بدمسکنی،اسکان نایابی و تشدید استیجار: چهره سکونت در تهران

بنابر آمار مرکز آمار ایران، حداقل ۴۰ درصد سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد و همین وضعیت به ویژه در شهر تهران به دلیل نابرابری گسترده، بالابودن قیمت زمین و غلبه مطلق سوداگری مسکن، موجب وضعیت فقرمسکن شده است.

نخست شاخص فقر مسکن در ایران به صورت رسمی در سال ۱۳۹۱در جریان
بازنگری طرح جامع مسکن، توسط فردین یزدانی اعلام شد.

شاخص فقر مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در بازنگری طرح جامع مسکن،
سکونت در واحد اجاره ای ۶۰ مترمربع با حداقل امکانات عنوان شد. بنابراین تعریف در سال
۱۳۹۱، ۳۳ درصد خانوارهای ایران دچار فقر مسکن بودند و به این حداقل دسترسی
نداشتند. در آن زمان براساس مطالعات طرح، این نرخ در آلمان معادل ۲ درصد بود.

اما پیش از این حسین راغفر پژوهشگر اقتصاد شهری و تدوین کننده نقشه
فقر کشور، در پژوهش «مسکن گروه های کم درآمد در مناطق ۲۲ گانه تهران»، این شاخص را
در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار داده بود. بنابراین پژوهش، ۹۴/۲۱ درصد خانوارهای شهر
تهران با فقر زیربنای مسکونی مواجه بودند. در همین پژوهش، ۴۵/۴۲ درصد
خانوارهای شهر تهران دچار فقر درآمدی بودند.

در این پژوهش با دو شاخص فقرزیربنای مسکونی و سرانه نفر در اتاق،
همزمانی فقرمسکن با فقر درآمدی نشان داده شد. براین مبنا، ۴۵/۴۲ درصد خانوارهای دچار
فقر درآمدی، ۶۶/۳۰ درصد با فقر زیربنا و ۵۶/۶۹ درصد با فقر اتاق مواجه بودند.

در سال ۱۳۹۴، محمدرضا فرهادی پور پژوهشگر اقتصاد شهری، آماری در زمینه
فقرمسکن ارائه کرد که تصویر این مساله را روشن‌تر ساخت. براساس آمار وی، اگر فردی
در استان تهران، ماهیانه ۱۳۳ هزار تومان هزینه برای سکونت یا اقامت نداشته باشد،
بدمسکن محسوب می‌شود و این رقم برای خانوار ۴ نفره، معادل ۵۳۲ هزار تومان است.

از آنجا که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، ۴۰ درصد سبد مصرفی خانوار
را مسکن تشکیل می دهد و این رقم البته منهای محاسبه هزینه اصطکاک مسکن و سایرهزینه
های آن است، مقایسه آن با وضعیت فقردرآمدی می تواند گویای ژرفای فقر باشد، برمبنای
محاسبه اقتصاددانی چون حسین راغفر و وحید شقاقی شهری، نرخ فقر مطلق برای خانوار ۵
نفره شهر تهران در سال ۹۶، ۴ میلیون تومان است، یعنی حداقل یک میلیون و ششصدهزار تومان
ماهیانه.

بنابر «طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهرتهران و توانمندسازی
اجتماعات آنها» که در سالهای ۹۴ تا ۹۶ انجام پذیرفت،۵۰ محله در شهرتهران دارای شرایط
همزمانی فقرمطلق درآمدی و فقرمسکن هستند. در این پژوهش، علاوه بر این ۵۰ محله، ۹ محله نیز با ضریب عدم قطعیت ۵ درصد، دارای چنین شرایطی هستند.
و اینها جدا از بلوک ها و پلاکهای پراکنده و به اصطلاح جزایر فقر هستند. نکته قابل توجه آنکه شاخص ریزدانگی در این پژوهش جهت تمایز با بافت
فرسوده، قطعه بندی زیر ۱۰۰ مترمربع مدنظر قرار گرفت که نصف قطعه بندی مبنا در بافت
فرسوده است.

براساس آمار سرشماری ۱۳۹۵، یک میلیون و ۲۰۸ هزار خانوار در تهران
اجاره نشین و یک میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار در خانه های ملکی سکونت دارند. جمعیت اجاره
نشینها در تهران طی ۵ سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر نرخ رشد جامعه
صاحب خانه ها افزایش یافت. در کل نیز سهم مستأجران به بیش از ۴۰ درصد کل خانوارهای
ساکن در تهران رسیده است.

همچنین طی بازه ۹۰ تا ۹۵، متراژ خانه ها در کشور کمتر شده است، به
نحوی متراژ خانه های بین ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمربع در سال ۹۰، ۶/۶۴ درصد بود و در سال
۹۵ به ۶۶ درصد رسید.

طی سال گذشته نیز نرخ اجاره بها در تهران، حداقل بیش از ۲۵ درصد
افزایش داشته است و این در حالی است که سال گذشته، بازار مسکن نیز از رکود خارج شد.

این شرایط فقر مسکن در حالی است که بنابر آمار مرکز آمار ایران در سال
۱۳۹۵، استان تهران ۴۹۰ هزار واحد آپارتمان خالی داشته
است و این آمار در سال ۹۰، ۳۲۷ هزار واحد بود.

علاوه بر مساله فقرمسکن و فقر درآمدی و همزمانی آنها با یکدیگر، پدیده
نابرابری این وضعیت را تشدید کرده است. بنابرآماربانک مرکزی در سال ۹۵، نسبت صدک
صدم به نسبت صدک اول، ۸۶ برابر شده است. همچنین دهک دهم نسبت به دهک اول، بیش از
۱۵ برابر رشد داشته است و براساس همین آمار، ضریب جینی به بالای ۰/۴ رسیده است.
نمود این نابرابری، سر برکشیدن برج هایی است که پنت هاوس آن متری ۵۵ میلیون تومان
قیمت دارد و مال هایی که فضای حاکم بر آن، پیش چشمان تهیدستان شهری و کم درآمدها،
رژه تجمل می رود. این نابرابری را می توان در قالب همین آمار خانه های خالی
در مقابل حداقل ۱۵ هزار بی خانمانی که به طور رسمی رقم آنها اعلام شده اند.