انشعاب غیرقانونی در اطراف شهرها با اخذ جریمه مجاز می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و… باعث بی‌انضباطی شهری و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود، گفت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی با عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است و می‌تواند به بی‌انضباطی شهری و گسترش حاشیه‌نشینی منجر شود.
مجلس شورای اسلامی نهم خرداد لایحه‌ای را به تصویب رساند که براساس
ماده یک آن هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک
خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند یا با داشتن
انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی
و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه، جریمه می‌شود به این صورت که درخصوص مصارف
خانگی از جریمه نقدی تا درجه ۶ که موضوع ماده ۱۹ قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲است و براساس نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود و در
مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای مصرف خدمات مصرفی ودر صورت تکرار حسب مورد
به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت ۳ ماه تا ۶ ماه جریمه
خواهد شد.
