معطلی 16 ساله قانون نظام مهندسی ،پشت دروزارت راه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اشاره به اینکه بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی و با گذشته 16 سال،این قانون به درستی اجرا نشده است، اظهار کرد: اجرای قوائد حقوقی هر قانونی باید توسط دولت تضمین شود، در خصوص قانون نظام مهندسی نیز وزارت راه باید اجرا این امر را پیگیری کند که البته در این زمینه این وزارتخانه اقدام چندانی انجام نداده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) سعید غفرانی با اعلام این مطلب در یک نشست خبری گفت:ساخت وساز درهرکشوری جزء سرمایه های ملی محسوب می شود.براین اساس با توجه به گردش مالی بسیاربالا دراین صنعت ونیز بهره گیری از نیروی انسانی ،ازاین منظر ساختمان جزء سرمایه های ملی اطلاق می شود و با این رویکرد حفظ این صنعت ضروری است.

غفرانی با اشاره به اینکه این امر باعث شده که رعایت مقررات ملی ساختمان ا زاولویت برخودار شود تاکید کرد: براین اساس در سال 74،مجلس نسبت به تهیه و تدوین قانون نظام مهندسی ساختمان اقدام کرد که این امر البته با رعایت و لحاظ کردن منافع شخصی مردم و نیز دولت اجرایی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمانت اجرای قانون را متوجه دولت دانست و گفت: ابلاغ قانون به تنهایی نمی تواند ضامن اجرای آن باشد و براساس قانون، دستگاه های مربوطه باید سایر نهادهای ذی ربط را وادار و ملزم به اجرای قانون کنند.

وی ادامه داد: در متن قانون مذکوربه رشته های 7 گانه مهندسی و ضرورت بکارگیری آنها درچرخه ساخت وساز توجه شده است که البته نقش ومیزان اهمیت این رشته ها متنوع است اما درنهایت بکارگیری آنها در تولید مسکن ضروری است.

غفرانی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسی به منظور اعمال قواعد فنی مربوط به ساخت وساز گفت: اگر ازاین ظرفیت به خوبی بهره گرفته نمی شود،می توان گفت که دستگاه های مربوطه در بهره گیری ازاین پتانسیل عملکرد خوبی نداشته اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره چگونگی اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و نیز کم وکیف اجرای آن در سراسر کشور گفت :با توجه به اینکه اجرای قانون نظام مهندسی مشروط به رعایت دستگاه های ذی ربط است ،بنابراین بسته به همکاری این دستگاه ها در هراستانی، اجرای قانون نظام مهندسی نیزبا شدت و ضعف همراه بوده است و بنابراین نمی توانیم به عدد یکسانی درباره چگونگی اجرای این قانون در استانهای مختلف دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: براین اساس در استان تهران نیز اجرای مقررات ملی ساختمان با چالش مواجه بوده است و تفاهم نامه های انقعاد شده دراین زمینه نیز مرتبا لغو شده است.البته نظام مهندسی ساختمان تهران نیز دراین اتفاق بی تقصیر نیست اما درکل این موضوع چند وجهی است و تحقق آن، همکاری همه دستگاه ها شامل وزارت راه وشهرسازی ،شورای شهر،شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان است.

غفرانی ایده آل ترین حالت ممکن برای رعایت قانون نظام مهندسی را شامل رعایت ضوابط طراحی ،کنترل نقشه ها وانتخاب ناظر و سازنده با صلاحیت دانست و گفت: این موارد به عنوان ارکان اصلی ساخت وساز هستند که ضامن اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختمانها هستند.دراین بین باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته ساختمانهای بالای 3 هزار متر مربع درقالب شناسنامه فنی ساختمان، مشمول اجرای قانون نظام مهندسی می شوند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان های با متراژ 1500 تا 3 هزار مترمربع نیزملزم به استفاده از چهارناظر می شوند گفت: به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان برای اولین بار انتخاب مهندس ناظر ساختمانها ازکانال نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد واین امر باعث میشود که رابطه مالی مالک و مهندس ساختمان قطع شود.این چرخه قطعا نقش بسیاربازدارنده ای درجلوگیری ازبروز تخلفات احتمالی و نیز تضمین کیفیت ساخت وسازها می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ممانعت از حوادث گودبرداری گفت: حضورسازمان باعث شده است که از میزان حوادث جانی ناشی از گودبرداری های غیراصولی کاهش پیدا کند به طوری که خوشبختانه این حوادث به 50 درصد کاهش پیدا کرده است ودر سال جاری نیز خوشبختانه حوادث جانی نداشته ایم.