صدور پروانه با تعرفه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹
مدیریت شهری تهران از تعیین یک آوانس مالی ۴۵ روزه به بسازو‌بفروش‌های پایتخت خبر داده است.
با در نظر گرفتن این امتیاز ویژه، سازنده‌های شهر تهران می‌توانند تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹، هزینه‌های مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی را با همان تعرفه سال ۹۸ پرداخت کنند.
شهرداری تهران اعلام کرده بود احتمالا نرخ عوارض صدور
پروانه ساختمانی در پایتخت در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ هر چند
این تصمیم هنوز مصوب نشده است.
با این حال، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام
کرده است مدیریت شهری پایتخت به منظور حمایت از سازنده‌های مسکن که مانند سایر
فعالان اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا در انتهای سال جاری با مشکلات مالی و
اقتصادی مواجه شده‌اند فعلا و تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ اقدام به افزایش هزینه
صدور پروانه نخواهد کرد و سازنده‌ها تا پایان اردیبهشت ماه که پس از کسر روزهای
تعطیل، معادل ۴۵ روز کاری خواهد بود می‌توانند با همان نرخ‌های مربوط به سال گذشته
اقدام به دریافت مجوز ساخت‌وساز کنند.
این موضوع از یک منظر نوعی امتیاز مالی برای سازنده‌های شهر
تهران محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که به اعتقاد گروهی از فعالان و کارشناسان بازار مسکن
اعمال چنین تخفیفی میتواند سناریوی بروز شوک ساختمانی را در شهر تهران طی ۴۵ روز
اول کاری سال آینده به دنبال داشته باشد.
به این صورت که همه سازنده‌هایی که قصد دارند در سال آینده
و در طول ماه‌های مختلف اقدام به دریافت مجوز ساختمانی وشروع ساخت‌وساز کنند، دریافت
پروانه ساختمانی را موکول به ۴۵ روز اول کاری سال بعد کنند. این موضوع حتی میتواند
سایر سازنده‌هایی را نیز که قصد ساخت‌وساز در اوایل سال ۱۴۰۰ دارند به دریافت مجوز
ساختمانی ترغیب کند.
پیش از این مدیریت شهری تهران اعلام کرده بود برای سال ۹۹
قصد دارد با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی میانگین هزینه‌های مربوط به عوارض ساخت مسکن و
تعرفه‌ای که براساس آن سازنده‌ها باید هزینه‌های مربوط به دریافت مجوز و پروانه
ساخت‌وساز را به شهرداری بپردازند، درآمد حاصل از ساخت‌وساز در شهرتهران را معادل
حدود ۸ درصد افزایش دهد. افزایش درآمد ۸ درصدی مدیریت شهری از محل درآمدهای حاصله
از ساخت و ساز در بودجه ۹۹ شهرداری تهران تعیین شده است. هر چند افزایش ۲۰ تا ۳۰
درصدی میانگین هزینه‌های مربوط به عوارض ساخت‌وساز بنا به یک علت عمده همچنان در
شورای شهر تصویب نشده است.
دلیل عدم تصویب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های مربوط به
عوارض صدور پروانه میتواند ظاهرا به مخالفت برخی از مسوولان دولتی شهر تهران با این
میزان افزایش بر‌گردد؛ گویا مسوولان دولتی شهر تهران با چنین نرخ افزایشی -۲۰ تا
۳۰ درصد-در هزینه‌های مربوط به عوارض صدور پروانه موافق نیستند؛ ولی مدیریت شهری
تهران با اتکا به میزان افزایش قیمت مسکن ظرف یک‌سال گذشته این میزان افزایش در میانگین
عوارض صدور پروانه ساختمانی را عددی معقول عنوان می‌کند.
استدلال مدیریت شهری تهران در رابطه با تصمیم به افزایش ۲۰ تا
۳۰ درصدی متوسط هزینه‌های مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی در پایتخت این است
که از آنجا که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال گذشته حدود دو برابر افزایش یافته
است و شهر همواره از محل ساخت‌وسازها دچار عارضه و آسیب می‌شود، سازنده‌ها باید
بهای این آسیب و عارضه را متناسب با میزانسودی که از محل ساخت‌وساز در شهر به دست
می‌آورند، پرداخت کنند.
در واقع مدیریت شهری تهران این سوال را مطرح می‌کند که حال
که قیمت مسکن دو برابر افزایش یافته است چرا بهای عارضه‌های ساخت و ساز در شهر و
آسیب‌هایی که به دنبال این ساخت‌وسازها به شهر تحمیل می‌شود واقعی‌سازی نشود؟
به خصوص اینکه این عارضه‌ها و آسیب‌ها منجر به تحمیل هزینه
به شهر خواهد شد. علت اینکه این موضوع هنوز در شورای شهر تصویب نشده آن است که به
نظر بعید می‌رسد استانداری تهران با این میزان افزایش موافقت کند.
با این حال و در شرایطی که هنوز تصمیم شهرداری از بابت افزایش
۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های مربوط به عوارض صدور پروانه، مصوبه دریافت نکرده است، مدیریت
شهری در فضای فعلی که سازنده‌ها نیز مانند فعالان سایر مشاغل به دلیل شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی‌های ایجاد شده با زیان اقتصادی مواجه شده‌اند، تصمیم گرفته است یک
آوانس مالی برای بسازو بفروش‌های پایتخت قائل شود.
این آوانس مالی تعیین مهلت ۴۵ روزه -۴۵ روز کاری-برای
سازنده‌هایی است که در سال آینده قصد ساخت‌وساز دارند تا بتوانند پروانه ساختمانی
خود را با همان تعرفه ساختمانی سال گذشته دریافت کنند
