انتقاد تند مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به رفتار مدیران بانک ملی؛
همراهی بانک ملی با سوداگران زمین و مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برغم برطرف شدن تمامی موانع نقل و انتقال، بانک ملی تحویل کارخانه ریسباف به راه و شهرسازی استان را به تأخیر می‌اندازد.
حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان در رابطه با وضعیت کنونی
نقل و انتقال کارخانه سیمان، آخرین بازمانده از کارخانه‌های نساجی و بناهای تاریخی باقیمانده از
عصر معماری صنعتی گفت: با توجه به تفاهم‌نامه انجام شده فی مابین وزارت راه و
شهرسازی و بانک ملی ایران مبنی بر تحویل کارخانه ریسباف به وزارت راه و شهرسازی در
جهت ایجاد موزه بزرگ در استان مقرر بوده بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری
معادل ۱۵ درصد ارزش ریالی به‌صورت نقدی و مابقی از اراضی و املاک مرغوب این اداره
کل به بانک ملی پرداخت گردد و بانک نسبت به تحویل آن به وزارت راه و شهرسازی اقدام
نماید.
غلامی افزود: در راستای تأمین اراضی، یکی از با ارزش‌ترین زمین‌های
این اداره کل واقع در خیابان فرایبورگ پیشنهاد و مورد قبول طرفین قرار گرفت و
تمامی موانع نقل و انتقال نیز با حضور استاندار اصفهان برطرف شد.
وی با اشاره به طفره رفتن بانک ملی ایران در تحویل این مکان تاریخی به
وزارت راه و شهرسازی گفت: متأسفانه بانک ملی با برگزاری جلسات تکراری و بی‌ثمر و
با درخواست‌های جدید به بهانه‌های مختلف از تحویل کارخانه ریسباف به‌منظور ایجاد
فضای شهری مناسب و موزه بزرگ اصفهان طفره رفته و ناخواسته راه را برای سوداگران
بخش زمین و مسکن باز می‌کند و چه بسا با این اقدام تخریب این بنای تاریخی
باقیمانده از عصر معماری صنعتی را رقم خواهند زد.
این مقام مسئول با اشاره به مورد مشابه در این زمینه گفت: زمانی مقرر
بود ساختمان واقع در خیابان سپه اصفهان نیز به موزه تبدیل شود که بعد از فراهم شدن
مقدمات لازم و خرید مکان مناسب برای جابجایی بانک ملی از خیابان سپه متأسفانه سال‌هاست
این اتفاق رخ نداده و اقدامی صورت نگرفته است.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان غلامی
متذکر شد: ثبت ملی کارخانه ریسباف مانع بزرگی است بر سر راه سوداگران زمین که خیال‌های
خامی را در سر می‌پرورانند که امید است بانک ملی نیز به این اقدام دامن نزند و
فرصت را غنیمت شمرده و از بهانه‌جویی دست برداشته و در راستای خدمتی شایسته و در
شان شهر اصفهان قدم بردارد.
گفتنی است این کارخانه با مساحت ۷ هکتار به ارزش ۲۱۵ میلیارد تومان
توسط وزارت راه و شهرسازی همه مراحل قانونی برای خرید را طی نموده است.
