شهر

متن کامل تفاهمنامه سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف نوسازی شهری:

شناسایی اراضی دولتی تصرف شده در محدوده اسکان غیررسمی

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس تفاهمنامه سنددار کردن اراضی دولتی بافت‌های هدف برنامه نوسازی شهری در ۹ بند نسبت به اجرای برنامه‌های بهسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری توافق کردند.

متن تفاهمنامه شرکت
عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن که به امضای سید محمد پژمان
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و محمدسعید ایزدی
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رسیده به شرح زیر است:

به منظور تحقق
اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن به ویژه برنامه‌های بهسازی و نوسازی
شهری در چارچوب اهداف اصول و سیاست‌های سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی
بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۸۶۰۱/۷۴۹۰ مورخ
۹۳/۰۷/۰۳ هیات محترم وزیران، به منظور همکاری و مشارکت موثر دستگاه‌های ذیربط در
فرآیند بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف و تحقق حقوق شهروندی و تولید
مسکن و مدیریت اراضی، این تفاهم نامه فی‌مابین سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی
آقای سیدمحمد پژمان (معاون وزیر و مدیرعامل سازمان) از یک سو و شرکت مادر تخصصی
عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی آقای محمدسعید ایزدی (معاون وزیر و
مدیرعامل شرکت) از سوی دیگر، که منبعد به ترتیب سازمان و شرکت نامیده خواهند شد به
شرح زیر تنظیم و مبادله می‌گردد:

۱.هدف

هدف از مبادله این
تفاهم نامه، فراهم نمودن زمینه‌های همکاری و مشارکت موثر بین سازمان و شرکت به
منظور بهبود کیفیت سکونت و زندگی و شرایط زیست محیطی و فرهنگی اجتماعی و رفع
نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها و بسترسازی جهت اجرای طرح‌های موضوع بند (ج) ماده ۲
قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی ساختمان‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و زمینه‌سازی
تحقق قانونی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجرای الگو ساخت و ساز و
رعایت مقررات ملی ساختمان با بهره وری از زمین و بهینه‌های نابسامان مبانی و حاشیه
شهرها و در نهایت تحقق سیاست‌ها و ماموریت‌های «سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» می‌باشد.

۲.موضوع تفاهم نامه

همکاری طرفین در
جهت مطالعه و شناسایی و جلب مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط اعم از
شهرداری‌ها، سازمان ثبت و اسناد، املاک، اوقاف، …. در زمینه اجرای مصوبه مجمع
عمومی محترم و مصوبه شماره ۶۰۹/۱۹۹۱۵ مورخ ۹۴/۶/۲ هیئت مدیره سازمان ملی زمین و
مسکن موضوع دستورالعمل اجرائی تعیین تکلیف اراضی تصرفی در چارچوب طرح‌های بهسازی و
نوسازی شهری مصوب با استفاده از ابزارها و امکانات بویژه تسهیلات ارزان قیمت و
بسته‌های حمایتی و تشویقی

۳.تفاهمات طرفین

۱-۳- سازمان نسبت
به شناسایی اراضی در مالکیت دولت که در محدوده‌های اسکان غیررسمی، توسط ساکنین
تصرف شده است، اقدام می‌نمایند.

۲-۳-
شرکت نسبت به تهیه برنامه و طرح‌های بازآفرینی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی
با درنظرگرفتن نیازهای ساکنان و سازمان و اولویت محدوده‌های شناسایی شده اقدام می‌نماید.

۳-۳- شرکت در جهت
ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، از طریق کمک و هماهنگی با شهرداری‌ها
جهت بخشودگی عوارض و اعطای تراکم تشویقی در اینگونه سکونتگاه‌ها اقدام می‌نماید.

۴-۳- شرکت در جهت
راهبری پروژه نسبت به هدایت و توجیه مردم از طریق فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی و
آموزشی در خصوص اجرای طرح، اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانک‌ها و ابزارهای
تشویقی شهرداری‌ها با ایجاد دفاتر تسهیل گری اقدام می‌نماید.

۵-۳-سازمان نسبت به
انتقال اسناد املاک تصرف شده مردم براساس طرح مصوب و مقررات جاری اقدام خواهد
نمود.

۶-۳- شرکت در جهت
حمایت از ساکنین و اقشار کم درآمد و تحقق حقوق شهروندی، اعطاء تسهیلات نوسازی برای
ساکنان و مالکان این سکونتگاه‌ها را با اولویت ویژه از طریق شبکه بانکی پیگیری می‌نماید.

تبصره: طرفین می‌توانند
عملیات اجرایی طرح را به صورت هدایت شده و با نظارت کامل از طریق برون‌سپاری و
استفاده از تشکل‌های موضوع ماده ۴ قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های
فرسوده و ناکارآمد شهری انجام دهند.

۷-۳- در اجرای مفاد
تفاهم‌نامه و رعایت الزامی قانونی از جمله مقررات مورد عمل سازمان و شرکت ضروری می‌باشد.

۸-۳- گزارش عملکرد
این تفاهم‌نامه هر ۶ ماده یکبار توسط شرکت و سازمان به استحضار مقام عالی وزارت
خواهد رسید.

۹-۳- ترتیبات اجرای
این تفاهم‌نامه براساس قراردادی که با رعایت مقررات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۳۰ به
تایید هیئت مدیره‌های طرفین (سازمان و شرکت) می‌رسد، انجام خواهد شد.

این تفاهم‌نامه در
دو نسخه که هر دو نسخه حکم واحد را دارد تنظیم و به امضاء طرفین رسید که پس از تایید
مقام عالی وزارت قابل اجرا است.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا