توسط "مجتمع اطلاعرسانی صنعت ساختمان و راه کشور" صورت گرفت:
راهاندازی دپارتمان تخصصی خدمات حقوقی ساختمان
امروزه «مشاوره حقوقی» بیتردید، یکی از ابزارهای مدیریت مدرن و موفق در کشور محسوب میشود. اکنون با قاطعیت میتوان گفت که هیچ سازمان، نهاد، شرکت یا موسسهای بخصوص فعال در حوزههای اقتصادی بینیاز از خدمات «مشاوره حقوقی» و بهرهگیری از تواناییهای وکیل دادگستری نیست.
;
برای اجرای هر چه بهتر برنامههای اداری، تشکیلاتی و سازمانی، «مشاوره حقوقی» باید به عنوان یک اصل و ارزش افزوده در استراتژی موسسات و شرکتهای تجاری، تولیدی، عمرانی، خدماتی و… خصوصی یا دولتی قرار گیرد، لیکن جایگاه ارزش افزوده برای مشاوره حقوقی نباید صرفا به مفهوم تشریفاتی آن خلاصه شود. مشاوره حقوقی باید فراتر از این رفته و در بهینهسازی مدیریت و توسعه اقتصادی، از لحظه آغاز نطفهگیری مذاکرات، راهحلها و نظرات، مشارکت و احاطه داشته و از خطرات قراردادها و نتایج عملی انجام و اجرای آنها، مدیریت نهاد را از نزدیکی و بطور تنگاتنگ همراهی کند.
تردیدی نیست، در هر موسسه، شرکت، سازمان، انجمن و… در بخش خصوصی، دولتی و یا تعاونی، گذشته از نوع فعالیت برخی از بخشها نظیر امور اداری، مالی و برنامهریزی که از کارهای روزمره معمولی و ضروری به حساب میآیند، رسیدگی به امور حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشورهای توسعه یافته امور حقوقی دارای موقعیت مشابه و حتی مهمتری است که در ارتقای کارآیی سازمان نقش موثری را ایفا میکند.
مدیران ایرانی، ظاهرا دارای دیدگاههای متفاوتی در باب چگونگی اداره امور حقوقی خود هستند. برخی عقیده دارند که باید یک اداره و یا معاونت حقوقی بزرگ داخلی تشکیل شود و همه امور به آن اداره ارجاع گردد. گروهی از مدیران شیوه استفاده از دفاتر وکالت و موسسات حقوقی خارج از نهاد و تشکیلات خود را ترجیح میدهند، عدهای از مدیران هم به بهانه صرفهجوئی در هزینهها و تسریع در امور، اصولا اعتقادی به شرکت دادن کارشناسان حقوقی در کارها جز در مواقع اضطراری ندارند و روش کار خود را براساس حذف دفاتر حقوقی بنیان میگذارند، تا به زعم خود، مانعی در تصمیمگیری و اقداماتشان ایجاد نشود که این دیدگاه مردود هیچ توجیه مدیریتی منطقی ندارد. به هر حال افزایش سریع دعاوی حقوقی مطروحه در زمینه معاملات، مسائل املاک و اراضی، چک و سایر اسناد تجاری، قراردادها، مشارکتها و سرمایهگذاریها و… تجار و مدیران ارشد نهادها، سازمانها و شرکتها را بر آن داشته است تا مشاوره حقوقی را عنصری ضروری در امر تصمیمگیری و برنامهریزی کاری به حساب آورند و از آن بعنوان راهکاری برای پیشگیری از وقوع اختلافات احتمالی و بروز دعوا استفاده کنند.
با عنایت به ضرورتهای پیش گفته و اهمیت و جایگاه خدمات حقوقی در سازمانهای پیشرو و نزد مدیران آیندهنگر و اینکه صنعت ساختمان و صنایع و کسب و کارهای وابسته بدان تاکنون از حمایتهای حقوقی و قضایی تخصصی و ویژه برخوردار نبودهاند، مجتمع اطلاعرسانی صنعت ساختمان و راه کشور در راستای سیاستها و برنامهها، و تدابیر خود ضرورت ایجاد و تاسیس «دپارتمان تخصصی خدمات حقوقی ساختمان» را احساس نموده و با بهرهگیری از مجربترین کارشناسان و وکلای متخصص و اندیشمند و مبرز در حوزه تخصصی صنعت ساختمان اقدام به بنیانگذاری دپارتمان یاد شده نموده است. دپارتمان تخصصی خدمات حقوقی ساختمان در کنار سایر دپارتمانهای تخصصی و مراکز و شبکههای اطلاعرسانی در حوزه صنعت ساختمان، ضمن اطلاعرسانی عمدهترین مسائل حقوقی و قضایی در صنعت ساختمان به ارائه خدمات دهگانه در حوزه مسائل حقوقی میپردازند و صاحبان صنایع و مدیران صنعت ساختمان را در این زمینه راهنمایی و یاری خواهد نمود. این خدمات دهگانه عبارتند از:
* امور قراردادهای ساختمان ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; * آموزش و پژوهش در امور حقوقی ساختمانی
* وکالت در دعاوی ساختمانی ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; * مدیریت حقوقی ساختمان ;
* داوری در امور ساختمان ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; * مستندسازی اسناد و مدارک ساختمانی
* کارشناسی در امور ساختمانی ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; * ثبت داخلی و بینالمللی برند ساختمانی ; ; ; ;
* مشاوره حقوقی و قضایی در امور ساختمانی ; ; ; ; ; ; ; ; * تدوین قوانین و مقررات ساختمانی
;
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 22853530، داخلی 214 و یا پست الکترونیکی news@mspir.ir ارتباط برقرار کنید. ; ; ; ; ; ;
;
;
;
;
