسان متخلف به سازمان
خودداری کرده و انتظار دارند تا نظام مهندسی افراد متخلف را به شورای انتظامی معرفی
نکند.
ریاست سازمان با اشاره
به بندهای تفاهم نامه در خصوص بند یک تصریح کرد: در این بند شهرداری پذیرفته که تخلف
کرده و در واقع همین اعلام باعث شد تا ما رای نهایی دیوان را سریعتر بگیریم.
وی با اشاره به کلمه
(چنانچه) در بند دوم گفت: مقرر شد چنانچه ایراداتی در سیستم ارجاع نظارت هست، آن را
به ما اطلاع دهند که تا امروز و پس از ۵ بار تشکیل کارگروه چهار نفره بعد از آن تاریخ،
هیچ صحبت یا مکاتبه‌ای در این خصوص صورت نگرفته و این خود گواهی بر صحت و سلامت سیستم
ارجاع نظارت است.
وی با بیان اینکه در
بند سوم، شهرداری قصد داشت کاری را که نظام از نه ماه قبل جهت ایجاد حساب‌های واسط
آغاز کرده و نتیجه آنرا در روز مهندسی به اطلاع اعضا رسانده بود به اسم خود تمام کند
که البته موضوع با اهمیتی نیست مهم آن است که سازمان با یک روند منطقی الگویی را در
زمینه وجوه نظارت به کشور معرفی نمود که از طریق شورای مرکزی برای دیگر استان‌ها در
حال پیاده‌سازی است.
بند چهارم، که در خصوص مدت پروانه و قرار داد ناظر
است، هنوز حل نشده باقی مانده و شهرداری پاسخی به مکاتبات ما نداده است. جالب است که
بگویم تا کنون هیچ نامه‌ای را از طریق عادی از سازمان دریافت ننموده‌اند بلکه سازمان
مجبور به پست دو قبضه نامه‌های شهرداری شده است تا بهانه ای برای عدم پیگیری از طرف
سازمان نباشد.
وی در خصوص بند ۵ که
مورد اعتراض بخشی از جامعه مهندسی بوده و از آن به عنوان عهد نامه ترکمانچای یاد می‌شود،
یاد آور شد بر اساس این بند افرادی به شورای انتظامی معرفی نخواهند شد که شروط قید
شده را رعایت کرده باشند.
سازمان در ۲۸-۱۲-۹۳ لیست متخلفان را جهت ثبت سهمیه در سال
۹۳ از شهرداری در خواست کرد و حتی پس از امتناع شهرداری از تحویل گرفتن نامه، مجبور
شدیم آن را با پست به شهرداری بفرستد و اگر آنها این لیست را قبل از سال جدید داده
بودند، شاید این بند اجرایی می‌شد، اما اکنون چگونه می‌توان بر مبنای اصول قانونی قید
شده در این بند عمل نمود. و به طور مثال چگونه می‌توان در سال ۹۴ عملکرد مهندسان در
سال ۹۳ را ثبت نمود؟
وی با بیان اینکه تا
امروز ۱۴۰ نفر به شورای انتظامی معرفی شده‌اند، گفت: اگر چه شناسایی این افراد زمان
بر و سخت است، اما با توجه به قطع امید ما از شهرداری جهت ارائه لیست، از طریق تامین
اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی در صدد شناسایی کلیه متخلفان هستیم و حق مهندسان شریف
را پایمال نخواهیم کرد.
ایشان با اشاره به اینکه
برخی از مسئولان استان هم از ما درخواست تعامل و چشم پوشی داشتند، گفت: من به عنوان
رئیس سازمان تا زمانی که در این پست هستم، در رابطه با تضییع حقوق همکاران و تخلف از
قانون هیچگونه تعاملی نخواهم داشت.
در ادامه جلسه رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در رابطه با نحوه برخورد بعضی از کارکنان نظام با
ارباب رجوع گفت: سیستم آنلاین ارزیابی عملکرد کارکنان راه‌اندازی شده است. اگر چه این
سیستم به صورت دستی از ابتدای سال ۹۲ و به صورت الکترونیک برای مدیران سازمان از ابتدای
سال ۹۳ وجود داشت و نتایج آن حتی در تعیین حقوق و مزایای دریافتی افراد موثر بود، اما
با راه اندازی سیستم آنلاین، این امر به شکل مطلوب‌تری با لحاظ نمودن نظرات اعضای سازمان،
پیگیری خواهد شد.
وی همچنین در خصوص سامانه
گردش طراحی اظهار داشت: ما در زمینه طراحی به علت مشکلات حقوقی نمی توانیم سیستم ارجاعی
همچون نظارت داشته باشیم، اما ظرف حداکثر یک ماه آینده، سیستمی را راه اندازی می کنیم
که طی آن مالک، مهندس طراح مورد نظرش را انتخاب و مهندس نیز مجاز به قبول یا رد پیشنهاد
مالک باشد و بدین صورت رابطه بین طراح و مالک را مستقیم تعریف می کند.
این مسئول سازمانی در ادامه اذعان داشت: اینکه در این روند پس از انتخاب، طرفین
بخواهند کار خود را به دست دلال بدهند یا نه، دیگر ارتباطی به سازمان نخواهد داشت و
امری شخصی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان اصفهان تصریح کرد: با راه اندازی این سیستم سعی شده است واسطه‌ها از
روند طراحی کنار گذاشته شوند و کلیه مراحل ثبت ظرفیت اشتغال و کنترل نقشه‌ها به صورت
غیر حضوری و الکترونیکی انجام پذیرد. تا ضمن صیانت از جایگاه مهندسان از رفت و آمد
بیهوده به سازمان جلوگیری شود.
وی در پایان اضافه کرد:
طی مکاتبات متعددی که با شهرداری داشتیم از آنها خواستیم تا در راستای حذف دلالان سیستمی
را راه اندازی نمایند که طی آن برگه معرفی نامه صادره به نظام مهندسی به صورت الکترونیکی
که به هر دلیل هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است. امید است با جواب مثبت شهرداری به
این درخواست مسیر نادرست خدمات طراحی اصلاح گردد.
پزشکی در پایان اظهار
امیدواری کرد که اگر دغدغه شهرداری احترام به حقوق شهروندی، کمک به آسان‌سازی امور
و تسهیل روند صدور پروانه است ضمن همکاری با سازمان در پیاده‌سازی آسان رویه‌های قانونی
همکاری لازم را داشته باشد.
