بی مبالاتی برخی از مهندسان فراگیر شده است/ از بساز و بفروشی یک حرفه قابل دفاع به وجود بیاوریم

مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پاسخگویی را به معنای جواب دادن و قانع کردن در قبال آنچه که یک شخص انجام داده یا انجام نداده است دانست و گفت: پاسخگویی به معنای مسئولیت و آماده بودن در برابر افعالی است که هر شخص انجام می دهد.

;به گزارش خبرنگار «صما» محسن بهرام غفاری در اولین همایش سازنده پاسخگو اظهار داشت: در بخش ساختمان تغییراتی در جامعه به وجود آمده است و در گذشته هر فردی برای خود و خانواده اش مسکنی را می ساخت و عمده ساخت و سازها معطوف به این نوع فعالیت ها بود اما از پنج دهه پیش حرفه ای خلق شد که ساختمان را برای تامین نیاز دیگری تولید می کرد.
بهرام غفاری در ادامه افزود: به عبارت دیگر صنعت ساختمان از یک حرفه خودسازندگی به یک حرفه تولیدی برای عرضه به جامعه تبدیل شده است که باید مبانی آن تغییر کند که این موضوع انجام نشده و مبانی حقوقی این کار و مسئولیت آن تدوین نشده است.
پایه گذار مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه در گذشته معمار به عنوان یک حرفه مند پاسخگو بود، گفت: در گذشته مسئولیت متوجه یک حرفه مند بود اما پس از اینکه تولید و فروش ساختمان از حرفه مند به کسی که زمین را تصرف کرده تغییر کرد، مسئولیت نیز به همین نسبت تغییر یافت.
بهرام غفاری تصریح کرد: اگرچه پیشه ور و تولیدکننده هم کماکان مسئول است اما مرکز ثقل به سمت فردی که واحد مسکونی را ارائه می کند، تغییر یافته است و در این شرایط هر خریدار واحد مسکونی و مصرف کننده غیرخریدار و جامعه پاسخ خواه هستند.
وی اضافه کرد: در این شرایط پاسخگویی ذیل قوانین حمایت از مصرف کننده قرار می گیرد که در این رابطه اصولی در دنیا پذیرفته شده است.
تهیه کننده پیش نویس قوانین نظام مهندسی با اشاره به اینکه در اکثر منابع 10 حق به عنوان حقوق مصرف کننده پیشنهاد شده است، گفت: توجه به خواسته مصرف کننده، تامین ایمنی بالا درباره غذا و کالاهای مصرفی، داشتن اطلاعات در مورد کالا و نحوه استفاده از آن، امکان پس دادن کالا، منصفانه بودن قرارداد برای مصرف کننده، امکان تغییر تصمیم مصرف کننده در موارد تسهیل در رقابتی کردن قیمت ها، مصونیت از گمراه کردن مصرف کننده، حمایت از مصرف کننده در تعطیلات و امکان جبران موثر خسارت از جمله این حقوق است.
بهرام غفاری اضافه کرد: اگر بخواهیم پاسخگویی را در تمام وسعت بررسی کنیم، به جای قوانین فنی باید به دنبال قوانین عمومی تر برویم.
وی با اشاره به رجوع به دو قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون پیش فروش واحدهای مسکونی، اظهار داشت: در ماده 2 این قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ذکر شده که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه هستند.
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مورد اشکالات قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران، گفت: یکی از این اشکالات این است که مسئولیت به صورت منفرد یا مشترک متوجه عرضه کنندگان است و دامنه آن به تولیدکننده گسترش نمی یابد. همچنین عیب دیگر آن است که خسارات وارده به سایر مصرف کنندگان و بر جامعه که طرف داد و ستد نبوده اند را تحت پوشش قرار نداده، در صورتی که عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و نه فقط خریدار.
بهرام غفاری در ادامه افزود: همچنین اشکال دیگر قانون حمایت از حقوق مصرف کننده این است که مسئولیت منحصر به مسئولیت قراردادی است و مسئولیت محض را به رسمیت نشناخته و مصرف کننده زیان دیده را برای وصول خسارت به انجام اقدامات قضایی ناگزیر می کند.
وی خاطرنشان کرد: ایراد دیگر قانون مذکور این است که در ماده 18 و 19 آن پرداخت مازاد بر ارش را هم در نظر می گیرد اما نه به خریدار یا مصرف کننده بلکه به دولت در صورت باز پس دادن کالا هم موضوع خسارت منتفی می شود.
پایه گذار مقررات ملی ساختمان در مورد ایرادات وارد به قانون پیش فروش ساختمان، گفت: در بند 4 ماده 2 این قانون قید می شود که مشخصات فنی و ملکی باید در قرارداد پیش فروش درج شود اما هیچ گونه قیدی در مورد حداقل کیفیت قابل قبول قرار نمی دهد.
بهرام غفاری در ادامه افزود: ماده 9 قانون مذکور به مناسبت طرح مسئولیت پیش فروشنده در قبال عیب بنا او را مکلف به جبران خسارات ناشی از آن و همچنین خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی به اشخاص ثالث وارد حوزه مسئولیت مدنی پیش فروشنده و توسعه دامنه مسئولیت وی از پیش خریدار به هر زیان دیده دیگر و پیش بینی بیمه اجباری به عنوان پوششی برای جبران خسارت می شود.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف این ماده پیش فروشنده را در قبال رفع عیوبی که منجر به خسارت نمی شود، مسئول نمی داند و در صورت ورود خسارت دریافت مسئولیت محض را برای پیش فروشنده در نظر نمی گیرد و بالاخره بیمه را متوجه مسئولیت می کند و نه ساختمان.
تهیه کننده پیش نویس قوانین نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه عمده توجه قانون پیش فروش ساختمان به دو موضوع است، گفت: این دو موضوع تعهد ساخت و تعهد انتقال به پیش خریدار است.
بهرام غفاری با بیان اینکه پاسخگویی سازنده نیاز به قوانین مستحکمی دارد، اظهار داشت: در این رابطه نیاز به یک رژیم مسئولیت متقن و رژیم پاسخگویی داریم که در حال حاضر این موضوع رها شده است.
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اهمیت بسیار زیاد بحث حرفه گرایی، گفت: در حال حاضر بساز و بفروشی پژواک بدآهنگی را در گوش ها و ذهن ها ایجاد می کند و این در حالی است که تولید پیچیده نیازمند حرفه گرایی است که موازین آن در دنیا مشخص شده است و باید مرزهای روشن و قابل تعریفی داشته باشد.
بهرام غفاری با بیان اینکه حرفه باید متشکل و دارای تشکیلات باشد، تصریح کرد: از خصوصیات حرفه مندی این است که حرفه مندان به تشخیص و مهارت خود افتخار می کنند و در حال حاضر چنین موضوعی در جامعه ما وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اصول اخلاق حرفه ای نصیحت نیست، گفت: اخلاق حرفه ای به معنای قواعدی است که اگر کسی آن را نقض کرد با حضور در مراجع قضایی محاکمه شود. همچنین یکی از لوازم حرفه گرایی این است که به حرفه مند همکار خود احترام بگذارد و در این میان اعتماد به نفس حرفه ای نیز بسیار مهم است و باید اهتمام در حرفه مند ایجاد شود.
بهرام غفاری با بیان اینکه در بساز و بفروشی از این وضعیت فاصله داریم، اظهار داشت: خوب نیست فردی که بیشترین بار تولیدی را برعهده دارد تا این اندازه در گمنامی باشد.
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: به حدی واژه بساز و بفروشی را بد اطلاق کرده ایم و به کسانی که به دنبال سود و منافع شخصی هستند نسبت داده ایم که بازسازی و احیای مجدد این حرفه مشکل شده است و تا زمانی که این حرفه بازسازی نشود، متشکل نمی شود و تا زمانی که متشکل نشود پاسخگو نمی شود.
بهرام غفاری تصریح کرد ما مهندسان بساز و بفروش ها را به بی مبالاتی محکوم می کردیم اما کارنامه بی مبالاتی برخی از ما مهندسان فراگیر شده است که هر دوی اینها باید اصلاح شود.
بهرام غفاری در پایان گفت: از بساز و بفروش ها باید یک حرفه قابل دفاع به وجود بیاوریم و در غیر این صورت به موازین حرفه ای پاسخگویی نمی رسیم.

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
انتهای پیام/
کد خبر: 0222

;

;

;

;

;