مسکن و ساختمان

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی انجام شد:

تصویب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلان‌شهرها

هیات وزیران در جلسه صبح امروز – چهارشنبه – که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهوری درخصوص «برنامه کاهش آلودگی هوای کلان شهرها»، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل این معضل را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.

در این گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از
منابع متحرک در کلان شهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است:
نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش ۱۵.۱ درصدی آلاینده های گازی
و ۱۷.۱ درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت
در کشور است
.

در راستای اجرای یک ساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای
کلان شهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با
نرخ ۲۰ درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) جهت
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلان شهرها کرده است
.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان
مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و
اجرایی کند که ۱۰ واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودرو های
مورد نظر تامین شود
.

هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را نیز موظف کرد تا سهم کمک
بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون
بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص داده و پرداخت کرده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای
مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین کند
.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای
کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه
خواهد بود
.

نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت،
از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش
میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله
وضع عوارض، محدودیت ترددی و …، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی،
ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به
توسعه حمل و نقل عمومی امکان پذیر است
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا