باندهای زمین خواری درحال خوردن شمیرانات هستند!

امروز مردم پاسخ می‌خواهند. برخورد با هر نوع تصرف غیر قانونی اراضی ملی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

این مطالبه از هنگامی که درهای بوستان یک هزار و ۴۰۰ هکتاری یاس به
روی دستگاه‌های دولتی و نظامی بسته و به روی مردم گشوده شد، تا وقتی که سرانجام
تلاش‌ها برای تخریب ۲هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی غیر مجاز در اطراف تهران به ثمر نشست،
جدی‌تر از هر زمان دیگری است. حالا فرقی نمی‌کند کدام منطقه با چه مقدار زمین و در
اختیار چه نهادی باشد، مردم انتظار دارند هیچ مجوزی فراتر از قانون و اختیارات
قانونی برای هیچ نهادی صادر نشود؛ حتی اگر به قیمت کور کردن اشتهای زمین خوارانی
باشد که سالهاست چتر غیرقانونی خود را برمناطق خوش آب و هوای اطراف تهران، از جمله
شمیرانات، باز کرده‌اند و ظاهراً طمع آن ها پایان هم ندارد.
دادستان تهران هم‌اکنون با جدیت اعلام می‌کند که با صدورمجوزهای غیر
قانونی برخی دستگاه‌ها که با رابطه‌های فساد آمیزگره خورده و بویژه در شمیرانات
تشکیل باند فساد داده‌اند، بدون تبعیض برخورد می‌شود. از آن طرف، فرماندار
شمیرانات هم در شورای حقوق بیت المال می‌گوید که براساس بیانات رهبر معظم انقلاب
در جمع فعالان محیط زیست، هیچ فرد یا گروهی حق ندارد اراضی ملی را تصرف کند؛ از
این روی، ما با جدیت این موارد را پیگیری می‌کنیم.
بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان به بیت المال
عزت‌الله خانمحمدی، فرماندار شمیرانات می گوید: تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد
و ۳۰۰ میلیون تومان به علت رفع تصرف اراضی ملی به بیت‌المال بازگشته است، اما غفلت
۱۵ ساله‌ای که در پدیده زمین خواری و کوه خواری در ارتفاعات تهران و حریم رودخانه‌ها
اتفاق افتاده، یک فاجعه سنگین به بار آورده است.
هم‌اکنون ۱۸ هزار پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی تشکیل و ۴۰ هزار
هکتار از اراضی ملی هم در پیگیری پرونده‌ها رفع تصرف شده است.
با این حال بنا به گفته دادستان کل کشور، نباید اجازه داد یک متر نسبت
به اراضی ملی تجاوز شود؛ بنابراین با متخلفان در پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل
و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، در کمترین زمان ممکن برخورد قاطع خواهد شد. حجت
الاسلام سید ابراهیم رئیسی همچنین با انتقاد از ارائه خدمات شهری به بناهایی که
غیرمجاز ساخته شده‌اند، می‌گوید: چرا بنایی که غیرمجاز ساخته شده باید آب، برق و
گاز داشته باشد.
این یک تعارض میان رفتار و گفتار دستگاه‌های ذیربط است. مرتضی تورک،
معاون دادستان تهران نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها منابع خود را
از طریق حریم فروشی تأمین می‌کنند، می‌گوید: درحالی‌که ساخت و ساز در حریم خلاف
قانون است و باید تخریب شود، اما پرونده این ساخت وسازها با دریافت خسارت و جریمه
از سوی شهرداری خاتمه می‌یابند.
جلوگیری از تعرض به اراضی ملی
هنوز هم در خاطرمان هست ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی غیر مجاز در اطراف
تهران تخریب شدند، از آن تخریب‌های بی‌سابقه در طول یکسال، حالا تقریباً چند ماهی می‌گذرد،
اما تلاش‌ها برای باز پس‌گیری اراضی تصرف شده، همچنان ادامه دارد، به طوری که
استاندار تهران اعلام می‌کند هم‌اکنون جلوی تعرض اراضی ملی تا ۹۵ درصد
گرفته شده و کسی نمی‌تواند به این اراضی تجاوز کند.
سید حسین هاشمی البته برخورد با پدیده زمین خواری با این شدت را یک
حرکت بی‌سابقه از سوی دولت اعلام کرده است.
در هر حال زاویه نگاه رهبر معظم انقلاب به مسأله زمین‌خواری و قوت
قلبی که سخنان ایشان به مسئولان ذیربط برای برخورد با زمین‌خواران بخشیده، به نقطه
عطفی در پیگیری معضل تصرف غیر قانونی اراضی ملی تبدیل شده است.