حضور بيش از 5 هزار مهندس کارآمد در سازمان نظام مهندسی ساختمان، سرمایه بزرگي براي استان يزد محسوب مي شود، که می توان از این ظرفیت در جهت توسعه شهری استفاده کامل را برد.
ارجاع پرونده هاي بزرگ ساختمان هاي غيردولتي به سازمان نظام مهندسي ساختمان يك ضرورت قانوني است و باید به منظور رشد اصولی و تخصصی شهر این اتفاق هرچه زودتر صورت پذیرد.
به گزارش “صما” ;و به نقل از روابط عمومي سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با استاندار این استان دیدار کردند.
در اين ملاقات که معاون همانگي امور استانداري، مديركل راه و شهرسازي، شهردار يزد و مديركل دفتر فني استانداري نيز حضور داشتند؛ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ;با تشريح جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان نماد صنفي،تخصصي و غير دولتي اظهار داشت: حضور 5200 نفر مهندسان كارآمد در رشته هاي هفتگانه ساختمان، پتانسيل بزرگي براي استان به شمار مي رود و اين مجموعه قابليت ارجاع 20 ميليون متر مربع ساخت و ساز را دارد؛ ليكن اكنون تنها از حدود يك چهلم اين ظرفيت استفاده مي شود.
سید حسین اعلایی، ارجاع پرونده هاي بزرگ ساختمان هاي غيردولتي به سازمان نظام مهندسي ساختمان را يك ضرورت قانوني دانست و گفت: براي اين منظور شركت هاي حقوقي طراحي و نظارت، در استان درحال تاسيس است.
وي در ادامه اضافه کرد: راه اندازي ارتباط مكانيزه بين سازمان و شهرداري در مراحل صدور پروانه ساختماني و بررسي و تاييد نقشه ها در جهت كاهش زمان صدور پروانه موثر خواهد بود.
;
فرهنگ سازي براي ساخت و ساز فني – مهندسي حرکت به سوی شهري آباد است
در اين جلسه استاندار يزد با اشاره به اينكه دستگاه هاي مرتبط با ساخت و ساز در استان شناخت خوبي نسبت به مسائل مربوط به صدور پروانه ساختمان و علل عدم استقبال كافي مردم براي طي كردن مراحل قانوني ساخت و ساز دارند، اذعان داشت: نگرش سيستمي دستگاه ها به موضوع و پيگيري همه جانبه مشكل ساخت و سازهاي خلاف توسط دستگاه هايي چون اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري و شوراي شهر، دفتر فني استانداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان مي تواند به رفع اين معضل بيانجامد.
میرمحمدی با تقدير از توجه سازمان نظام مهندسي ساختمان به سرعت بخشيدن به كار ارباب رجوع، یادآور شد: ساماندهي بيش از 5000 مهندس فرهيخته در سازمان، سرمايه بزرگي براي استان يزد محسوب مي شود و با فرهنگ سازي براي ساخت و ساز فني – مهندسي و جلب اعتماد مردم به حق طبيعي شان براي برخورداري از مسكن ايمن و مقاوم، مي توان در جهت دسترسي به شهري آباد با توسعه متوازن گام برداشت.
در اين نشست سيدحسيني، معاون عمراني استانداري يزد گفت: سازمان مي تواند در تمام مسائل مربوط به مهندسي ساختمان بازوي فكري و مغز متفكر استان باشد و لازم است موارد مربوط به ترويج ساخت و سازهاي داراي پروانه، در كميته اي متشكل از كارشناسان خبره ساختمان از دستگاه هاي ذيربط بررسي و براي آن چاره انديشي شود.
رضائي ; مديركل راه و شهرسازي استان نيز در اين جلسه با تقدير از تقويت بعد نظارت مضاعف خاطر نشان ساخت: اداره كل راه و شهرسازي، بر اساس قانون، تيم هاي تخصصي ويژه اي را براي نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي سطح شهر تدارك ديده است و تا بحال نتايج اين بررسي ها موجب جدي تر شدن موضوع نظارت فني شده است.
عظيمي زاده، شهردار يزد نيز رسيدن به شهر امن را مصداق بلد امين دانست كه در قرآن كريم به آن وعده داده شده است.
وي مشاركت نهادهاي مربوط در تقويت بعد نظارت و آگاه سازي مالكان نسبت به ساخت وسازهاي غير مقاوم را خواستار شد و گفت: به موازات اين اقدامات، كميسيون هاي ماده صد شهرداري نيز مي بايست سطح جرايم تخلفات ساختماني را به گونه اي افزايش دهند كه ساخت و ساز غير مجاز به نفع مالك نباشد.
شهردار يزد همچنين از اينكه در مركز استان دارالعباده يزد خانه هايي ساخته شده است كه با حركت غلطك براي آسفالت كوچه، احتمال تخريب ريزش ساختمان هاي مجاور وجود دارد، ابراز تاسف كرد.
در اين جلسه همچنين فيلمي از ساخت و سازهاي غير مجاز و معايب عديده آن ها و نيز ايمن نبودن اكثر كارگاه هاي ساختماني كه توسط روابط عمومي سازمان تهيه شده است پخش شد و فرشيد، نائب رئيس اول سازمان با تاكيد بر اينكه طبق قانون، ساختمان ها بايد داراي مجري ذيصلاح باشد، از فعاليت 26 مجري حقوقي و 42 مجري انبوه ساز در استان خبر داد.
وي در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان در جهت تشويق مردم به اخذ پروانه و ترويج سبك هاي اصولي ساخت و ساز تنها در سال گذشته دو و نيم ميليارد ريال يارانه پرداخته است.
جواهري، دبير هيئت رئيسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد نيز از صرف حدود 10ميليارد ريال در هر ساعت كاري براي كارهاي ساختماني در استان يزد خبر داد و گفت: مردم بايد متوجه شوند كه در صورت تبعيت از قوانين و دستورالعمل ها و مقررات ملي ساختمان، هزينه آن ها در دراز مدت و در دوره بهره برداري كمتر از ساخت و سازهاي غير مجاز خواهد بود.
فلاح، عضو هيئت مديره سازمان نيز با اشاره به اينكه روند ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح استان يزد به مرحله بحران رسيده است و شهرها با مشكل جدي مواجه شده اند، اظهار داشت: كميسيون ماده 5 نيز با برخي تصميم گيري هاي خود توجيه گر برخي خلاف ها مي شود و لازم است در كميته ويژه اي در سطح كلان براي هماهنگي و بهره برداري از ظرفيت هاي فني و تخصصي ماموريت يابد و اركان هيئت چهارنفره اين مهم را پيگيري نمايند.
اسدي، نائب رئيس دوم سازمان نيز در اين جلسه از بالا بودن سرانه مصرف انرژي در ساختمان هاي استان يزد ابراز تاسف كرد و خواستار جدي ترگرفته شدن موضوع عايقكاري ابنيه شد.
وي رشد 27 درصدي آمار سالانه برق گرفتگي در ساختمان ها ي استان يزد را نشان دهنده ضرورت توجه به حوزه ايمني ساختمان عنوان كرد و آمادگي سازمان را براي همكاري در اين زمينه اعلام داشت.
نورمحمدزاد، عضو ديگر هيات مديره سازمان هم از شهرسازي به عنوان مبحثي گسترده در روند متوازن شهرها ياد كرد و گفت: تغيير كاربري هاي نادرست و فروش تراكم تنها گوشه اي از مشكلاتي است كه در دراز مدت عواقب خود را نشان خواهد داد.
;این مسئول سازمانی از همكاري هاي سازمان در اصلاح طرح تفصيلي شهر يزد ياد كرد و آن را نمونه اي از تعامل موفق بين دستگاه هاي دخيل در ساخت و سازهاي شهري دانست.
زيني، خزانه دار سازمان ; نيز با اشاره به جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان در روند قانوني سازي بناها و رعايت اصول معماري و شهرسازي و مسائل سازه اي اظهار داشت: تربيت مجريان خوب و ترويج فرهنگ استفاده از مصالح استاندارد و به كارگيري استادكاران ماهر و كارگران آموزش ديده مي تواند كيفيت ساختمان ها را افزايش دهد و دستيابي به اين اهداف، تنها در سايه تعامل سازنده نهادهاي قانوني مربوطه ميسر است.
