واکاوی قانون تعدیل اجاره بها در سال 1317
سال 1316 و 17 یک نهضت ساختمانی سراسری در کشور به راه افتاد. این نهضت نتایجی نیز در پی داشت. چنان که بازار اجاره بها را با رشد قابل ملاحظه مواجه کرد. نگاهی به اسناد بازمانده وضعیت اجاره بها در این سال حاکی از رشد 50 درصدی است. در واکنش به این موضوع وزارت دادگستری لایحهای را در صحن مجلس مطرح کرد که هدف از آن تعدیل اجاره بها بود. در یادداشت حاضر نگاهی به این لایحه خواهیم داشت.
; ;
; ;
;مجله ساختمان : گروه تاریخ مسکن- همزمان با آغاز آذر ماه سال 1317 کرایه مستغلات و املاک رشد بسیار زیادی کرد. چنانکه با توجه به گزارشهای موجود، اجاره املاک به ناگاه با رشد 50 درصدی نسبت به سال 1315 روبرو شد.
;کرایه نشیمن از نیمه دوم سال 1315 به تدریج از 1/99 درصد به 101، 102، 109، 110 و 112 و 113 و 114 و یک مرتبه به 134 و 139 و 142 و باز دوباره ناگهان از 140 در تیرماه 1317 به 148 و 8/148 در مرداد و شهریور 1317 ترقی نموده بود.
;البته باید افزود که مسئله ترقی کرایه نشیمن و مستغلات تنها مربوط به پایتخت نبوده، بلکه در حقیقت نهضت عمرانی و ساختمانی که در سراسر کشور وجود داشت و ترقی اوضاع و احوال اقتصادی عمومی به طور کلی میزان کرایه را در همه جا بالا برده بود.
;این مسئله مشکلاتی در پی داشت و موجب افزایش شکایت های میان مالک و مستاجر شد. وزارت دادگستری نیز که مرجع صلاحیتها در اینگونه مسائل حقوقی است در صدد چاره برآمده و با بررسی های کامل که هم حقوق صاحبان خانه و مستغلات محفوظ مانده و هم آنکه از بعضی اجحاف ها در این مورد جلوگیری شده باشد لایحه قانونی را تهیه کرد. این لایحه در هشت ماده توسط وزیر وقت دادگستری در مجلس طرح و برای شور بیشتر به کمیسیون دادگستری فرستاده شد و سرانجام به تصویب رسید.
;یکی از اصول مفیدی که در ماده اول این لایحه جلب توجه میکرد تقاضای خلع ید مستاجر بود. بر اساس این ماده در مدت «سه سال که خانه یا مستغل در اجاره مستاجر است» به استناد انقضاء مدت اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد، مشروط به اینکه مستاجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتبا پرداخته و از شرایط مقرره تخلف نکند.
;به نظر میرسد که این مسئله در برخی موضوعات ریشه داشته است. چرا که قسمت عمده از شکایت مستاجرین و نگرانی آنها در این سال ها، این بود که موجرین در انقضاء مدت اجاره کرایه را بالا برده و یا به اندک بهانه و عذری قرار تخلیه مورد اجاره را اعم از اینکه خانه یا مستغل بوده صادر نموده و مستاجر را در این مورد مستاصل می کردند. به همین دلیل دولت با تصویب این قانون سعی در ایجاد عدالت در بازار اجاره بها کرد. هر چند این اقدام با واکنشهایی نیز مواجه شد. واکنشهایی که روزنامه اطلاعات در پاسخ به آنها نوشت: اگر یک آمار و ارقامی بین ترقی فاحش کرایه خانه و مستغل در دست نبود ممکن بود که قسمت عمده شکایات موجرین را ناروا تلقی کرد، ولیکن آمار و ارقامی که در دست است و دولت نیز در مقدمه لایحه قانونی خود بدان اشارت نمود که ظرف مدت دو سال کرایه نشین و مستغلات پنجاه درصد ترقی نموده، دیگر مجال شکی باقی نمیگذارد که به موجرین مستغلات و خانههای اجاره ای اجحاف شده است. بنابراین لایحه قانونی دولت تنها به خاطر کسبه و دکاندار تدوین نگردیده بلکه «برای تامین رفاه عامه» این لایحه قانونی تهیه گردیده است.
;مسئله دیگر در این لایحه موضوع تجدید اجاره بود که بنا به تقاضای مستاجر صورت می گرفت و در ماده دوم نیز حق مالکین پیش بینی گردیده که در صورتی که تخلیه مورد اجاره برای استفاده سکونت مالک یا اقربا طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد صورت می گیرد. در اینجا تذکر این نکته نیز بی فایده نخواهد بود که اصول پیش بینی شده در ماده اول و دوم از بعضی کارهای ناروای دلالان اجاره خانه و برخی بنگاه های کارگزاری که واسطه اجاره دادن خانه و مستغلی شده و در این میان هم صاحب ملک و هم مستاجر را آلت استفاده خود قرار می دادند جلوگیری می کرد.
;در این میان برخی بر نکته ای دست گذاشتند و آن خدمتی بود که مالکین و صاحبان مستغلات به بازار مسکن میکردند. اگر چه در توضیح این خدمت مطلب خاصی گفته نشد، اما همان روزنامه بار دیگر در مقام دفاع از قانون فوق درآمده و چنین نوشت که : بدیهی است دولت به هنگام تدوین و تهیه این لایحه قانونی با خبر از خدمتی بوده که مالکین و صاحب مستغلات به واسطه سرمایه خود میتوانند به عمران و آبادی شهر کنند. به این سبب حقوق آنها را هم که عضو جامعه هستند را منظور نظر قرار داده، اولا نسبت مال الاجاره را حداکثر میزان نیمه دوم سال 1315 قرار داده، ثانیا برای بناهای تازه ساز و ساختمانهای جدید که ممکن است هزینه زیادی صرف بنای آنها شود 25 درصد بیش از میزان مذکور در نظر گرفته است. بنابراین حقوق آنها نیز در این لایحه حفظ و منظور نظر بوده و در حقیقت جمع بین منافع آنها و رفاه و آسایش عامه شده است.»
; ;
; ;
; ;
