حوزه ساخت و ساز دارای وسعت زیادی است که نهادهای مختلفی را به مسائل مربوط به خود درگیر می کند؛ حضور ارگان های متعدد در پروسه ساخت و ساز مشکلاتی را برای هر پروژه و دست اندرکاران آن بوجود می آرود.
;
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند با یکی کردن نظام های مختلفی که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، قطعا شرایط بهبود خواهد یافت. اما در مقابل نظر عده ای دیگر بر این است که از این تعدد نظام ها در حوزه ساخت و ساز راه گریزی نیست و فقط می توان در بعضی از مسئولیت ها تغییراتی بوجود آورد.
بر همین اساس «صما» نظر روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی را در این رابطه جویا شد که در زیر می خوانید.
ایجاد یک مدیریت واحد در حوزه ساختمان امکان پذیر نیست
احمد توسلی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان اینکه ایجاد یک مدیریت واحد در حوزه ساخت و ساز تقریبا امری غیرممکن است گفت: در اجرای یک پروژه ساختمانی از بدو کار ساخت و ساز تا زمانی که طرح به پایان می رسد، به دلیل وسعت کار، نهادهای مختلفی را درگیر نموده (ساخت و سازهای خصوصی) که امکان حذف یا برکناری هیچ کدام از این نهادها وجود ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی در ادامه افزود: دستور تهیه نقشه از طرف شهرداری است. این نقشه در سازمان نظام منهدسی ساختمان کنترل می شود و مراحل تاییدیه صدور پروانه در حوزه نظام مهندسی انجام می گیرد. پس از آن و در حین ساخت امکان بروز تخلفاتی است که سازمان نظام مهندسی استان مربوطه ;باید مانع این تخلف شود.
توسلی با اشاره به اینکه در کمسیون ماده 100 شهرداری به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تذکر کنترل سازه ای داده می شود، اظهار داشت: هر طرحی که با ضوابط شهری مغایرت داشته باشد بر اساس ضوابط شهرسازی، در کمسیون ماده 100 تبدیل به جریمه می شود.
شایان ذکر است که در کمسیون ماده 100 نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه حضور دارند، تا هر کدام بر اساس قوانین قوه مربوطه به تخلفات موجود رسیدگی نمایند. پس مشاهده می کنید که امکان حذف هیچ کدام از نهادها و ایجاد مدیریت واحد وجود ندارد.
;به گفته توسلی علی الرغم حضور نمایندگان سه قوه در کمسیون ماده 100 در نهایت اگر تخلفی صورت بگیرد، ناظر سازمان نظام مهندسی و بعد هم شهرداری به نوعی مقصر امر شناخته می شوند.
این مسئول سازمانی ضمن بیان اینکه طرح بیمه در قوانین ساخت و ساز پیش بینی شده اما به دلیل اینکه جرایم ساختمانی کیفری هستند و در نتیجه دولت از حق خودش نمی گذرد، تصریح کرد: در این مواقع مهندس گرفتار اصلی به حساب می آید و درنهایت با قوانین و احکام دادگستری مواجه می شود.
وی ادامه داد: علاوه بر اینها باید متذکر شوم که قانونی در مصوبات شورای شهر وجود دارد که در صورت ابلاغ مصوبه ای از جانب شورای شهر، فرماندار مربوطه تنها 15 روز فرصت اعتراض دارد، که در صورت عدم اعتراض فرماندار آن مصوبه تبدیل به قانون خواهد شد. گاهی مواقع این مصوبات با قوانین شهری همسو نیستند و گرفتاری هایی را برای کل شهر ایجاد می نمایند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی همچنین یادآور شد: طبق ماده 35 ;نظارت عالیه امور شهری به عهده ادارات راه و شهرسازی است. اما متاسفانه ادارات امکان کنترل کلی را ندارند و به صورت رندومی کنترل ;می کنند، به همین دلیل نظام مهندسی استان وارد کار می شود.
;توسلی با اعتقاد به اینکه نمی توان گفت یک نهاد تمام جوانب را در نظر بگیرد، چرا که ناخودآگاه کلیه ارگان ها درگیر کار می شوند، تاکید کرد: به نظر من یکی از راه حل هایی که می تواند کارساز باشد این است که صدور پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندسی و دریافت عوارض به خود شهرداری سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه در پروسه ساخت و ساز بیشترین مشکل با شهرداری است، اذعان داشت: برای شهرداری راحت ترین راه حل جریمه کردن متخلفان است. تا کنون هیچ پروژه در حال ساخت که تخلف کرده از جانب شهرداری متوقف نشده است؛ به همین دلیل بهتر است که چرخه ارتباط نظام مهندسی با شهرداری قطع شود. نظام مهندسی باید بازوی اجرایی داشته باشد، در این صورت هنگام انعقاد قرارداد با ماکلین قوانین را جدی گرفته و به هنگام تخلف هم با جدیت برخورد می کند.
حضور نظام های مختلف در حوزه ساخت باعث رنج سازندگان و مهندسان است
در ادامه علی اکبر رمضانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی ضمن اعتقاد به اینکه حضور نظام های مختلف در حوزه ساخت و ساز مختلف کاملا بارز است، گفت: این مسئله باعث آزار سازندگان و کسانی که تخصص و تعهد دارند می شود. اگر مدیریت واحد و عکس العمل واحد وجود داشته باشد، قطعا کیفیت کار بالا می رود و از کل ظرفیت استفاده می شود.
این مسئول سازمانی اظهار داشت: یک مهندس در چند حوزه کار می کند و باید با نظامات مختلف درگیر باشد، به همین جهت ایجاد هماهنگی بین چندین ارگان با ضوابط متعدد تقریبا امکان پذیر نیست.
رمضانی در ادامه تاکید کرد: در روستاها طرح های ساختمانی ضوابط خود را دارند. دفتر فنی استانداری چهارچوب خاص خودش را دارد. هر ارگان دیگر هم همانند اینها قوانین خود را دارد و یک نفر با حوزه های مختلف باید تطبیق پیدا کند؛ حال خروجی این کار چه خواهد شد، این است که در حال حاضر در شهرهای ما بوجود آمده است.
وی با اعتقاد به اینکه باید ظرفیت و صلاحیت های یک طرح و یک مهندس شناسایی و تعیین شود این ظرفیت وجود دارد که یک نفر در حوزه های مختلف فعالیت داشته باشد یا خیر، اذعان داشت: کثرت مسئولیت باعث کاهش کیفیت و ضایع شدن حق دیگران می شود. باید توجه داشت که مدیریت منابع انسانی سخت و در کیفیت تاثیر گذار است.
رمضانی در پایان با تاکید بر اینکه یک نظام واحد خیلی سریعتر و با نظامندتر ; فعالیت می کند، خاطر نشان ساخت: مسئولیت های مختلف در ابعاد مختلف، در یک قالب می تواند در یک قانون و نظام نامه ابلاغ شود که هم از کل ظرفیت استفاده خواهد شد و هم کنترل های دقیق وجود داشته ;باشد. پس این ظرفیت وجود دارد که به صورت همزمان دست اندرکاران حوزه ساختمان با یک قانون واحد به صورت مدون خدمات ارائه دهند، به صورت تخصصصی کنترل شوند و پاسخگو کلیه کوتاهی ها و نقاط ضعف خود در این بخش باشند.
کد خبر : 0255
