ما مخالف گرانی هستیم ولی مترو نیازمند بودجه برای خدمت رسانی است

رییس شورای اسلامی شهر تهران، گفت : ما به عنوان نمایندگان مردم قطعا با گرانی مخالفیم ولی وقتی بودجه ای برای مترو نیست و درآمد ها کفاف هزینه ها را نمی دهد ناچارا نرخ کرایه ها افزایش می یابد.

مهدی
چمران در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورا با اشاره به اعتراض فرمانداری به مصوبه
تعیین نرخ بلیت مترو ،گفت :ما به هیچ عنوان موافق گرانی نیستیم ولی ما نیازمند
خدمت رسانی وسایل حمل و نقل عمومی هستیم و این وسایل نیز هزینه های فراوانی دارند
که باید تامین شوند.

وی ادامه داد : برخی عزیزان با افزایش نرخ بلیت ها مخالفند ،حال آنکه
ما با افزایش ۳۴.۷ درصدی بهای سوخت ، آب و برق مواجه بوده ایم.

چمران افزود: در چنین شرایطی ناچار باید نرخ بلیت افزایش یابد تا
پاسخگوی هزینه های مترو باشد.

در این جلسه همچنین پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی،گفت : بر
اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری منوط و موکول به هیچ
امر دیگری از جمله سیاستهای عمومی دولت نیست و به نحو مطلق جزء اختیارات شورای
اسلامی شهر تهران مقرر گردیده است.

سروری ادامه داد :حتی در مورد تصویب لوایح برقراری عوارض و تغییر نوع
و میزان آن در بند ۱۶ ماده ۷۱ نیز رعایت سیاست عمومی دولت در حدی که از سوی وزارت
کشور اعلام می شود لازم بوده و به هیچ وجه منظور قانونگذار بر رعایت سیاستهای
اعلام نشده از سوی وزارت کشور و حتی صرف مصوبات هیئت وزیران نیست،حال آنکه نه تنها
علی الاصول مقررات مربوط به تصویب لوایح برقراری عوارض و تغییر نوع و میزان آن
بدون موجب قانونی قابل تسری و تعمیم به تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری نمی
باشد بلکه حتی در فرض بعید تعمیم و تسری نیز، هیچگونه سیاست عمومی دولت در خصوص
تعیین نرخ کرایه وسائط نقلیه از طرف وزارت کشور به شهرداریها و شوراهای اسلامی
شهرها اعلام نگردیده تا از این حیث مصوبات این شورا را مغایر با سیاستهای عمومی
دولت محسوب نمود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تصریح کرد : افزایش نرخ کرایه وسائل
نقلیه عمومی درون شهری به منظور تأمین هزینه های راهبری و نگهداری تأسیسات مترو و اتوبوسرانی
عمومی برای شهرداری و همچنین هزینه های راهبری و نگهداری تاکسی ها و مینی بوسها
توسط مالکین وسائل نقلیه مذکور بر اساس نرخهای واقعی، غیر قابل اجتناب و حتمی می
باشد مگر آنکه تفاوت ارقام درآمد و هزینه در بخش حمل و نقل درون شهری از طرق دیگری
خصوصاً از محل بودجه عمومی و کمکهای دولتی جبران گردد و در غیر اینصورت بدیهی است
با عدم تکافوی درآمدهای حمل و نقل برای تأمین هزینه های ناوگان حمل و نقل عمومی در
درون شهرها، ارائه خدمات شبانه روزی این ناوگان به مسافران درون شهری با اختلال
مواجه شده و بعضاً به توقف خدمات و از کار افتادن ناوگان حمل و نقل عمومی و
متعاقباً تبعات امنیتی، انتظامی و سیاسی و اقتصادی ناشی از آن منتهی خواهد شد.

در این جلسه همچنین سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری تهران با اشاره به عدم توازن هزینه و درآمد در مترو ،گفت : همانطور که مستحضر
هستید در حال حاضر در شهر تهران ۱۸۰ کیلومتر مترو در دست بهره برداری است یعنی
شهروندان می توانند تا ۱۸۰ کیلومتر پیمایش کنند.

تشکری ادامه داد : این در حالی است که با نرخ های مصوب شورا در سال ۹۵
در کمترین حالت شهروندان برای پیمایش هر کیلومتر ۷۴ ریال و حداکثر ۲۰۰ ریال پرداخت
خواهند کرد که مبلغ بسیار ناچیزی است .

معاون شهردار تهران افزود : این قیمت ناچیز در شرایطی است که برخی
اقلام نظیر چیپس و آدامس که حتی برای سلامتی هم مضر هستند قیمتی چند ده برابر پیمایش
هر کیلومتر مترو دارند ، مترویی که تاثیر مستقیم در سلامت جامعه و کاهش آلودگی هوا
دارد.

تشکری در ادامه اظهار داشت: در سال ۹۵ ،۶۰۰ میلیارد تومان شورا برای
یارانه مترو پیش بینی کرده است و حال آنکه دولت عنوان کرده بود کمبود سهم یک سوم بلیت
را در یارانه پرداختی به مترو جبران خواهد کرد .

این در حالی است که یارانه ای که دولت در سال ۹۵ به مترو باید پرداخت
کند ، ۱۷۵ میلیارد
تومان می باشد که اگر بخواهند مانند سال قبل کمک کنند تنها ۱۴.۸ میلیارد تومان به دست شهرداری تهران خواهد رسید. اینم در حالی است که سهم شهرداری تهران کمتر از ۱۶ یارانه های درصد
کشور بوده است .

تشکری افزود : در چنین شرایطی مجموع درآمد ما از فروش بلیت ۱۴۷
میلیارد تومان بوده و به بیانی باید گفت کمتر از ۳۰ درصد پولی که شهرداری بابت
مترو هزینه کرده از مردم دریافت شده است.

تشکری تصریح کرد : پس با یک حساب ساده می توان دریافت که توازنی در
هزینه و درآمد مترو وجود ندارد .

معاون شهردار تهران در ادامه سخنان خود گفت : تعیین نرخ بلیت مترو
باید بر اساس این ۳ الگو باشد ، یا دولت سهم یک سوم خود را کامل بپردازد تا شاهد افزایش
قیمتی نباشیم که با روند چندین ساله دولت به نظر غیر ممکن می باشد ، یا اینکه با
اصلاح نرخ برق و پرداخت بدهی های دولت شاهد افزایش نرخ نباشیم و یا اینکه قیمت
بلیت را اصلاح کنیم تا بخشی از هزینه ها جبران شود.