هر هدف و برنامه‌ای مسیر و راهکارهای روشنی دارد که اگر جز این باشد، نتیجه‌ای نخواهیم یافت؛ یعنی برای رسیدن به یک برنامه و ایده باید الزامات را نیز فراهم کرد تا به آنچه می‌خواهیم برسیم و بدانیم از چه مسیری باید حرکت کرد تا موفق بود.
روزنامه گسترش تجارت نوشت: نامگذاری سال ۹۶ با
عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نیز هرچند چراغ راهی است که از سوی رهبر
معظم انقلاب به خوبی تبیین و دستورهای لازم برای آن هم ابلاغ شده، اما دست‌اندرکاران
اقتصاد کشور باید با این رهنمودها بتوانند وارد جزییات شوند و تولید را توسعه و
اشتغال را پایدار کنند. در همین زمینه و برای تشریح آنچه باید برای تحقق شعار
امسال به‌کار گرفت، با محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
ارزیابی شما از
نامگذاری سال با عنوان «اقتصادی مقاومتی؛ تولید و اشتغال» چیست؟
نامگذاری سال ۹۶، برای رشد پایدار اقتصادی
کشور و توسعه که امر جدی و پدیدآورنده پایداری است، بسیار مناسب انتخاب‌شده است.
در این شعار دقت بیشتری بر تولید و اشتغال که دو امر به‌هم‌پیوسته‌اند، شده است؛
که برای تحقق آن باید موانع اصلی حذف و بسترهای اصلی ساماندهی شود.
چه موانع و
بسترهایی در مسیر تحقق این شعار وجود دارد؟
به‌عنوان نمونه مدت‌هاست موضوعی با عنوان
خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی را در مباحث اقتصادی داریم که
متاسفانه تاکنون نتایج خوبی از آن حاصل نشده است؛ درصورتی‌که اگر ایرادهای آن را
بررسی کنیم به نتیجه روشنی خواهیم رسید. درواقع ما باید روند خصوصی‌سازی را از
پایه و اساس اصلاح کنیم.
منظور از روند
خصوصی‌سازی، روش مزایده است؟
بله، روش ما مزایده است و مزایده یعنی
واگذاری به نرخی که بالاتر از بقیه نرخ‌های پیشنهاد شده باشد. درنتیجه سرنوشت این
طرح‌ها هم به یک ملک صرف ختم می‌شود؛ چون ثروتمندانی در میدان هستند که چشم‌شان
فقط پول را می‌بیند؛ نه اشتغال و توسعه. به عبارت بهتر، خصوصی‌سازی ما خودبه‌خود
با بنیاد عملکرد ما یعنی به مزایده گذاشتن به بیراهه می‌رود و رقابت سالم را نیز
از بین میبرد؛ رقابتی که از دل آن سلامت کاری حاصل می‌شود.
اما شیوه مزایده،
رقابتی به همراه نخواهد داشت.
بله همین‌طور است. شیوه مزایده الزاما
رقابت به همراه ندارد، چون افراد محدودی درصحنه هستند. بنابراین به نظر من باید
مانند کشورهای پیشرفته عمل کنیم که بهترین نمونه آن عملکرد آلمان بعد از جنگ جهانی
دوم و آلمان بعد از یکپارچه شدن دو آلمان است. آلمان بدون پول واگذاری‌ها را انجام
داد اما به کسی که اهل‌فن بود و اهلیت، توانایی و تعهد حفظ اشتغال داشت، واگذار
کرد. به
طور تقریبی تمام واگذاری‌های آلمان نیز موفق بوده که درنهایت به ایجاد تولید و اشتغال
و درآمد دولتی منجر شد. به‌هرحال اگر در ایران نیز ۷۰ درصد به توانمندی و اهلیت
فرد و توانمندی‌های فنی با معیارهای روشنی امتیاز بدهیم، می‌توان در کشور شاهد
اشتغال پایدار بود.
به‌جز خصوصی‌سازی
چه موردی باید اصلاح شود تا به تولید و اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی برسیم؟
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوع
موردبحث بعدی است که باید به آن توجه جدی شود. امروز جذب سرمایه خارجی به کشور به‌سختی
و از کشورها و حوزه‌های محدودی انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر آرزوهای بزرگی مانند
اینکه بتوانیم در سال ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم از طریق سرمایه‌گذاری
مستقیم بسیار دشوار است.
در این میان راه‌حل
چیست؟
بخش خصوصی باید وارد میدان شود و با
استفاده از وام خارجی یعنی فاینانس سرمایه‌گذاری کند، این امر مستلزم این است که
فاینانس بتواند تضمین دولتی بدهد.
باید تضمین دولتی را برای سرمایه‌گذاران
داخلی کشور فراهم کرد تا جذب سرمایه بیشتر شود.از سوی دیگر مولفه‌هایی مانند اصلاح
محیط کسب‌وکار، احیای مناسبات بانکی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری لازم است تا
سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد شود. بنابراین تا تحقق این مهم می‌توان به‌صورت
فاینانس از سوی بخش خصوصی کشور، سرمایه‌گذاری کرد اما به شرطی که تمهیدات لازم نیز
اندیشیده شود.
صادرات چطور؛ این
شاخص اقتصادی تا چه میزان در توسعه اقتصادی موثر است؟
صادرات به‌ویژه صادرات خدمات فنی – مهندسی
در کشور می‌تواند به‌قدری رشد یابد که توسعه را نیز به همراه داشته باشد چون
صادرکنندگان بسیار فعال‌اند، اما رقابت‌ها در دنیا با حمایت دولت‌ها اتفاق می‌افتد
و دولت اگر به طور منسجم به توسعه صادرات متمرکز شود، به‌طورقطع موفق خواهد بود.
امروز رقم واقعی صادرات غیرنفتی ما که وابسته به تولیدات نفتی نباشد، حدود ۲۰
میلیارد دلار است و با افزودن پتروشیمی و میعانات گازی به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد
اما این در حالی است که به‌تناسب جمعیت، ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور به ۶۰۰ میلیارد
دلار هم می‌رسد.
اقدام منسجم با درک واحد در کشور نسبت به موضوع‌های
مهمی مانند خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، مناسبات بانکی، رفع موانع محیط کسب و
کار و ایجاد فضای امن‌تر برای سرمایه‌گذاری، اصلاح ناهنجاری‌های سود بانکی و به‌ویژه
حساب یکپارچه از صادرات می‌تواند به تحقق پایدار شعار سال‌های اخیر بینجامد.
طرح‌های نیمه‌تمام
هم می‌تواند به تحقق شعار امسال کمک کند. نظر شما چیست؟
درحال‌حاضر ۵۰۰
هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام داریم
که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن توجیه اقتصادی دارد و می‌توان از نقدینگی موجود عظیم
جامعه یعنی ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان تأمین شود که با همین اتفاق ۷۰۰هزار شغل نیز
ایجاد خواهد شد. همه
این‌ها مستلزم اعتماد به مردم و بخش خصوصی و حمایت مدبرانه از این تحول است. باید
دست دولت در دست بخش خصوصی باشد و برای سالم‌سازی مناسبات اداری باید رقابت جای
کنترل را بگیرد و این جریان مدیریت شود.
درنتیجه تمام این‌ها، ایجاد تولید و
اشتغال و نامگذاری امسال است که اگر محقق نشود، یک توهم و شعار صرف خواهد بود.
عملکرد دولت یازدهم
را در این ۴سال فعالیت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از دولتی که با مسائل عدیده‌ای مانند حل
مشکلات و مراودات جهانی، حل موضوع بدهی سنگین ۷۰۰هزار میلیارد تومانی و چندین و
چند مشکل دیگر روبه‌رو است؛ شاید نباید انتظار زیادی داشت، اینکه قادر باشد خودش
تمام مسائل را حل کند؛ مگر اینکه درها را به‌سوی بخش خصوصی بگشاید.
در این صورت می‌توان از کمک عظیم مردم
استفاده و انرژی شوق در مردم ایجاد کرد که موجب حمایت و تحمل سختی‌ها و توسعه است.
دولت باید این شوق را بتواند با میدان دادن به بخش خصوصی ایجاد کند، که کار مشکلی
است.
به نظر شما دولت
یازدهم در این باره موفق بود؟
خیر؛ درواقع خیلی محدود بوده است، چون
هنوز تفکر غالب این‌گونه نیست. هرچند در راس دولت درک توسعه، روشن‌تر و درست‌تر
است، اما بدنه دولت به‌شدت دولتی است که باید با یک تلاش جمعی این تفکر را اصلاح
کند و امیدواریم در ۴سال بعدی بتواند.
برسیم به بخش مهمی
که تخصص اصلی شماست؛ وضعیت صادرات خدمات فنی – مهندسی در سالی که گذشت چگونه بود؟
در سال گذشته مانند سال ۹۴، هیچ گلی به سر
کسی نزدیم و درواقع کار چشمگیری انجام ندادیم.
چرا؟
خدمات فنی و مهندسی در غیاب حمایت دولت در
رقابت‌های جهانی کم می‌آورد و نمی‌تواند موفق باشد. این حمایت‌ها مربوط به مشوق‌های
صادراتی هستند که باید برای آن بودجه در نظر گرفته شود، آن‌هم با همکاری و هماهنگی
تشکل‌های ذی‌ربط صادرات خدمات فنی و مهندسی.
یعنی مشوق‌ها تا
این اندازه مهم هستند؟
بله. مشوق‌ها و جوایز صادراتی شرکت‌ها را برای حضور در
بازارهای خارجی تقویت می‌کند و باعث اعتماد به حمایت‌های دولتی می‌شود. متأسفانه
درحال‌حاضر این موضوع یک خلأ است. موضوع مهم بعدی ضمانتنامه‌هاست که صادرکنندگان
این بخش باید بتوانند از بانک‌های ایران ضمانتنامه بگیرند تا بتوانند کار بگیرند
که درواقع بدون ضمانتنامه نمی‌توان در صادرات خدمات فنی و مهندسی گامی برداشت.
درنتیجه با این مشکلات خدمات فنی و مهندسی که ظرفیت سالانه ۲۵ میلیارد دلاری دارد،
به یکی دو میلیارد دلار دل‌خوش کرده است. ما در برخی کشورها مانند الجزایر موقعیت‌های
درخشانی داریم که متاسفانه با مشکلات موجود برای شرکت‌ها هیچ اقدامی دراین‌باره
نشده، درصورتی‌که اگر اداره یکپارچه حمایت وجود داشته باشد، تمام این مسائل قابل
حل است.
چگونه؟
تا زمانی که موانع کلی بین‌المللی بانک‌های
ما برداشته نشده، می‌توان موضوع ضمانتنامه‌ها را با توافق‌های بین دولت‌های ایران
و کشور هدف حل کرد. امیدواریم در سال‌های پیش‌رو اقدامات موثرتری در
این‌باره انجام شود، که خود محمل مهمی برای تولید و اشتغال خواهد بود.
