شهر

حل بحران بیکاری، وعده تکراری دولت‌ها

شعار انتخاباتی قالیباف تا چه حد منطقی است؟

شعار تبلیغاتی قالیباف طی روزهای گذشته واکنشهای تند و پرهیاهویی را به دنبال داشته و بسیاری از منتقدان معتقدند، شعار ایجاد ۵ میلیون شغل و پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران با عنوان طرح کارانه ، وضعیت اقتصادی کشور را منفعل تر کرده و نسبت به وعده های احمدی نژاد غیر اصولی تر است.

اکو تیتر نوشت: بعد از تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، این روزها شاهد شعارهای
انتخاباتی و وعده های کاندیداها هستیم که متاسفانه برخی از آنها کمی اغراق آمیز بوده
و باعث بروز واکنشهای متفاوت و گاها تند است.

محمدباقر قالیباف طی اظهاراتی با وعده ایجاد ۵ میلیون شغل، قول داده که
در صورت پیروزی در انتخابات ماهانه به هر جوان بیکار ۲۵۰ هزار تومان خواهد پرداخت.
قالیباف این طرح خود را تحت عنوان حق کارانه مطرح کرده است.

این در حالی است که اگر زنان خانه دار و افراد جویای کار در زمره بیکاران
قرار دهیم با احتساب افراد بیکار بالای ۱۸ سال ، حدود ۲۰ میلیون نفر بیکار خواهیم داشت
که باید در این سامانه ثبت نام کنند اما انتقاد بارز به این وعده چگونگی تامین مالی
آن است.

یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: شعارهای اقتصادی کاندیداها باید
منطقی باشد و مردم را دچار دوگانگی و بعضا دلزدگی سیاسی نکند. مثلا شعار انتخاباتی
آقای قالیباف مبنی بر راه اندازی سامانه پرداخت ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران بر چه اساس
و منطقی طرح شده است؟

امیر تاج الدینی با بیان اینکه منابع مالی تأسیس این سامانه از کجاست؟
می افزاید: منابع مالی تأمین کارانه ماهانه ۲۵۰۰۰۰ تومان از کجا قرار است صورت پذیرد؟
آیا آقای قالیباف اصلا متوجه این موضوع هست که همین ادعای تبلیغاتی ایشان می تواند
اثرات تورمی با خود به دنبال داشته باشد؟

به گفته این کارشناس اگر به هر علتی منابع مالی پرداخت کارانه یا تأمین
و نگهداری سامانه مزبور فراهم نگردید، نقشه جایگزین ایشان چیست؟

وی در خصوص مسائل نرم افزاری سامانه نیز می گوید: این سامانه حداقل ۵ میلیون
رکود باید داشته باشد. قابلیت دسته بندی در گروه بندی های مختلف را داشته باشد تا امکان
جستجو در آن تأمین باشد. از طرفی، امنیت داده ها و تغذیه اطلاعات شرط کلیدی و اساسی
دیگری است که حتما باید در سامانه مذکور لحاظ شود. و نکته آخر این که اطلاعات وارد
شده در سامانه باید مورد ارزیابی صحی قرار گیرد.

اما نکته مهمتر که با اعتراض و واکنشهای بسیاری روبه رو شده است نفس وجودی
پرداخت یارانه که از زمان دولت احمدی نژاد باب شد که برخی این اتفاق را نوعی عوامفریبی
و در برخی مواقع به زیر سوال بردن عزت نفس جمعی می دانند.

بسیاری بر این باورند که اگر مشکل مردم با پرداخت یارانه حل می‌شد که
۶ سال پس از آغاز پرداخت یارانه‌ها این مشکل حل شده بود. متاسفانه از همان آغاز پرداخت
یارانه‌ها با افزایش قیمت‌ها و تورم شدید مواجه شدیم و طبقات پایین فقیرتر شدند و اشتغال
و تولید به حاشیه رفت.

متاسفانه طبق آمار نرخ بیکاری در
سال ۹۵ با افزایش ۱.۴ درصدی، ۱۲.۴ درصد اعلام شد.

بر اساس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت در سن کار (۱۰ ساله
و بیشتر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می‌دهد؛ یعنی
در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که روحانی اواخر سال ۹۴ از ایجاد حدود ۱.۲ میلیون شغل
خبر داده بود اما تا کنون شاهد وقوع این اتفاق نبودیم.

حل معضل بیکاری با افزایش سرمایه گذاری خارجی

به اعتقاد کارشناسان در منطق اقتصادی، اشتغالزایی رابطه مستقیمی با رشد
اقتصادی دارد.

سعید لیلاز در این باره می گوید: آماری که در مورد افزایش بیکاری ارائه
شده، نشاندهنده موفقیت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه و چشم انداز ۱۴۰۴ نرخ بهره
وری باید به یک سوم رشد اقتصادی برسد، تاکید میکند: این در حالی است که طی سال های
۸۲ تا ۹۲ نه تنها شاهد رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نبودیم بلکه این نرخ صفر و
زیر صفر بود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد طی سال های ۹۲ تا ۹۴ به رغم موفقیت دولت در
سیاست‌های اقتصادی اما نرخ بیکاری رشد داشت.

لیلاز معتقد است: همچنین نرخ رشد اقتصادی بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ سالانه
۸ درصد پیش بینی شد که باید ۵.۵ درصد آن از محل سرمایه گذاری و ۲.۵ درصد آن از محل
نرخ رشد بهره وری محقق شود اما متاسفانه این نرخ تاکنون منفی و در مواقعی صفر بوده؛
ضمن اینکه متاسفانه نرخ رشد سرمایه گذاری همچنان منفی است. در حوزه سرمایه گذاری همچنان
در مرحله بحرانی قرار داریم و با این شرایط سیاست‌های دولت منجر شده نرخ بیکاری ثابت
و نرخ بهره وری در حال رشد باشد.

وی با اشاره به پیش بینی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در
لایحه برنامه ششم توسعه گفت: بدون سرمایه گذاری جدید قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهیم
بود. در صورت ورود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید به کشور اعم از داخلی
و خارجی، از سال ۹۶ به طور چشم گیر شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود اما اگر پیش بینی
سرمایه گذاری جدید محقق نشود، نرخ بیکاری به صورت تدریجی و بسیار آرام کاهش خواهد یافت.

حال باید دید آقای قالیباف که در رشته جغرافیا تحصیل کرده است تا چه حد
بر مبانی علم اقتصاد اشراف داشته و برای افزایش سرمایه گذاری جدید در کشور چه راهکارهایی
را در نظر گرفته است؟!

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا