وی به پرسش درباره شمار پرونده های زمین خواری و تجاوز به جنگل و منابع ملی طبیعی افراد خاص و مساحت کل آنها، پاسخ نداد.
معاون اول قوه
قضاییه گفت: دستگاه قضایی از دو سال پیش در حال رسیدگی به پرونده های
مربوط به زمین خواری و تجاوز به زمین های کشاورزی و جنگل های کشور از سوی برخی
افراد سودجوست و بزودی تکلیف آن مشخص می شود.
«غلامحسین محسنی اژه ای» در حاشیه جلسه
شورای اداری شهرستان آمل افزود: دستگاه قضایی از دو سال پیش
تاکنون به طور جدی پرونده های مربوط به زمین خواری، دریاخواری و تصرف به زمین های
کشاورزی پیگیری کرده و در حال تکمیل اطلاعات پرونده های مربوط به این بخش است.
وی به پرسش درباره شمار پرونده های زمین
خواری و تجاوز به جنگل و منابع ملی طبیعی افراد خاص و مساحت کل آنها، پاسخ نداد.
محسنی اژه ای تاکید کرد حفظ منابع طبیعی ضرورتی
اساسی برای کمک به همه مردم است و گفت: ما عقیده نداریم که نباید از منابع طبیعی و
جنگل استفاده کرد بلکه بهره گیری بهینه ای از آن ضرورت دارد.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد
«دولت و مجموعه سازمان های ذیربط بتوانند برای استفاده از دریا و جنگل شرایط لازم
را فراهم کنند تا همه مردم از این موهبت های طبیعی و خدادادی استفاده شایسته ای
داشته باشند».
محسنی اژه ای افزود: در این راستا قوه
قضاییه نیز حمایت های لازم را انجام خواهد داد تا اگر کسانی به حق خود و مردم راضی
نباشند و به تجاوز به زمین، کوه، جنگل، ساحل، حریم رودها و هر جای دیگر اقدام
کنند، با آنان برخورد جدی و قضایی شود.
وی اضافه کرد: اکنون برخورد با تعدی و
تجاوز در دستور کار جدی دستگاه قضا قرار دارد و به یقین دادستان ها با همیاری
دستگاه های اجرایی ذیربط جلو آن را می گیرند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه نهایت
تلاش خود را در راستای رفع مسائل و مشکل های مردمی صورت داده و آماده تعامل و
همکاری لازم با دستگاه های اجرایی است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه برای بهبود
وضعیت معیشتی، رفاهی و امنیتی مردم آماده ارایه هر نوع کمک به دولت است و تلاش
خواهد کرد از ظرفیت های خود در راستای بهبود امور استفاده کند.
