معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: تعاونی‌های مسکن به هیچ‌وجه بر اساس قوانین اجازه خرید و فروش اراضی کشاورزی درجه یک تا سه را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌شود.
علی آذرنژاد پیش از
ظهر امروز در نشست با جمعی از اصحاب رسانه با محوریت موضوع زمین‌خواری در اردبیل
اظهار کرد: ما در نشست‌های مختلف از نهادها و دستگاه‌های نظارتی و تعاونی‌های
خواسته‌ایم تا این نظارت‌هایشان را تقویت کنند تا عده‌ای به خود اجازه ندهند تا
اراضی زراعی را به بهانه تغییر کاربری خریداری کرده و به فروش و واگذاری آن به
اعضای تعاونی اقدام کنند.
وی افزود: چنین
اقداماتی منع قانونی را به همراه دارد و به هیچ‌وجه نمی‌توان با پشتوانه قانونی
این اراضی را تفکیک کرد چرا که این خود مصداق زمین‌خواری است و از لحاظ شرعی،
اعتقادی و دینی حرام محسوب می‌شود.
معاون امور عمرانی
استاندار اردبیل ابلاغ قانون منع خرید و فروش اراضی زراعی و کشاورزی را در همه
مناطق استان یادآور شد و ادامه داد: هیچ دستگاه خدمات‌رسان اعم از آب، برق، گاز و
مخابرات حق ندارد به صاحبان چنین اراضی که اقدام به تفکیک غیر‌قانونی می‌کنند
خدماتی ارائه کنند.
آذرنژاد راه و
شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن را گروه‌های مرجع در برخورد با چنین متخلفان با
تقویت اسباب نظارتی توصیف کرد و یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی نیز مجاز نیستند این
اراضی را به عناوین مختلف به دیگران نقل وا انتقال داده و یا زمینه تثبیت مالکیت
آن را فراهم کنند.
این مسئول تصریح
کرد: خرید و فروش این اراضی به هر شکل ممکن اعم از قولنامه و یا عناوین دیگر
ممنوع است و به هیچ‌وجه اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد و تعاونی‌هایی نیز که به
چنین تخلفی دست می‌زنند قطعا منحل شده و یا سلب صلاحیت خواهند شد.
وی ادامه داد:
تعاونی‌های مسکن به هیچ‌وجه بر اساس قوانین مصرح اجازه خرید و فروش اراضی کشاورزی
درجه یک تا سه را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌شود.
معاون امور عمرانی
استاندار اردبیل با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر جزو برنامه‌های اولویت‌دار
دولت تدبیر و امید و مسئولان استانی است تا افراد فاقد مسکن از این مزیت استفاده
کنند، گفت: نهادها،
دستگاه‌ها و تعاونی‌ها اجازه ندارند به بهانه‌های مختلف زمینی را به اعضای تعاونی
واگذار کنند و یا بخواهند در این زمینه تخلفی انجام دهند و اگر نیاز به واگذاری
مسکن وجود دارد باید در قالب شهرک‌های احداث شده این کار به انجام برسد.
آذرنژاد برخورداری
تمامی مجموعه‌های مسکونی را که به شکل قانونی ساخت و ساز شده‌اند از مزایای تامین
زیر‌ساخت‌ها یادآور شد و بیان کرد: در این زمینه ارائه خدمات به شکل قانونی هیچ
ایرادی ندارد.
وی از خریداران نیز
خواست تا با استعلام دقیق از زمین و یا مسکنی که احداث شده است قبل از انجام
معاملات خود از قانونی و معتبر بودن این ساخت و سازها و یا واگذاری‌ها مطلع شوند.
