بررسی «صما» از گروه تخصصی عمران در اجلاس نظام مهندسی:
ارجاع کار، مانع رقابت بین مهندسان شده است
گروه تخصصی عمران با حضور اعضای نظام مهندسی استانها و با مدیریت محمدرضا رییسی، رییس سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی در روز دوم اجلاس هفدهم نظام مهندسی، برگزار شد که موضوعات مختلفی در حوزه عمران مطرح و مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
;
;
به گزارش خبرنگار «صما» آموزش دست اندرکاران حوزه عمران در مبحث مقررات ملی، یکسان سازی تعرفه ها در کل کشور و وجود نگاه تخصصی به رشته عمران به دلیل وسعت و تخصصی بودن این حوزه از جمله موارد بیان شده در این جلسه بود.
;
به گفته یکی از مهندسان حاضر، اجرای برنامه کوتاه مدت در بازار برای عملیاتی کردن خط مشی تعیین شده می تواند مهندسان این حوزه را در رسیدن به مقصود اصلی طراحان خط مشی یاری رساند.
;
یکی از اعضای نگران نظام مهندسی در این گروه بیان کرد: تخلفات ساختمانی در همه شهرها تبدیل به یک اپیدمی شده و قضیه مجریان ذیصلاح هنوز به جایی نرسیده است و آینده خوبی در انتظار مجریان ذیصلاح نیست.
;
دیگر عضو نظام مهندسی، آموزش مهندسان را بیشتر از هر موضوع دیگر قابل اهمیت دانست، چرا که هنوز به صورت سنتی عمل می کنند و در خط مشی هم در این خصوص تدبیر خاصی مطرح نشده است.
;
عضو دیگر گروه تخصصی عمران با اشاره به اینکه سیستم ارجاع نظارت زیرسوال رفته، گفت: این وضعیت تبعات منفی در پی دارد و با این شرایط سازمان نظام مهندسی زیر بار مسئولیت سنگین می رود.
;
دیگر عضو سازمان نظام مهندسی با اعتقاد به اینکه مهندسان جوان تحصیلات آکادمیک دارند ولی تجربه نظارت ندارند، گفت: یک دوره چند ماهه در کنار یک ناظر خبره می تواند مناسب باشد. ضمن آنکه ارجاع کار نظارت، رقابت بین مهندسان را از بین برده است.
;
در پایان هم عضو نظام کردستان اظهار داشت: بازدید دوره ای از سازمان نظام مهندسی استانها مناسب است که انجام شود استان کردستان هم به عنوان استان اول پذیرای دیگر استان ها ;خواهد بود.
;
بهره برداران ساختمان هم در پایداری بنا مسئول هستند
;
;رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه در ابتدا درخواست اعضای حاضر در جلسه بر این بود که میزان پیشرفت و اجرایی شدن قطعنامه سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: از موارد قطعنامه پارسال تنها یک مورد اجرایی شده و بقیه موارد دردست اقدام است. باید توجه داشت که مقصود از این گردهمایی ها تنها تصویب قطعنامه نیست و بندهای مصوب شده باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
;
به گفته احمد توسلی در گروه تخصصی عمران اجلاس هفدهم سازمان نظام ساختمان کشور در نهایت چهار مورد نوشته شد که مورد یک و چهار باهم ادغام و در غالب سه مورد تصویب شد.
;
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بند یک این مصوبه در رابطه با پایداری ساختمان است که همیشه در این رابطه مهندس سازه پاسخگو است،گفت: توجه داشته باشید که در مباحث مقررات ملی ساختمان، تمام عوامل موثر در پایداری ساختمان ذکر شده و نمی توان تنها مهندس سازه را مسئول پایداری ساختمان دانست.
;
توسلی در ادامه اضافه کرد:حتی بهره بردار هم باید یک سری موارد را در پایداری ساختمان رعایت کند، به همین دلیل مقرر شد که نحوه بهره برداری بهینه از ساختمان هم جزو مقررات ملی ساختمان باشد. به عنوان مثال یک مدرسه غیرانتفاعی در یک ساختمان قدیمی مشغول به کار می شود، اتاق های این ساختمان برای حضور 2 نفر در نظر گرفته شده حال آنکه 40 دانش آموز در این اتاق ها حضور دارند، ;در نتیجه ساختمان فرو می ریزد، بعد از آن مهندس سازه مقصر شناخته می شود.
;
این مسئول سازمانی رعایت موارد مختلف برای پایداری ساختمان از شروع عملیات ساخت و ساز تا زمان بهره برداری را وظیفه کلیه دست اندرکاران ساختمان دانست و اذعان داشت: این مطلب به این معنا است که هفت رشته فنی تخصصی حاضر در سازمان نظام مهندسی و همچنین بهره بردار در پایداری ساختمان به هنگام وقوع زلزله و بلایای طبیعی بنابر تخصص خود مسئول هستند؛ به عبارتی در طول چرخه عمر ساختمان، مهندس سازه به تنهایی مسئول نیست و هر کسی با توجه به حوزه وظایف خود پاسخگو است.
;
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی همچنین یادآور شد: بحث رعایت موارد ایمنی و فنی در ساختمان که در مبحث 12 مقررات ملی آمده است، دیگر مورد مصوبه بود. زمانی که در یک ساختمان حادثه ای رخ می دهد همه فقط مهندس عمران را می شناسند و او را پاسخگوی حوادث ساختمانی می دانند؛ ولی توجه به موارد ایمنی و فنی تخصصی نیست و در تمام رشته ها، همه افراد باید به اهمیت رعایت این موارد واقف باشند.
;
توسلی در پایان با تاکید بر اینکه حضور مجریان ذی صلاح و به قولی سازندگان مسکن در قانون اجباری است، تصریح کرد: در برخی از استانها برای فرهنگ سازی حضور مجریان ذیصلاح در یک متراژ خاص این مورد رعایت می شود و در بعضی از استانها اصلا رعایت نمی شود؛ در این جلسه مقرر شد که باید در تمام متراژها وجود مجریان ذیصلاح اجباری شود؛ چراکه این مورد در اصل تاکید بر قانون است.
;
انتهای پیام/
;
کدخبر:0225
;
;
;




