حدود یک ماه از شروع جریان گذشت
پرونده مبهم مسکن‌خواری در شبکه بانکی/ درخواست برای اثبات ادعا
به دنبال ادعای یک موسسه پژوهشی در رابطه با حضور گسترده بانکها و موسسات اعتباری در بازار مسکن و اقدام به خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش در دوره رونق، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که “اگر چنین ادعایی صحت دارد موسسه مربوطه، اسامی بانکها و موسسات درگیر با این موضوع را برای پیگیری به بانک مرکزی اعلام کند”.
شروع جریان با
انتشار یک خبر از یک وزارتخانه
این گزارش نتیجه
بررسی یک موسسه اقتصاد مسکن بود که مدعی شده بود “با توجه به احتمال افت شدید
عرضه مسکن در انتهای سال ۱۳۹۵ و ابتدای ۳۹۶ ، برخی افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و
احتکار واحدهای مسکونی برای فروش در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از
مبلغ خرید (در دوره رکود(
هستند“.
حسنلو – مدیرعامل
این موسسه پژوهشی – اعلام کرده بود که با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش
فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانکها که به رشد قدرت خرید مردم منجر شده
است و همچنین آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های
پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در دو سال پیش رو می‌انجامد، برخی
افراد حقیقی و حقوقی از جمله تعدادی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام
به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها
کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بالاتر از
قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
وی هر چند که نامی
اعلام نکرده بود اما یک موسسه اعتباری را در اظهارات و گزارش خود مورد توجه قرار
داده و گفته بود که در حال حاضر یک موسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد
مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰ متری
تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در
نظر گرفته شده‌اند.
وزراتخانه مسکن
خواری را تایید نکرد
بعد از انتشار این
پژوهش و به راه افتادن جریان رسانه‌ای در این باره که بانکها و موسسات اعتباری و
همچنین شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن را مورد توجه قرار داد، چگنی – مدیرکل دفتر
برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی – در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، احتکار مسکن و مسکن خواری را تایید نکرد و گفت که مسکن کالایی است که حدود و ثغور دارد و
هیچ کس نمی‌تواند آن را بدون اذن مالک به مالکیت خود درآورد؛ بنابراین واژه مسکن‌خواری
صحیح نیست.
چگنی با این توضیح
که بیشتر فروشندگان و تولیدکنندگان مسکن در فضای کنونی کشور با معضل کمبود مشتری و
خریدار روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه در نقاط مختلف کشور بازار مسکن در رکود است و
تعداد کمی پروانه ساختمانی صادر می‌شود و تولیدات گذشته مسکن نیز آماده عرضه به
بازار است این را هم یادآور شد که البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به
قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند؛ البته اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن
این اقدام نداریم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می‌دانم که فردی
با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا
بتوانند خانه‌های خود را به او بفروشند.
اظهارت چگنی در
حالی مطرح شد که پیگیری برای دریافت توضیحات بیشتر از موسسه انجام دهنده پژوهش و
به ویژه شخص مدیر عامل آن – در رابطه با جزئیات بیشتر در رابطه با ادعای مطرح شده
– و همچنین مرجع منتشر کننده گزارش به نتیجه مشخصی نرسید و تنها به ارائه پاسخی
مبهم منتهی شد.
بر این اساس موضوع
از ضلع سوم ماجرا یعنی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت که آیا با وجود اینکه
پیشتر حتی از سوی مقامات این بانک هم اعلام شده که بانک ها در ساختمان سازی حضور
پررنگی دارند، گزارشی مبنی بر ورود گسترده آنها برای خرید و اتکار مسکن آنهم با
تعداد کلان مورد تایید است یا خیر؟
بانک مرکزی: مدعی
مسکن‌خواری بانکها و موسسات اعتباری اسامی را اعلام کند
این بانک نیز بعد از انتشار این مطلب
در حال بررسی و تحقیق برای شناسایی و گفت و گو با افراد مرتبط با این موسسه و
دریافت اطلاعت بیشتر است ولی تاکنون نتوانسته با وی دیداری داشت باشد.
تهرانفر گفت که بعد
از انتشار این گزارش بانک مرکزی برای روشن شدن ماجرا، موضوع را از وزارت راه و شهر
سازی و موسسه مربوطه پیگیری کرده اما هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده است.
وی ادامه داد: با
تمام بررسی‌های انجام شده و مراجعه به موسسه مربوطه، تاکنون موفق به دیدار یا گفت‌وگو
با فردی که خود را مدیر عامل این موسسه معرفی کرده بود، نشده ایم. چراکه هر بار به
بهانه ای اعلام شده که این شخص در موسسه حضور نداشته و امکان ملاقات یا تماس تلفنی
با وی وجود ندارد.
معاون نظارتی بانک
مرکزی با بیان اینکه فرد مربوطه ادعایی را طرح و آن را رها کرده و حاضر به
پاسخگویی در رابطه با پایه تهیه گزارش مربوط به خرید انبوه مسکن از سوی بانکها و
موسسات اعتباری نیست، گفت: این در حالی است که بانک مرکزی عملکرد موسسات اعتباری
را زیر ذره بین قرار می‌دهد و مطمئنا ورود یک موسسه به خرید تعداد قابل توجهی مسکن
و احتکار آن از دید این بانک پنهان نمی ماند.
وی تاکید کرد: طرح
چنین موضوعاتی جز ایجاد تنش و ابهام نتیجه دیگری ندارد؛ از این رو اعلام می کنم که
اگر این موسسه مستنداتی در رابطه با خرید واحدهای مسکونی در هر حجم و تعدادی که
باشد از سوی هر بانک یا موسسه ای اعتباری در دست دارد، به بانک مرکزی اعلام کند تا
به سرعت درباره آن بررسی و اقدام شود.
به گفته تهرانفر
بدیهی است در صورت داشتن مستندات حتما با بانک یا موسسه اعتباری متخلف بدون اغماض
برخورد قانونی مناسب انجام خواهد شد. به ویژه اینکه قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر ضوابط مشخصی را در این زمینه اعلام کرده است.
به هر حال با وجود
تمامی انتقاداتی که به عملکرد شبکه بانکی و بنگاهداری آنها وارد می شود، در آستانه
اجرای بسته رونق اقتصادی دولت، آن هم سیاستی که بانکها محور اصلی آن قرار دارند و
باید عمده تسهیلات و منابع اجرای طرح را تامین کنند به راه افتادن چنین جریاناتی
که از سوی مراجع رسمی تاکنون تایید نشده و حتی مرجع انتشار، حاضر به شفاف سازی آن
نیست و پرونده مبهم باقی مانده، اقدامی تامل برانگیز است.
