اصلاحات ارضی در ایران؛ اهداف و پیامدها

; ; محمدقلی مجد، استاد سابق دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا ترجمه: بهرنگ رجبی

;

در تقابل با چنین دیدگاه‌هایی، این مقاله نشان می‌دهد اصلاحات ارضی اساساً مفهوم زمین‌داری (مالکیت زمین) را در ایران تغییر داد، نظامی مبتنی بر اجاره را تبدیل کرد به نظام زمین‌های زراعی در تصرف مالک و در اعطای زمین به تمام کشاورزان مستأجر زمین در ایران، کاملاً موفق بود. تحقیقات بسیاری به این نکته اشاره کرده‌اند که سرمایه‌داری در مناطق روستایی ایران، ریشه‌های عمیقی دوانده که تا سدهٔ پیشین امتداد دارند. در نتیجه، نمی‌توان اصلاحات ارضی را تثبیت‌کنندهٔ سرمایه‌داری در این مناطق خواند. علاوه بر این، سخت بتوان اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب آن را تقویت‌کنندهٔ نهادهای سرمایه‌داری در ایران خواند. اصلاحات ارضی، ثبات سیاسی را در ایران بالا نبُرد. فقط شش سال بعد از اتمام برنامهٔ عظیم اصلاحات ارضی، نظامی سلطنتی که ۲۵ قرن دوام آورده بود، سرنگون شد.

مالکیت زمین و اجاره‌داری پیش از اصلاحات ارضی

برای تعداد روستا‌ها در ایران رقم‌های مختلفی ذکر کرده‌اند، از ۴۹ هزار تا ۷۲ هزار. در زمان اصلاحات ارضی، ایران ۶۰۵۲۰ روستا داشت و ۲۲۹۳۳ مزرعه. از این ۶۰۵۲۰ روستا، ۶۲۳۶‌ روستا کشاورزی نداشتند، متروک بودند، یا مسکن فصلی قبایل کوچ‌نشین می‌شدند، و ۲۰۸۳ روستا هم فقط باغ و تاکستان داشتند. باقی ۵۲۲۰۱ روستا را، که ۱۲۳۲تا‌یشان مکانیزه هم شده بودند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵-۲۴۴) می‌توان در زمرهٔ روستاهای زراعی دسته‌بندی کرد. این یافته‌ها را آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۲ هم تأیید می‌کردند، آمارگیری‌ای که نشان می‌داد ۷۲ درصد مزارع در زمین‌های روستایی‌اند و اینکه اکثریت غالبشان هم نامسکونی‌‌اند. (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص۱۵۹)

با توجه به مالکیت روستاهای صاحب کشاورزی، اطلاعات مربوط به اصلاحات ارضی نشان می‌داد ۶۸۸۵ روستای وقفی در تکفل نهادهای مذهبی است (دنمَن، ص ۲۷۳)، ۱۵۳۵ روستا و بخش‌هایی از ۲۴۵تای دیگر مال دولت است (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴) و نهاد سلطنت هم مالک ۲۱۶۷ روستا و زمین‌هایشان بود. (زونیس، ص ۵۵) خلاصه‌اش اینکه این نهاد‌ها مالکیت حدود ۲۰ درصد روستا‌ها را داشتند. به علاوه، ایران ۲۲۵۰ مالک خصوصی هم داشت که هر کدام بیشتر از یک روستا داشتند (عجمی، ص۱۲۰). این افراد مالک ۱۱۷۴۰ روستا بودند. (۲۲ درصد)^(۱) حدود ۲۰ درصد روستا‌ها مال کشاورزان روستایی بود (پهلوی، ص ۲۰۱) و باقی ۳۸ درصد متعلق به ۳۲۰ هزار مالک جزء.

نخستین آمارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹، رقم ;۳/۲۱۸ میلیون خانوار روستایی را ثبت کرد که از میانشان ۲/۴۴۲ میلیون به لحاظ کشاورزی در زمرهٔ «بهره‌بردار» آن بودند و ۷۷۶۷۰۰ تا نابهره‌بردار^(۲). این آمارگیری همچنین نشان می‌داد ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین در اختیار دارند (اجاره یا مالکیت) و ۱/۲۸۴ میلیون خانوار بی‌زمین هستند که نه از خودشان زمین دارند نه اجاره کرده‌اند. از میان ۱/۸۸۷ میلیون خانوار زمین‌دار، ۱/۱۲۹میلیون (۶۰ درصد) زمین اجاره داشتند یا در سود محصولش سهیم بودند؛ ۱۲۴۲۰۹تا (۷ درصد) هم زمین اجاره داشتند هم مالک بودند و ۶۲۴۲۸۳تا (۳۳ درصد) مالک بودند. نتایج این آمارگیری نشان می‌داد ۱/۲۵ میلیون واحد آماری مستأجر و ۷۴۸ هزار واحد آماری مالک زمین‌اند (از جمله شامل ۱۲۴ هزار کشاورز هم مالک و هم مستأجر که در هر دوی رقم‌ها لحاظ شده بودند).

اما آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ در مورد جمعیت روستایی کشور اغراق می‌کرد، به خصوص در مورد خانوارهای بی‌زمین، تعداد خانوارهایی که زمین در اختیار داشتند و میزان زمین‌های کشاورزی کشور را کمتر از حد واقع تخمین زده بود، و بنابراین باعث سردرگمی‌ها و اشتباهات فراوانی شد. این آمارگیری منطقهٔ روستایی را همهٔ آن نقاطی تعریف می‌کرد که مطابق آمارگیری سال ۱۳۳۵، کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت داشتند، یعنی ۷۵ درصد کل جمعیت کشور، و جز بیست ‌تا، تمام شهرستان‌ها روستا محسوب شده بودند. ارزیابی مجدد جمعیت روستایی در سال ۱۳۳۹ می‌گفت ۲/۷۲ میلیون خانوار در این مناطق هست (این رقم قبایل کوچ‌نشین را شامل نمی‌شد) و توضیح می‌داد در آمارگیری پیشین، ۴۹۸ هزار خانوار شهری به اشتباه روستایی محسوب شده بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص۱۷۵).

آمارگیری سال ۱۳۳۹ همچنین اغلب کشاورزان جزئی را که بابت کار روی زمین، دستمزد می‌گرفتند، بی‌زمین به حساب می‌آورد. خمسی اشاره کرده (صص ۳۷-۳۴) بسیاری از کسانی که زمین در اجاره داشتند، در ردهٔ بی‌زمین‌ها گنجانده شده‌اند. سرشماری سال ۱۳۴۵ حاکی از آن بود که رقم این اشتباه حدود ۶۰۰ هزار است. این سرشماری ۲/۳۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار کشتکار میوه برمی‌شمرد که سرجمع یعنی ۲/۴۶۴ میلیون (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱، ص۲۶۶). آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۵۳ رقم در اختیاردارندگان زمین را ۲/۴۷۹ میلیون ذکر می‌کرد. با در نظر گرفتن ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز در سال ۱۳۳۹، ۲/۴۶۴ میلیون کشاورز در سال ۱۳۴۵ و ۲/۴۷۹ میلیون در اختیار دارندهٔ زمین در سال ۱۳۵۳، می‌شود با اطمینان فرض کرد در سال ۱۳۳۹ حدود ۲/۴ میلیون کشاورز زمین در اختیار داشته‌اند^(۳). این رقمی بود که بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد (ازکیا، ص۶۰). این رقم دست‌نخورده ماند، چون قانون اصلاحات ارضی اجازه نمی‌داد دریافت‌کنندگان زمین تا پانزده سال زمینشان را بفروشند.

اصلاحات ارضی در پی انتقال مالکیت زمین‌ها به کشاورزانی بود که آن‌ها را اجاره می‌کردند. تفریق ۶۲۴ هزار زمین‌دار از ۲/۴۴۲ میلیون خانوار کشاورز، رقم ۱/۸۱۸ میلیون مستأجر را حاصل می‌دهد، از جمله ۱۲۴ هزار نفری که وضعیت نیمه مستأجر داشتند و واجد شرایط دریافت زمین بودند، این یعنی ۷۴ درصد کل کشاورزان و ۶۷ درصد خانوارهای روستایی بالقوه ذی‌نفع بودند. علاوه بر این، سال ۱۳۳۹ رقم خانوارهای روستایی بی‌زمین نهایتاً ۴۰۰ هزار بود. این برآورد همخوان است با یافته‌های سرشماری سال ۱۳۴۵ که رقم کشاورزان مزدبگیر بی‌زمین را ۳۳۹ هزار اعلام می‌کرد. (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۱، ص ۲۶۶). این آمارگیری با پایین‌تر از واقع نشان دادن در اختیاردارندگان زمین، میزان زمین‌های کشاورزی کشور را هم کمتر از واقع نشان داده بود. به علاوه، بخشی از توسعهٔ ظاهری ۴۴ درصدی زمین‌های زراعی هم شامل زمین‌های بایری می‌شد که در آمارگیری به حساب نیامده بودند. (خمسی، ص۳۸)

سه مرحلهٔ اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۱) با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. چنان که پیشتر نشان داده شد، کمی بیشتر از ۱/۸ میلیون کشاورز واجد شرایط دریافت زمین بودند. با این حال نتایجی که پس از اتمام هر مرحله رسماً اعلام شد، نشان می‌داد ۲/۲۱۴ میلیون نفر طی سه مرحله زمین دریافت کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳، ص ۲۲۹۸؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، صص ۲۴۵-۲۴۴). تفکیک دریافت‌ها به این ترتیب بود: مرحلهٔ اول: ۸۰۰ هزار^(۴)؛ مرحلهٔ دوم: ۲۱۴ هزار؛ و مرحلهٔ سوم: ۱/۲ میلیون روستایی. وقتی تعداد افراد ذی‌نفع به ۷۹۴ هزار زمین‌دار موجودی اضافه شود که وضعیت حقوقیشان در مرحلهٔ دوم مشخص شده بود (مقدم، ص۱۶۲؛ مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص۲۴۴) نتیجه می‌شود ۳ میلیون واحد، که یعنی بسیار فرا‌تر از رقم ۲/۴۷۹ میلیون در اختیاردار زمین موجود در سال ۱۳۵۳. دلیل این ناهمخوانی، محاسبه و وارد فهرست کردن چندبارهٔ عواملی واحد در مراحل مختلف است، ازجمله مثلاً در شمار آوردن دهقانان در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹). همین تحقیق جزء‌نگارانهٔ سلمان‌زاده و جونز در مورد اصلاحات ارضی در ۱۶۹ روستا، به این نتیجه رسیده که یک‌سوم دریافت‌کنندگان زمین در مرحلهٔ سوم، در مرحلهٔ اول هم زمین گرفته بودند.

این تحقیق با فرضی مشابه در مورد ۱/۲ میلیون ذی‌نفع مرحلهٔ سوم، نتیجه می‌گیرد در مرحلهٔ سوم ۸۰۰هزار نفر برای اولین بار زمین دریافت کردند. وقتی این رقم به تعداد دریافت‌کنندگان مراحل قبل اضافه شود، نتیجه می‌شود ۱/۸۱۴ میلیون، که کاملاً با نتایج آمارگیری همخوان است و نشان می‌دهد همهٔ واجدان شرایط، زمین دریافت کردند.

مطالعاتی منطقه‌ای و متمرکز بر روستا‌ها هم دایرهٔ گستردهٔ شمول اصلاحات ارضی را تأیید می‌کنند. سلمان‌زاده و جونز (۱۹۷۹) به این نتیجه رسیدند که دست‌کم ۹۷ درصد از ۶۹۲۷ دهقان واجد شرایط ۱۶۹ روستای شامل تحقیق، زمین دریافت کرده‌اند. تحقیقی دیگر (سوزوکی) هم نشان داده اصلاحات ارضی در استان گیلان فراگیر بوده است.^{( ۵)}

دادن غرامت در طرح اصلاحات ارضی

بحث در مورد دادن غرامت به مالکان زمین‌هایی که مشمول طرح اصلاحات ارضی شدند، نکات دیگری را نیز در مورد این طرح در ایران روشن می‌کند. در مرحلهٔ اول، حداکثر مالکیت قانونی، محدود شد به یک روستا به ازای هر یک نفر؛ و مازاد این مقدار، فروخته می‌شد به دولت، و بعد هم مالکیت این روستاهای تحت شمول ــ بر مبنای اندازهٔ زمینی که هر مستأجر پیش از اصلاحات ارضی رویش کار می‌کرد ــ منتقل می‌شد به کشاورزان مستأجر. مبلغ خرید را مالیات سالانهٔ پرداختی مالکان تعیین می‌کرد. اما چون مالکان زمین اغلب از زیر پرداخت مالیات درمی‌رفتند و در نرخش هم به ندرت تغییری می‌دادند، مالکان حسابی ضرر کردند (آموزگار، ص ۲۲۰-۲۱۹؛ مقدم، ص ۱۶۱).

قیمت ۹۴۹۰ روستایی که دولت طی مرحلهٔ اول خرید، بالغ بر ۱۳۶/۴ میلیون دلار شد (یک دلار = ۷۶/۵ ریال). بنابراین میانگین قیمت هر روستا ۱۴۳۷۰ دلار بود و هر مالک ۶۰۶۲۰ دلار می‌گرفت، در اقساط پانزده ساله با نرخ بهرهٔ ۶ درصد. مجموع ارقام نخستین قسط پرداختی ۴۱ میلیون دلار شد، یعنی هر روستا ۴۳۲۰ دلار و هر مالک ۱۸۲۰۰ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴). جمع رقم اقساطی پانزده ساله که برای کشاورزان بستند، شد ۱۵۰ میلیون دلار (۱۳۶/۴ میلیون دلاری که باید به مالکان پرداخت می‌شد به علاوهٔ ۱۰ درصد هزینهٔ امور اجرایی)، که یعنی ۲۱۰ دلار برای هر یک ذی‌نفع، رقمی که باید طی پانزده سال پرداخت می‌شد. کل رقم اقساط هر یک از خانوادهٔ کشاورزانی که زمین‌های دولتی را دریافت کردند، شد ۱۹۴ دلار (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴). علاوه بر این، اگر پرداخت‌های کشاورزان عقب می‌افتاد، بانک مرکزی رقم مابه‌التفاوت را می‌پرداخت (بانک جهانی، ص ۶۸).

در مرحلهٔ دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶)، به هر مالک در مورد زمین‌هایی که در مرحلهٔ اول گرفته نشده بود، پنج گزینه برای انتخاب می‌دادند: (۱) زمین و آبش را طی توافقی دوجانبه یا تحت شرایطی برابر با شرایط مرحلهٔ اول به مستأجرانش بفروشد؛ (۲) بر مبنای میزان سهم هر طرف از محصول، زمین و آب را با مستأجر‌ها قسمت کند، به این شرط که مستأجران راضی باشند؛ (۳) حق زراعت کشاورزان را بخرد، به این شرط که کشاورزان راضی باشند و میزان زمین‌های مالک هم از حد مشخصی فرا‌تر نرود (۲۰ تا ۱۵۰ هکتار، بسته به منطقه)؛ (۴) زمین را به مدت سی سال اجاره بدهد به کشاورزان، بر مبنای رقم اجارهٔ سه سال گذشته‌اش و حق تغییر رقم هر پنج سال یک‌بار؛ (۵) همراه با مستأجرانش یک شرکت سهامی عام تأسیس کند. گزینهٔ ۵ عملاً تداوم دادن به‌‌ همان رویهٔ تقسیم سهم از محصول بود اما حقوق قانونی مستأجر‌ها و همچنین نظارت بر تقسیم سود را تثبیت می‌کرد. این قانون تصریح می‌کرد زمین‌های وقفی تحت تکفل نهادهای مذهبی ــ بسته به نوع وقف ــ به مستأجرانشان اجارهٔ ۳۰ یا ۹۹ ‌ساله داده می‌شوند.

نتایج اعلام‌ شدهٔ رسمی (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۳، ص ۲۹۸) نشان می‌دهند ۳۱۱۵۳۱ مالک، ۱۵۲۲۱۷۸ مستأجر زمین‌های خصوصی، و ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های وقفی مشمول مرحلهٔ دوم اجرای طرح شدند. با این‌ حال ۳۵ درصد مستأجران مشمول این مرحله، در زمرهٔ مشمولان مرحلهٔ اول هم بودند و بسیاری از مستأجران زمین‌های وقفی روی زمین‌های خصوصی هم کار می‌کردند و بنابراین مشمول گزینهٔ ۴ مرحلهٔ دوم می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹، ص ۱۱۹). فقط ۳۲۰۲ مالک (۱ درصد) زمین‌هایشان را مطابق شرایطی مورد قبول طرفین به ۵۷۲۶۱ مستأجر (۳/۸ درصد) فروختند. گزینه‌های ۲ و ۳ بالقوه به‌صرفه‌ترین گزینه‌ها برای مالکان بودند. تقسیم بر مبنای سهم محصول، این امکان را به آن‌ها می‌داد که حدود ۵ درصد دارایی‌شان را برای خودشان نگه دارند. اما این بند‌ها به شرط رضایت کشاورزان قابل حصول بودند، و با توجه به جو سیاسی حاصل از سال‌ها تبلیغات دولتی علیه مالکان و زمین‌داران و انتظارات بالایی که ایجاد شده بود، می‌شود درک کرد که چرا کشاورزان میلی به فروختن زمین یا تقسیم زمین با مالکان نداشته‌اند. فقط ۱۳۳۷۴ کشاورز (۹/۰ درصد) قبول کردند حقشان از زمین را به ۸۹۸۹ مالک (۲/۹ درصد) بفروشند؛ ۲۵۳۵۹ مالک (۸/۱ درصد) زمین‌هایشان را با ۱۵۷۵۹۸ کشاورز (۱۰/۱ درصد) تقسیم کردند؛ ۲۳۲۳۶۶ مالک (۷۴/۶ درصد) زمین‌هایشان را به ۱۲۴۳۹۶۱ مستأجر (۸۰/۱ درصد) اجاره دادند؛ و ۴۱۶۱۵ مالک (۱۳/۳ درصد) همراه با ۸۱۲۹۲ مستأجر (۵/۲ درصد) شرکت سهامی عام تشکیل دادند. به علاوه، به ۱۷۳۱۰۴ مستأجر زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی، اجاره‌هایی با مدت میانگین ۸۴/۷ ساله تعلق گرفت. نهایتاً وضعیت حقوقی ۷۹۳۸۷۱ مالک، از جمله ۱۲۴۲۰۹ نیمه مالک نیمه مستأجر، و ۳۴۳۴۸ مالکی که زمین‌هایشان را تقسیم کردند یا حق زراعت خریدند، مشخص شد.

اگرچه ۷۴/۶ درصد مالکان گزینهٔ ۴ را انتخاب کردند و زمین‌هایشان را اجاره دادند، شرایط برای مستأجران بسیار مطلوب بود، چون مبلغ اجاره‌ها به مدت چند سال ثابت می‌ماند و همین در وضعیت تورم یک امتیاز بود. در واقع گزینهٔ مالکان یا این بود که مالکیتشان را با رقمی اندک از دست بدهند، یا در عین حفظ مالکیت صوریشان، مبلغ ناچیز اجاره‌ را بپذیرند. جای شگفتی ندارد که ترجیح به این دومی بود.

مرحلهٔ سوم (۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰) اصلاحات ارضی تصریح داشت همهٔ زمین‌های اجاره‌ داده ‌شدهٔ مرحلهٔ دوم یا متعلق به شرکت‌های سهامی عام باید یا به مستأجران فروخته یا با آن‌ها تقسیم شوند. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۰، قانونی معروف به «قانون فروش موقوفات عمومی» (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۷۹، ص۱۲۲) تصویب شد به منظور فروش زمین‌های تحت تکفل نهادهای مذهبی و مشمول اجاره‌های ۹۹ ‌ساله به مستأجرانشان. اطلاعات مربوط به برنامهٔ اصلاحات ارضی نشان می‌دهند ۳۵۴۰۶ مالک زمین‌هایشان را با ۱۰۶۳۱۸ کشاورز تقسیم کردند، و اینکه ۳۲۲۳۱۸ مالک زمین‌هایشان را فروختند به ۱۰۹۴۲۶۹ کشاورز (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۶)، که یعنی در مجموع ۱۲۰۰۵۸۷ نفر در مرحلهٔ سوم زمین دریافت کردند. قیمت هر زمین برابر بود با مبلغ ۱۲ سال اجاره، با‌‌ همان شرایطی که در مرحلهٔ دوم تعیین شده بود (ازکیا، ص ۵۹). حاصل این روند، انتقال مالکیت به کشاورزان بود با شرایطی بسیار مطلوب آن‌ها (مهدوی، ص ۶۵).

مالکیت پس از اصلاحات ارضی

قانون اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ زمین‌های تحت مالکیت کشاورزان را از گسترهٔ طرح مستثنی و مزارع مکانیزه شده ــ یعنی زمین‌هایی که کارشان با ماشین‌آلات و کارگران مزدبگیر انجام می‌شد ــ را از تقسیم معاف می‌کرد. مبنای قانون متعاقبی که برای تقسیم زمین‌ها بین مالکان و مستأجران تدوین شد، بر سهم محصول مالکان بود. هیچ اطلاعات رسمی‌ای در مورد مقدار زمین‌هایی که مالکان نگه داشتند و بنابراین از گسترهٔ طرح بیرون ماندند، ارائه نشده است. با این حال شواهدی هست مبنی بر اینکه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌هایشان را نگه داشتند و باقی داده شدند به کشاورزان مستأجر زمین‌ها.

همچنان که اشاره شد، پیش از اصلاحات ارضی، مالک ۲۰ درصد از زمین‌ها خود کشاورزان بودند. مالکیت ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به سه نهاد بود، و حدود ۱۸ درصد زمین‌ها هم در مرحلهٔ اول داده شد به کشاورزان. در نتیجه کمی بیشتر از ۴۰ درصد از کل زمین‌های زراعی، واجد شرایط تقسیم بین مالکان و کشاورزان بودند. به علاوه، نوشیروانی (۱۹۸۲، صص ۱۰۹-۱۰۵) به میزان محدود زمین‌های مکانیزه شده در سال ۱۳۳۹ اشاره کرده و یافته‌هایش را ارقام رسمی برنامهٔ اصلاحات ارضی هم تأیید می‌کنند؛ اینکه آن زمان ۱۲۳۲ روستا (۲/۴ درصد) مکانیزه بودند و بنابراین از تقسیم معاف شدند.

سال ۱۳۳۹ میانگین سهم مالکان ۲۶ درصد از کل محصول بود (عظیمی، ص ۹۱). در نتیجه مالکان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین‌های زراعی را برای خودشان نگه داشتند و دست‌کم ۸۵ درصد زمین‌های زراعی در شمول طرح اصلاحات قرار گرفتند، از جمله زمین‌هایی که مالکیتشان پیش از اصلاحات ارضی متعلق به کشاورزان بود. طی برنامهٔ اصلاحات ارضی، ۶۹۷۵۴ مالک (۲۲ درصد) زمین‌ها را از ۲۷۷۲۹۰ کشاورز (۱۱ درصد در اختیاردارندگان زمین) خریدند یا با آن‌ها قسمت کردند. از آمار مربوط به کشاورزی سال ۱۳۵۳ معلوم شد ۹۰/۶ درصد زمین‌های زراعی و ۹۸/۲ درصد کل زمین‌های کشور، به دست مالکانشان اداره می‌شوند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص ۱۸۵).

اینکه خانواده‌هایی که نه از خودشان زمینی داشتند و نه زمین اجاره کرده بود، از شمول طرح اصلاحات ارضی کنار گذاشته شدند، با انتقادات بسیاری روبه‌رو شد. چنان که پیشتر یاد شد، تعداد خانوارهای فاقد زمین بسیار کمتر از آن مقداری بود که قبلاً فکر می‌شد. به علاوه، حتی با کنار گذاشتن این دسته هم میانگین مساحت مزرعه در سال ۱۳۵۳، ۶/۶ هکتار بود و ۳۷ درصد زمین‌ها هم در شرایط کم‌آبی بودند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، ص ۱۸۵). راه‌حل درست ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌هایی غیر از کشاورزی بود.

اصلاحات ارضی و سرمایه‌داری

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامهٔ اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گستردهٔ مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبهٔ شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه). خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامهٔ اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد، صص ۶۰-۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی، صص ۹۲-۹۱).

اجرای برنامهٔ اصلاحات ارضی و سیاست‌های دولتی متعاقب این برنامه، جایگاه سرمایه‌داری را در کشاورزی کشور تقویت نکرد. مصادره‌های گسترده‌ای که عملاً انجام می‌گرفت، جایگاه مالکیت خصوصی را در مناطق روستایی تضعیف کرد. نتیجهٔ سیاست‌های مابعد برنامهٔ اصلاحات ارضی، ایفای نقش بسیار گسترده‌تر دولت در حیات اقتصادی و سیاسی مناطق روستایی‌ ایران بود (یگانه، ص ۷۷). سال ۱۳۵۲، ۳/۵ درصد زمین‌های زراعی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت اداره می‌شدند (سلمان‌زاده و جونز، ۱۹۸۱، صص ۲۰۴-۲۰۳)، و برنامه‌ریزان این حوزه قصد داشتند مناطق تحت مدیریت دولت را تا حد بسیار زیادی افزایش هم بدهند.

توضیحات پایانی

اصلاحات ارضی در انتقال مالکیت زمین‌ها به مستأجرانی که در آن‌ها زراعت می‌کردند، موفق بود و بدین ترتیب طبیعت و ساختار نهاد مالکیت را در ایران به شدت دگرگون کرد. این اصلاحات، قدرت سیاسی و اقتصادی طبقهٔ زمین‌دار را از بین بُرد. انتقال عظیم ثروت از زمین‌داران به کشاورزان با شرایطی به شدت مطلوب و به سود کشاورزان صورت گرفت. این مقاله نشان داده که اطلاعات رسمی در مورد برنامهٔ اصلاحات ارضی در ایران، درست و همخوان با نتایج انبوهی از آمارگیری‌های دیگرند. منشأ اصلی بروز اشتباهات در نوشته‌های پیرامون اصلاحات ارضی در ایران، ابهامات در مورد تعداد و ترکیب خانوارهای روستایی پیش از انجام اصلاحات ارضی و تعداد روستا‌ها پیش و پس از اصلاحات ارضی بوده است. یک منشأ دیگر سردرگمی‌ها لحاظ کردن چندبارهٔ کشاورزانی در بیش از یک مرحله از اصلاحات ارضی بوده است. آمارهای مربوط به مناطق روستایی ایران و برنامهٔ اصلاحات ارضی نشان می‌دهند اطلاعات پیرامون کشوری در حال توسعه همچون ایران را باید بسیار با احتیاط استفاده کرد و اینکه چون نتایج به ‌دردخور وابسته به کیفیت اطلاعات موجودند، نیاز به آشنایی با تعریف‌هایی آماری هست که اساس این اطلاعات بر آن‌ها بنا شده است.

دژانوری با توجه به وضعیت فعلی ساختار ارضی، از روش سنخ‌شناسی‌اش برای تعیین منش و ویژگی‌های ملزوم اصلاحات آینده استفاده می‌کرد. دست‌کم در مورد ایران، این طبقه‌بندی خطا است و الگویش به نتایج رضایت‌بخشی نمی‌انجامد. اقتصاددانانی به مشابهت‌های میان کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند. با این‌ حال این کشور‌ها اغلب یکدست و شبیه همدیگر حرکت نمی‌کنند و نیاز به این هست که در کنار مشابهت‌ها، تفاوت‌های تاریخی و اختلافات در ساختار اقتصادی و سیاست‌ها را هم دید و تشخیص داد.

پاورقی:

۱- در مرحلهٔ نخست اصلاحات ارضی، ۳۹۹۰ روستای کامل و بخش‌هایی از ۱۱۰۰۳ روستای دیگر از این افراد خریده شد. (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۴۴). با فرض اینکه آن‌ها صاحب نصف این ۱۱۰۰۳ روستا بودند (عجمی)، به این نتیجه می‌رسیم که ۹۴۹۰ روستا از مالکان عمده خریده شد. قانون همچنین به هر کدام از این مالکان امکان داد یک روستا را برای خودشان نگه دارند. این افراد مالک برابر با ۱۱۴۷۰ روستا بودند.

۲- بر پایهٔ سرشماری سال ۱۳۳۵، ۱۷۸۷ روستا را به عنوان نمونه انتخاب و از بین سکنهٔ این روستا‌ها هم تعدادی را به عنوان نمونهٔ خانوار برگزیدند.

۳- رشد ظاهراً ۳۲ درصدی در اختیار دارندگان زمین در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۳ با کاهش ۶/۹ درصدی میزان اشتغال کشاورزی و نرخ رشد ۰/۷ درصدی نیروی کار روستایی نمی‌خواند (آمار روستایی و کشاورزی ایران، صص ۱۷۷-۱۷۵). اگرچه به لحاظ نظری امکان رشد همزمان تعداد کشاورزان با کاهش میزان اشتغال کشاورزی هست (بری)، اما این اتفاق منوط خواهد بود به دادن زمین به کارگران فاقد زمین. به ‌هر حال در ایران که اصلاحات ارضی، زمین‌ها را به مستأجران خودشان داد.

۴- رقم ۸۰۰ هزار شامل ۷۰۹ هزار دریافت‌کنندهٔ زمین‌هایی با مالکیت قبلی خصوصی و ۹۱ هزار دریافت‌کنندهٔ زمین‌هایی با مالکیت قبلی دولتی می‌شدند. به نظر می‌آید رقم ۷۵۳ هزار که بانک مرکزی داده (ازکیا، ص ۵۹) شامل‌‌ همان ۷۰۹ هزار نفر یادشده و ۴۲۲۰۳ کشاورزی می‌شده که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ از فروش املاک سلطنتی ذی‌نفع بوده‌اند (عجمی، ۱۲۲). این رقم احتمالاً شامل کشاورزان ذی‌نفع قانون سال ۱۳۴۱ نبوده است.

۵- سوزوکی (ص ۴۱) برآورد کرده ۱/۹۱۸ میلیون کشاورز در جریان اصلاحات ارضی زمین گرفته‌اند. با این‌ حال اما نتیجه گرفته «بیشتر از ۴۰ درصد کشاورزان هنوز در سیطرهٔ نظام ارباب و رعیتی بودند.»

;

;