عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ابلاغیه وزیر در جهت روشن شدن ابهامات قانونی است، گفت: خوشبختانه نظریات ششگانه وزیر با ابهامزدایی از برخی از مواد قانون، پایانبخش برداشتهای غلط برخی از سازمانهای نظام مهندسی از قانون است.
سلیمان شیرزادی در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن اعلام مطلب فوق با اشاره به رفع ابهام بندهای قانونی بعد از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون افزود: البته تعداد دیگری از بندهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احتیاج به شفافسازی دارد.
شیرزادی تصریح کرد: اما ابهامزدایی از همین شش مورد قانونی توسط وزیر راه و شهرسازی بسیار سازنده است و با اجرای آن پنجره جدیدی رو به نظامات مهندسی کشور باز خواهد شد.
وی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی تاکید کرد : مجلس باید در زمان تدوین قانون نظام مهندسی و وزارت خانه در زمان تدوین شیوه نامه آن ، ابهام زدایی کاملی را از بند های قانون انجام دهد چرا که اجرای ۱۸ ساله قانون توسط سازمانهای نظام مهندسی موارد مشکوک قانون را بارز کرده است.
رییس گروه تخصصی برق شورای مرکزی با بیان اینکه ممنوعیت ورود کارمندان وزارت راه و شهرسازی به نظامات مهندسی کاملا صحیح است،گفت: هیچگاه ممکن نیست در یک سازمان افراد بتواند هم فعالیت اجرایی و هم نظارتی انجام دهند، چرا که خود آنها در عملکرد سازمان نظارت عالیه دارند و با این کار اصل نظارت زیرسوال می رود.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه در هیچکدام از سازمانهای نظام مهندسی موردی به نام نرخهای تکجانبه وجود ندارد، گفت: در حال حاضر نرخ خدمات مهندسی در سراسر کشور و دریافت حقالزحمه مهندسان براساس قانون و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.
شیرزادی با اشاره به اصلاح نرخ خدمات مهندسی، تاکید کرد: متاسفانه در قانون مبنای نرخگذاری را براساس هر متر مربع ساختمان ارزیابی کردهاند و به خلاقیت، ایده و مسئولیت های جانی و مالی مهندسان و پیچیدگی تنوع و دانش آنان اشاره ای نشده است. .
وی یادآورشد: مباحثی که در نظریات ششگانه وزیر در خصوص ارجاع کار مهندسان ذکر شده است مبحثی درست و بجاست چرا که وظیفه سازمان سیاستگذاری و ارائه خدمات صحیح است.
رییس گروه تخصصی برق شورای مرکزی پیشنهاد کرد: به منظور اصلاح این شیوه از نرخگذاری در قانون نظام مهندسی بهتر است از افراد صاحبنظر کمک گرفته شود تا با کارشناسی دقیق، راهها و شیوههای تعیین نرخ خدمات مهندسی با در نظر گرفتن خلاقیت و… تدوین شود.
شیرزادی به یکی از بندهای ابلاغی وزیر مبنی بر جلوگیری از تبدیل شدن نظامات مهندسی به بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه انباشت ریالی که در سازمانهای نظام مهندسی شکل میگیرد مشکلاتی را در برخی از سازمانها به بار آورده که این نظریه برای ممانعت از بروز این چالش ها ابلاغ شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: انباشت ریالی در سازمانهای نظام مهندسی از نظر ارکان های مالیاتی ، شرعی و اجتماعی دارای مشکلات عدیده ای است که نیاز به رفع دارد.
شیرزادی به منظور جلوگیری از تبدیل نظامات مهندسی به بنگاههای اقتصادی پیشنهاد داد: بهتر است تفاهمنامهای که یک طرف مالک و طرف دیگر و بانک باشد زیر نظر نظام سازمان مهندسی منعقد شود تا طی پیشرفت کار و تایید سازمان مبلغ موجود در بانک که در حساب مالک است به حساب مهندس ناظر واریز شود.
وی ادامه داد: با این روش میتوان مقدار رانت ها و حاشیههای مالی در سازمان را کاهش داد چراکه قانون آن کاملا شرعی است.
رییس گروه تخصصی برق شورای مرکزی ضمن ارزیابی مثببت از ممنوعیت ورود اعضای هیئتمدیره در مناصب اجرایی سازمان ها، اذعان داشت: اعضای هیئتمدیره بهتر است به منظور حفظ صلابت سازمانهای نظام مهندسی در سراسر کشور ، سمتهای اجرایی را به عهده نگیرند چرا که این امر فضای سازمان را برای ورود افراد حرفهای و خوشفکر آزاد میگذارند.
وی با اعتقاد به اینکه عدم حضور اعضای هیئتمدیره در مناصب اجرایی سازمان موجب محدود شدن حاشیههای سازمانی میشود، افزود: اشتغال اعضا موجب بروز حاشیهها در دورههای انتخاباتی سازمان میشود که اگر این چارچوب قانونی رعایت شود این چالشها رخ نمیدهد.
شیرزادی در پایان با اشاره به باورهای غلط عمومی از نظامات مهندسی خاطر نشان ساخت: متاسفانه مردم تنها سازمان را محلی برای اخذ عوارض می دانند لذا نظامات مهندسی باید به سمتی حرکت کنند که این باورهای نادرست در افکار عمومی را تغییر دهند.
;
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۶
;
